حكم عمليات التجميل

في الآونة الأخيرة ومع تقدم الطب التجميلي وانتشار عمليات التجميل في الوطن العربي كثر الجدل عن حكم عمليات التجميل، وينبع هذا الاهتمام لمخافة الناس من السقوط في المحظور وارتكاب المحرمات، ولذلك وجب على وسائل الإعلام وعلى العلماء الإلتفات لهذا الموضوع وتوضيحه؛ أخي المسلم إن البحث عن أحكام دينك  يجعلك محصنا محميا من المحرمات وماهو إلا ثمرة التقرب من الله سبحانه، فتأكد أن مخافة الله في نفسك ودنياك تورثك الأجر المضاعف والحياة الطيبة.

تنقسم العمليات التجميلية إلى عدة أقسام:

العمليات التجميلية لإزالة العيوب وتنقسم العيوب إلى:

عيوب خلقية: وهي التي تنشأ من سبب في الجسم لا من سبب خارج عنه مثل التصاق أصابع اليدين والرجلين، الشفة الأرنبة.

عيوب مكتسبة: وهي التي تحدث من أسباب خارجية كالتشوهات والحروق مثل تشوه الجلد بسبب الحروق، تشوه الجلد بسبب الآلات الحادة.

أما في حكم هذه العمليات لهذه العيوب فهو الجواز بإذن الله تعالى، وأنه لا ينطبق عليها التحريم المنطبق على تغيير خلق الله لعدة أسباب:

• أن هذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة الشديدة والمجبرة للتغيير، فتستثنى النصوص الموجبة للتحريم.

• أن هذا النوع لا يشمل على تغيير الخلقة بشكل متعمد، لأن الأصل فيه أنه يقصد منه إزالة الضرر والتجميل والحسن جاء في المرحلة التالية.

• أن إزالة التشوهات والعيوب الطارئة لا يمكن أن ينطبق عليها بأنها تغيير لخلقة الله، وذلك لأن خلقة العضو هي المقصودة من فعل الجراحة وليس المقصود إزالتها.

ويفهم من ذلك أنه لا يأثم الطبيب في عمل مثل هذه العمليات التجميلية، بل أن من الواجب ازالة هذه التشوهات إن أمكن وبذل الجهد والمال لإتمامها.

العمليات التجميلية للتحسين:

وهي العمليات التي يراد بها التغيير للتحسين والتجمل والقضاء على مظاهر الشيخوخة، ويوجد الكثير منها مثل نفخ الخدود وتكبير الثديين وتصغير الأنف؛ والحكم في العمليات التجميلية التحسينية هو التحريم وعدم الجواز لأسباب منها:

• أن في هذه العمليات نوع من التدليس والغش المحرم شرعا. • قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على صحة الشخص مما يدخل به في متاهات الأطباء والوساوس.

ومن الأدلة المثبتة للتحريم في هذه العمليات مايلي:

قال تعالى: "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله". حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللآتي يغيرن خلق الله؛ رواه البخاري ومسلم.

ونورد في نهاية هذا الموضوع أن هناك بعض الحالات الخاصة التي تستدعي بعض الفتاوى لخصوصيتها وذلك لاختلاف الظرف والمكان والزمان، فقد تتدخل الأسباب النفسية في إصدار الحكم وأن ما كتب هنا موجه بشكل عام للحالات العامة الواضحة، وأن ما خرج عن القاعدة العامة يستدعي استفتاء العلماء والله أعلم.