قانون حماية الطفل

من الضروري حماية الطفل وتعريف حقوقه ونشر الوعي بكلّ ما يتعلّق به؛ من أجل تربيته تربية صالحة وصحيحة وتنشئته على أسس الأخلاق الحسنة من جميع النواحي، من أجل ضمان الكرامة والحرية الإنسانية له، والعمل على حمايته والحفاظ عليه من الاهمال والإيذاء ومن كل أشكال العنف التي قد يتعرّض لها من حين لآخر، ومنع عقوق الأطفال سواء من الآباء أو الأمهات أو من أي شخص لها سلطة عليهم.

صدر قانون حماية الطفل بالمرسوم الملكي، بحيث يحمل رقم (م -14) بتاريخ 1436 خلال الفترة الماضية، وتمّ تعريفه كمجموعة من المصطلحات الأساسية والضرورية لحماية الطفل وقام بتفسيرها، وقد عرف هذا القانون الطفل على أنّه كل إنسان لم يبلغ سن الرشد ولم يتجاوز الثامنة عشر عاماً.

تمّ من خلال هذا القانون تعريف مجموعة من المصطلحات، من أهمّها الإيذاءعلى أنّه استغلال أو تهديد وهو شكل من أشكال الإساءة للطفل سواء كانت نفسية أو جسدية أو جنسية، والإهمال على أنّه تقصير وعدم توفير الاحتياجات الأساسية للطفل وعدم مراعاة مشاعره، كما بين النظام الكثير من الحالات التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الطفل، فمثلاً:

• عدم وجود سند عائلي للطفل أو وثائق ثبوتية أو إخفائها وضياعها.
• عدم إكمال الإجراءات الصحية الخاصة به أو حرمانه من التعليم.
• التعامل معه بشكل سيء أو استغلاله جنسياً.
• تعريضه للعمل في أعمال غير شرعية وغير قانونية وتعتبر هذه الحالات من أكثر الحالات خطورة على حياة الطفل لذلك يحظرها القانون ويعاقب عليها.

وضّح هذا النظام أنّ الأولوية الأولى تكون في حماية الطفل وإغاثته ورعايته، وفي حالة عدم توفير بيئة عائلية مناسبة له، يكون من الضروري قانويناً توفير بيئة عائلية بديلة للطفل، بحيث يكون هذا تحت إشراف مؤسسات حكومية أو تحت رعاية أسرة حاضنة له، كما منع هذا النظام تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن الخامسة عشر كما منع أي عمل يضر بسلامته البدنية وصحته النفسية والجسدية، كما منع مشاركة الأطفال في الألعاب الرياضية التي قد تعرضه للخطر أو إشراكه في العمل بالممنوعات والأعمال المحظورة .

من واجب كل شخص يرى حالة إهمال وعدم رعاية بالأطفال أن يتجه إلى الجهات المختصة وإخبارها عن تلك الحالات فوراً، وعلى تلك الجهات أن تقوم بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للتبليغ، وعند إصدار لائحة خلال تسعين يوماً من وقت نشرها، سوف تحدد الإجراءات للتعامل مع حالات الإيذاء والإهمال من أجل التعامل معها.