مقال عن أهمية التجارة

عَرَفَ الإنسانُ التّجارة منذُ آلاف السنوات؛ حيثُ تبادَل الأفرادُ السّلع والخَدَمات بنظامِ المُقايضة إلى أن تمَّ اختراعُ العُملةِ، ومع اتّساع مساحاتِ العديدِ مِنَ الدُّولِ بسبب التّطور الحضاريّ والسياسيّ قامت أنشطةٌ تجاريةٌ بين الدول، إذ اعتمدت على استبدال السّلع بالمعادن النفيسة وبعضِ السّلع النادرة.

تُعدُّ عمليّة التّجارة نشاطاً إنسانيّاً طوعياً، ويتمّ في العمليّة التجاريّة تبادُلُ السّلعةِ أو الخدمةِ مُقابِلَ المال، ويَتمُّ ذلك غالباً في إطارِ السّوق، وهو مكانٌ ماديٌّ أو معنويٌّ تتحدد فيه طبيعة وشروط العقد التجاريّ والملبغُ المطلوبُ نَظيرَ السّلعَةِ أو الخدمة، ومع التّطوّر التكنولوجي الكبير تضاعفت حركةُ التّجارة وأخذَت أشكالاً أكثرَ حَداثيّة، فتمّ الاستغناءُ عن النقودِ في أغلبِ العمليّات التّجاريّة، وأصبحت التحويلات البنكيّة هي المُعتَمَدة في أشكال التّجارة الحديثة الإلكترونيّة وغيرها؛ بحيث تمّ تقليل استخدام النقود بشكلٍ كبيرٍ يكاد يكون معدوماً في بعض الدُّول الأكثر تقدماً.

تتعاظَمُ أهميّةُ التّجارةِ بالنّسبةِ للأفرادِ في المجتمعاتِ التي تتمتّعُ بِحركَةٍ كبيرةٍ لانتقال الأموال في الاستهلاك المحليّ، خاصةً في حالاتِ إنتاج رأسِ المالِ الوطنيّ للسّلَعِ الأساسيّة ووُجود خَدَماتٍ تهمُّ المواطنينَ وغيرهم من الزائرين، ويُمكِنُ أن يكونَ رأسُ المالِ الوطنيِّ التجاريِّ وسيلةً تَسمَحُ للتّاجر المحليّ بالوُصولِ إلى الأسواقِ العالميّة، كما أنّ المستهلِكَ النهائيَّ يَحصُلُ على السلعةِ أو الخِدمة بالسّعر المناسبِ له لعدمِ إضافةِ قيمةِ الاستيرادِ من الخارج.

تُعدُّ حركَةُ التّجارَةِ بالنسبة لدولةٍ ما مَعَ دُوَلِ العالَم الوسيلةَ الأساسيةَ للوُجودِ والحُصولِ على المُنتَجاتِ الّلازِمَةِ للمواطنين، سواءً السّلَع الأساسيّة أو المنتجات الرفاهيّة، خاصّةً في الدّول قليلةِ الموارد التي لا تَتَمكّنُ من إنتاج كافّة احتياجاتها، فتقومُ بتصديرِ بعض السّلع التي تتميَّزُ بها مقابلَ الحصولِ على العملةِ الصّعبة التي تستخدمها في استيرادِ بقيّة السّلع الأساسيّة؛ لذا فإن التّجارة الدوليّة تُعدُّ من أولويّاتِ الكثيرِ من الدّوَلِ في الفترة المعاصرة، وذلك معَ تطبيقِ سياسات السّوق الحرّة التّي تُعَدُّ الأكثرَ انتشاراً حولَ العالم، وتَعني قوةُ التّجارةِ الخارجيّة بالنّسبة للدولة، إمكانيّة جَذْبِ المزيدِ من الاستثماراتِ الخارجيّة ورؤوس الأموال من خلال الثّقة التي تتعامل بها الدولة في حركة التّجارة الخارجيّة، لأنها تعكس بشكلٍ كبيرٍ القوّةَ الإنتاجيّةَ وقدرةَ المواطنين على الاستهلاك محليّاً.

يَرتَبِطُ التّبادُل التجاريّ الخارجيّ بتوطيدِ العلاقاتِ الدوليةِ وزيادةِ التّعاونِ الاقتصاديّ والسياسيّ والثقافيّ، وذلك دورُ القَنَواتِ الدُّبلوماسيّة المُختَلِفة، ومَعَ ذلك فإنَّ العديدَ مِنَ الدُّولِ تُواجِهُ مشكلاتٍ في التّجارةِ الدّوليّة نتيجةً للأحوالِ الدّاخليّة غير المستقرة والتّي لا تسمح لإنتاج السّلع القابلة للتصدير، فتُصبِحُ الدّولَةُ مَحَلَّ ضغطٍ دوليٍّ خارجيٍّ نتيجةً للواقعِ الاقتصاديّ المأزوم.