بحث عن الزواج المبكر

• ١ الزّواج
• ٢ تعريف الزّواج المبكر
• ٣ الزّواج المبكر في الإسلام
• ٤ أسباب الزّواج المُبكر
• ٥ إيجابيّات الزّواج المبكر
• ٦ سلبيّات الزّواج المُبكر
• ٧ آثار الزّواج المُبكر
• ٨ طرق الحدّ من حالات الزّواج المُبكر
• ٩ المراجع

الزّواج هو عقد شرعيّ بين رجل وامرأة تحلّ له شرعًا، أساسه رضا الطّرفين؛ حيث يهدفان عن طريقه إلى بناء الأسرة التي تُشكّل أساس كُلّ مُجتمع، ويجب أن يكون شرط هذا العقد الرِّضا المُتبادَل، من أجل تحديد الحقوق والمسؤوليّات على كلا الطّرفين، لذلك أكّدت مُعظم الاتّفاقيات الدوليّة ضرورةَ توفّر الوعي، والنّضج، والإرادة السّليمة لدى الطرفين، وأساس ذلك السنّ القانونيّ.[١]

حسب اتّفاقية حقوق الطّفل، فالطّفل هو كلّ من لا يتجاوز عمره ثمانية عشر عاماً، ولم يبلُغ سنّ الرُّشد، وقد أكّد الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان على الحقّ الكامل للرجل والمرأة بالزّواج وتأسيس أسرة، متى ما بلغا السنّ القانونّي.[١]

تعريف الزّواج المبكر من وجهة نظر القانون في الدّول التي تُصادق على اتّفاقيات حقوق المرأة والطفل، هو زواج الأطفال تحت سنّ 18 سنةً، فإنّ الفقرة الثانية من المادة 16 من اتّفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة (سيداو) تنصّ على أنّ خطوبة الأطفال وزواجهم ليس لهما أيّ أثرٍ قانونيّ، كما يجب أن تتّخذ الدول الإجراءات التشريعيّة جميعها؛ لتحديد سنٍّ أدنى للزّواج، وتسجيله في سجلٍّ رسميّ، وخَرْقُ هذا البند يتمّ إذا كان أحد الزّوجين دون سِنّ الثامنة عشرة، ولم يكتمل نموّه الجسديّ، وبهذا يُعدّ زواجهما قانونيّاً زواجَ أطفال.[١][٢]

حثّت الشريعة الإسلاميّة الشباب المقتدرين على الزّواج وتكوين الأسرة؛ فقد قال الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: (يا معشرَ الشبابِ! من استطاع منكم الباءةَ فليتزوّجْ؛ فإنّه أغضُّ للبصرِ، وأحصنُ للفرجِ، ومن لم يستطعْ فعليه بالصّومِ، فإنّه له وجاءٌ).[٣]".[٤] وللشّريعة الإسلاميّة مقاصد متعدّدةٌ في ذلك، منها: عفّة النّفس، ونأيها عن الوقوع في الحرام، وحفظ النّوع الإنسانيّ، وحفظ النّسب والنّسل ورعايته، وارتياح النفس وسعادتها واستقرارها.[٥]

يُفرّقُ الإسلام بين مسألتي: جواز العَقد، وجواز الوَطء؛ إذ يجوز العقد على من لم تبلغ السنّ القانونيّ، لكن لا يجوز الوطء أي الزّواج أو النّكاح إلاّ إذا كانت تتحمّل ذلك، وقد جعل الله تعالى الزّواج مُستنداً على البلوغ، وورد ذلك في قوله تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[٦]، وعليه فإنّ الإسلام لم يُشجّع الزّواج المُبكر، لكنّه سمح به إذا بلغ الطفل أشدّه، وأمّا عكس ذلك فهو لا يزالُ طفلاً في نظر الشّريعة الإسلاميّة.[٥]

تتعدّد الأسباب التي تدفع الآباء لاختيار الزّواج المُبكر لأبنائهم، وعلى الرغم من عدم جوازه إلاّ أنّه ينتشر بكثرةٍ في بعض المُجتمعات والدّول، ومن أهمّ هذه الأسباب ما يأتي[١][٧]:

• تكريس الدور النمطيّ للمرأة، وهو أنّ عملها الرئيسيّ يجب أن يكون تكوين الأسرة وتربية الأطفال، وأنّها يجب أن تتولّى هذا الدّور مُبكرًا لضمان نجاحه، وفق معايير يضعها المُجتمع، وغالباً لا يكون للفتاة رأيٌ فيه.
• الوضع الاقتصادي السيِّئ للأهل، والذي قد يعدّه كثيرون مُبرّرًا كافياً لتزويج الفتيات؛ إذ يتعرّض الأهل إلى إغراءات ماليّة من جهة الزّوج، فيعدّ البعض هذا الزّواج صفقةً ناجحةً.
• الذهنيّة التقليديّة التي ترسم معايير مُحدّدةً للفتاة، وتُعزّز فكرة الزّواج المُبكر، وحصر الزّواج على صغيرات السنّ، واعتباره الإنجاز الأهمّ لأيّة فتاة.
• الصّورة السّائدة في المجتمع عن النساء اللواتي يتأخّرن في الزّواج، وقلّة حظوظهنّ، ممّا يُساهم في زيادة خوف الأهل، ورغبتهم بتزويج الفتيات في سنٍّ مُبكرة؛ تفادياً لتأخّرهنّ في الزّواج.
• وجود بعض التيّارات الدينيّة والمُجتمعات التي تُشجّع الزّواج المُبكر؛ بناءً على تعاليم دينيّة، أو أعراف وتقاليد مُعيّنة.
• انتشار مفاهيم، مثل: السُّترة، والعنوسة، والشّرف، وإلصاقها بالفتاة، واعتبار الزّواج هو الإطار الحامي لشرف العائلة، وضمان سلامة الفتاة من أيّ انحرافٍ أخلاقيّ قد يُسيء إلى سُمعة العائلة، ووضعيّتها الاجتماعيّة.

يرى البعض أنّ هُناك أموراً تُعدّ إيجابيةً في الزّواج المُبكر، أو ما تُسمّيه بعض الدول زواج الأطفال، أبرزها ما يأتي:[٨]:

• إزالة الخوف من العنوسة.
• زيادة فُرص الخصوبة والإنجاب؛ إذ كُلّما زاد سنّ الفتاة قلّت خصوبتها، وبذلك تقلّ فُرصُها في الحمل والإنجاب.
• تقليل الزّواج المُبكر فرق العُمر بين الآباء والأبناء، وقد يزيد ذلك نسبة التفاهم والانسجام بينهم، ورؤية الأهل أطفالَهم وهم يُكوّنون أُسرًا وينجبون أطفالاً.
• الحدّ من تفشّي حالات المُعاشرة قبل الزّواج في المُجتمع.

رغم اعتبار بعض ما سبق ايجابياً للأفراد والمجتمعات، إلا أنّ ذلك لا ينفي عدم قانونيّته؛ ففي المُقابل هناك العديد من السلبيّات للزّواج المُبكر، ولا يُمكن تلخيصها في مجموعة نقاطٍ، لكنّ أبرزها هو الآتي[٨]:

• عدم نضج الزّوجين؛ فمن الممكن أن يكونا غير قادرَين على تحمُّل المسؤوليّة، وبناء أسرة، وتربية الأطفال، وتحمُّل كامل الأعباء النفسيّة والاقتصاديّة المُترتّبة على ذلك.
• صغر سن الزّوجين أو أحدهما قد يَحُدّ من قدرتهما على التعامل مع الطّرف الآخر وعائلته ومجتمعه، وفهم تقاليده وعاداته.
• حرمان الفتاة في كثيرٍ من الحالات من فرصة استكمال تعليمها، وبهذا لن تكون قادرةً على تكوين شخصيّتها المُستقلّة نفسيّاً واقتصاديّاً.
• الزّواج المُبكر قد يُعرّض الفتاة إلى العديد من المشاكل الصحيّة؛ بسبب ضعف جسدها قبل الحمل وأثناءَه، وقد يكون من الصّعب عليها أن تحتمل هذه التّجربة في سنٍّ صغير.

تترتّب على الزّواج المُبكر عدّة آثار تمسّ حياة الزّوجين، خاصّةً الفتاة، منها[١]:

• الحرمان من حقّ التّعليم، والذي يُعدّ حقاً أساسيّاً للفرد، وله دور أساسيّ في بناء شخصيّته ونموّه وتطوّره، ويبني أسرةً مُتكاملةً صغيرة العدد، ويساهم في زيادة الإنتاجيّة.
• الحرمان من الحقّ في العمل، ممّا يُسهم في تأخّر التنمية، وربّما تعطيل فئة مُعيّنة من المُساهمة في بناء المُجتمع، وعدم استقلاليّة الأفراد الاقتصاديّة، ممّا يجعل الإنسان في وضعيّةٍ تابعةٍ عاجزةٍ عن اتّخاذ أيّ قرار.
• الحرمان من حقّ السلامة الجسديّة؛ بسبب ما ينتج عن الحمل في سنّ مبكرة، وتكرار الإنجاب، وتأثير ذلك على الصحّة.
• الحرمان من حقّ النّماء، وبناء شخصيّة متوازنة؛ نتيجةَ انتهاك حقّ التّعليم.
• الحرمان من حقّ الحماية؛ إذ يمكن أن تتعرّض الفتاة للإساءة أو الاستغلال.
• الحرمان من حقّ اتخاذ القرار؛ بسبب الزّواج بالإكراه، أي دون رضا الفتاة الكامل؛ إذ ليس لها القدرة على اتّخاذ القرار المُناسب بشأن مُستقبلها بالقبول أو الرّفض.
• انتهاك حقّ الكرامة الإنسانيّة؛ فقد تتعرّض الفتاة للعنف، وستكون أقلّ قدرةً على مواجهته؛ بسبب قلّة وعيها ونُضجها.
• جعل الفتاة في مرتبة مُتدنّية، عاجزةً عن اتّخاذ القرارات الخاصّة بأسرتها؛ إذ ينحضر دورها في الإنجاب، وربّما تكون غير قادرة على اتّخاذ أيّ قرار يخصّ أطفالها وأسرتها، ومستقبلهم.
• تأثير الزّواج المُبكر على العلاقات الأسريّة في المُستقبل؛ إذ تزداد احتماليّة الطّلاق، وتعدّد المشاكل الأسريّة التي تنتج عن عدم نضج الفتاة ووعيها، أو نتيجة الفرق الكبير في السنّ.

يجب أن يكون هناك أسس وتدابير واضحةٌ ومُتَّفقٌ عليها بين الدّول؛ لضمان الحدّ من حالات الزّواج المُبكر، والتأكيد على حصول الفتاة على كامل حقوقها كطفلةٍ، واتّخاذ إجراءاتٍ ضدّ الانتهاكات التي تحدُث في حقّها عن طريق ما يأتي[١]:

• تحديد أهداف وخطط، ورسم استراتيجيّات لمعالجة حقوق الأطفال، وفقًا لاتّفاقية حقوق الطفل، والقضاء على المواقف والممارسات الثقافيّة السلبيّة ضدّ الفتيات.
• إيجاد دعم اجتماعيٍّ؛ لإنفاذ القوانين الخاصّة بالحدّ الأدنى للزّواج، ولا سيّما عن طريق توفير فُرص التعليم للفتيات.
• إيلاء اهتمام جدّي بحقوق الفتيات، واتّخاذ الإجراءات التي تستلزم حمايتهنّ من الاستغلال بأنواعه المُختلفة.
• تحقيق المُساواة بين الجنسين في سنّ مبكر، داخل الأسرة والمجتمع.
• كفالة مُشاركة الفتيات دون تمييز في الحياة الاجتماعيّة، والاقتصاديّة، والسياسيّة.
• سنّ قوانين تكفل الحدّ من الزّواج المُبكر، ورفع الحدّ الأدنى لسنّ الزّواج إذا لزم الأمر، وإنفاذ هذه القوانين.
• إزالة العواقب جميعها التي تعترض تمكين الفتيات، وتشجيعهنّ على تطوير إمكانيّاتهنّ ومهاراتهنّ.
• إعادة النّظر في الوسائل التي تكفل للنّساء المتزوّجات مواصلة تعليمهنّ.