ما معنى العولمة

يقصد بالعولمة ذلك النظام العالمي الذي يتصف بشدة التعقيد التشابك ببعضه بعضاً، بحيث فرض نفسه بقوة على كافة مجالات الحياة، ونتج عنه العديد من الأبعاد الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والمعلوماتية وكذلك التقنية، كما تسبب في إلغاء الحدود بين دول العالم وشعوبها، وتحويل الكون إلى قرية صغيرة، يتواصل فيه جميع البشر بسرعة قياسية، حيث يقوم على اعتماد الدول على بعضها البعض وتبادل السلع والخدمات والأموال والمعارف والأفكار والعادات والثقافات، مما كان له تأثير كبير سلبي وإيجابي على حياة كل من الأفراد والشعوب والمنظمات ودول العالم بشكل عام.

• يبرز بوضوح التحديات والتعقيدات وجُملة التغييرات الهائلة التي فرضتها العولمة على بيئة الأعمال، وغيرها في الدول والمنظمات والمؤسسات المحلية بغض النظر عن طبيعة عملها سواء كانت إنتاجية أو خدماتية، وعلى اختلاف أحجامها وأهدافها وأنشطتها، وذلك في ظل الاتساع الضخم في حجم الأسواق، مع وجود ندرة في الموارد، بالإضافة إلى ظهور عدد من العملات، فضلاً عن كونية الأعمال والقيمة المضافة، كما ظهرت شركات ومنظمات ودول كبرى قامت بالاستحواذ على الشركات والدول والمنظمات الصغرى.
• شهد العالم حدة وشراسة في المنافسة، بالإضافة إلى الثورة العلمية السريعة والمستمرة، التي نتج عنها عدد من التغيرات الكمية والنوعية في ميدان الأعمال الدولي، وذلك بهدف تحقيق الميزة التنافسية، علماً أنها لم تعد تقتصرعلى السعر وجودة السلعة أو الخدمة فقط، بل شملت ما هو أبعد من ذلك؛ أي كافة أنشطة المنظمات، بحيث أصبحت المنافسة عالمية في ظل ظهور مستمر لمنافسين جدد، فضلاً عن الصراع المستمر عالمياً على الموارد، بما فيها الطاقة، والماء، والغذاء، والعقول، والكفاءات العلمية، والتقنية والعُمال.
• ظهور التحالفات الاستراتيجية والسياسية والعسكرية، وذلك في ظل تفتت الحدود بين الدول، وزيادة اعتماد المنظمات على التبادلات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن الخطر الناتج عن حدة المنافسة الأجنبية في الأسواق المحلية، والحرية الواسعة في التبادل التجاري السريع وسهولته، واتساع حجم الاستثمار.

أطلقت العولمة العديد من المفاهيم الجديدة على الساحة الدولية والمتمثلة في:

• العولمة السياسية والمتمثلة في الديمقراطية السياسية، والتي تتجلى بوجود الهياكل والمؤسسات والتشريعات ذات العلاقة.
• العولمة الاقتصادية الحريات الاقتصادية، ضمن مفهوم اقتصاد السوق والتنافس بين الأطر التنظيمية المختلفة.
• العدالة الاجتماعية النسبية غير المطلقة، بما فيها التوزيع العادل للثروات وتقديم الدعم إلى القطاع الخاص، وتحجيم دور الدولة في التحكم فيه.
• الإنجازات العلمية والتقنية التي اعتمدت على جهود القطاعات الحكومية، وجهود المؤسسات العلمية والأكاديمية، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص.

استناداً لما سبق نجد أن للعولمة بعضاً من الجوانب المفيدة، كونها تساعد الدول على إدخال التصليحات اللازمة على كافة أجهزتها وقطاعاتها سواء الإدارية أو الإنتاجية، حتى تساير التطور الهائل الذي يعيشه عالمنا بما فيه البلدان المتقدمة الأخرى، والانفتاح على كل ما هو متقدم ومتطور بما فيه الاقتصاد، وذلك بشرط وجود شبكة من المؤسسات النشطة، والبيئة السليمة التي تؤمن بسيادة القانون والنظام القضائي المتطور، والتشريعات الحديثة، والعمل على محاربة الفساد واعتماد السياسات المالية والنقدية التي تتسم بالمصداقية والشفافية.