ما حكم الخروج على الحاكم

في خضم الأحداث التي تعيشها كثيرٌ من البلاد العربيّة ، حيث تموج ثورات الرّبيع العربي حاملةً معها رياح التّغيير و الأمل بمستقبلٍ أفضل للشّعوب العربيّة و الإسلاميّة ، يحتار بعض النّاس في تقييم الأمور من حيث جدوى هذه الانتفاضات ضد الحكّام من عدمها ، خاصةً مع انتكاسة كثيرٍ من البلاد التي شهدت ثورات ، و ردّتها إلى عصرٍ هو أسوأ ممّا كان قبل الثّورات ، كما ينتاب المسلم حيرةٌ شديدةٌ لمعرفة حكم هذه الثّورات في الشّريعة الإسلاميّة ، و مدى جواز الخروج على الحاكم إذا ظلم العباد ، و الحقيقة إنّ المسألة شائكةً و ليست سهلة ، و الفصل فيها كذلك ليس بالهيّن ، فالشّريعة الإسلاميّة شريعةٌ ربانيّةٌ لم تترك شيئاً إلا بيّنته و وضعت له الأحكام و التّشريعات ، و لكن لكلّ عصرٍ متغيراتٌ تفرض نفسها ، و تضع على علماء المسلمين مسؤوليّة بيان الأحكام الشّرعيّة في هذه المسائل المتغيّرة ، و موازنة المصالح و المفاسد المتأتّية من هذه الأفعال ، فالفعل المباح قد يكون في لحظةٍ من اللحظات حرامٌ إذا ترتّب على ارتكابه مفسدةٌ كبيرةٌ ، فما نظرة علماء المسلمين إلى مسألة الخروج على الحاكم باختصار ؟ .

تكلّم العلماء في مسألة الخروج على الحاكم قديماً و حديثاً ، و شهد التّاريخ الإسلامي كثيراً من الفتن بين المسلمين و الخلافات التي عصفت بمقاليد الحكم الإسلامي ، فبعد انتهاء الخلافة الرّاشدة باستشهاد سيّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعاقبت دولٌ مختلفةٌ على حكم المسلمين انحرفت عن منهج الخلافة الرّاشدة و سنّة النّبي صلّى الله عليه و سلّم مثل دولة بني أميّة و دولة بني العباس ، فسفكت الدّماء أحياناً بغير وجه حقّ ، و علماء المسلمون حيال مسألة الحاكم العادل مجمعون على حرمة الخروج عليه حرمةً قاطعةً و اعتبار الخارج عليه باغٍ و يجب قتاله حتى يعود عن بغيه ، أمّا الحاكم الظالم الذي تظهر منه المنكرات و البدع مع محافظته على إقامة الصّلاة فغالبية العلماء ترى عدم الخروج عليه مع النّصح له و الإنكار الشديد عليه في ذلك ، و عدم طاعته في المعصية ، أمّا الحاكم الكافر أو المرتد الذي لا يقيم الصّلاة مع ممارسته أعمالا ً كفريّة ، فيجوز الخروج عليه ، و ربّما وجب ذلك لحديث الرّسول صلّى الله عليه و سلّم إلا أن تروا كفراً بواحاً ، مع مراعاة الأخذ بأسباب القوّة لعزله و استبعاده من الحكم مع أقلّ ضررٍ أو مفسدةٍ قد تلحق بالعباد و البلاد .