قانون حقوق الطفل

قانون حقوق الطفل

قانون حقوق الطفل

قانون حقوق الطفل: هو منظومة من النصوص القانونيّة التي وضعها زعماء العالم في عام ألف وتسعمئة وتسعة وثمانين، حيث أقروا بنص قانوني واضح أن أطفال العالم من هم دون سن الثامنة عشر بحاجة إلى اتفاقيّة خاصة بهم، تتضمن الرعاية، والحماية الخاصة بهم، والتي غالباً لا يحتاجها الكبار.

تعد اتفاقيّة حقوق الطفل من الصكوك القانونيّة الدوليّة الأولى التي تلزم الدول من ناحيّة قانونيّة بدمج منظومة حقوق الإنسان بجوانبها المدنيّة، والسياسيّة، الثقافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة مع بعضها، ومنها استوحت فكرة منظومة حقوق الطفل.

لقد تكفلت منظمة اليونيسف بحماية حقوق الأطفال، ومناهضتها لتلبية احتياجاتهم الأساسيّة، وزيادة الفرص المتاحة لهم في كافة المجالات الإنسانيّة، والاجتماعيّة.

نص قانون حقوق الطفل
  • أن يتمتع كل طفل بجميع الحقوق التي قررها هذا الإعلان دون التفريق، أو التمييز لأي سبب، سواء أكان بسبب اللون، أو الجنس، أو الدين، أو العرق، أو الأصل القومي، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو لأي سبب آخر يتعلق به، أو بأسرته.
  • يجب أن يتمتع كل طفل بحماية خاصة، وأن تمنح له كافة الفرص لنموه الجسمي، والعقلي، والخلقي، والروحي، والاجتماعي لكي ينمو نمواً طبيعياً، في وسط الحريّة والكرامة.
  • حق الطفل منذ ولادته أن يكون له اسم، وجنسيّة.
  • أن يكون للطفل حق التمتع بفوائد الضمان الاجتماعي، وأن يكون مؤهلاً للنمو الصحي، والجسماني السليم، وبناء على ذلك ينص القانون على أن يحاط هو وأمه بالعناية، والحماية اللازمتين قبل عمليّة الوضع وبعدها. كما أن للطفل الحق في الحصول على قدر كافٍ من الغذاء، والمأوى، واللهو (اللعب)، والخدمات الطبيّة.
  • أن يشمل الطفل المعاق جسدياً، أو عقلياً، أو اجتماعياً بالعلاج، والتربية، والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.
  • يجب أن يحاط الطفل بالحب، والتفهم، حتى ينعم بشخصيّة سويّة، بعيدة عن أي اضطرابات نفسيّة، لذا يجب أن تكون نشأته برعاية والديه، وفي ظل مسؤوليتهما، في جو يسوده الحنان، والأمن المعنوي، والمادي، لذلك لا يجوز فصل الطفل عن أمه إلا في ظروف خاصة تجبر على ذلك، كما يجب على المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسر، والمفتقرين إلى أبسط وسائل العيش.
  • حق الطفل في التعليم، والذي يتوجب أن يكون مجانياً، وإلزامياً، في المرحلة الابتدائيّة على الأقل، وهذه المسؤوليّة تقع بالدرجة الأولى على الوالدين، كما يجب أن يمنح الطفل فرصة كاملة للعب، واللهو في ظروف ملائمة، وعلى الوالدين أن يوجّها الطفل نحو أهداف التعليم، في ظل حماية المجتمع، والسلطات العامة لهذا الحق، وتيسير العمل به.
  • من الضروري أن يشمل الطفل بالحماية، والإغاثة، في جميع الظروف، والأحوال.
  • أن يحظى الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال، والقسوة، والاستغلال بكافة أنواعه.
  • كما لا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه سن الرشد والمحدد بسن الثامنة عشر في القوانين الدوليّة، ويمنع في جميع الأحوال إجباره على العمل، أو تركه يعمل في أيّة مهنة، أو صنعة، تشكل تهديداً على صحته، أو تعليمه، أو تعرقل نموه الجسماني، أو العقلي أو الخلقي.
  • أن يشمل الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلى التمييز العنصري، أو الديني، أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربى الطفل على روح التفهم، والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسِلم، والأخوة العالميّة.

المقالات المتعلقة بقانون حقوق الطفل