السيادة هي التي تعمل على احتكار السيطرة السياسيّة في إقليمٍ معيّن، إضافةً لاحتكارها التبعيّة ووسائل السيطرة، ولو كان هذا الأمر بالإكراه المشروع. ومن وجهة نظر الفقهاء، فإن السيادة هي ما تميّز الدولة عن غيرها من الأشخاص (العامة)، وفي مقدمتهم عناصر الإدارة المحليّة.
هناك تعريف آخر للسيادة، وهي الصلاحيّات التي تمنح الدولة حق السيطرة ضمن النظام الإقليمي لها، كالحفاظ على الأمن وحماية الحقوق وغيرها.
مبدأ السيادةمبدأ سيادة الدولة، هو مُصطلح غاية في الأهميّة في علم السياسة والقانون الدولي العام، إذ أشار لهذا المفهوم فلاسفة اليونان بشئٍ من الغموض، إلّا أنّه قد أخذ بالتطوّر عن طريق تطوّر العلوم والتاريخ والحضارات.
لقد كانت فيما مضى السيادة مُطلقة، ولكن خلال الحربين العالميتين، الأولى والثانية، أضحت هذه السيادة مقيّدة بشكلٍ نسبي، لتغيُّر ميزان القوى العالميّة، والتي كان لها بالغ الأثر على السيادةِ القوميّة، حيث إنها قامت بإخراجها من عزلتها الأزليّة القديمة والثابتة، ومن هنا وجب على مفهوم السيادة مواجهة العديد من التحديات المعقدة، وعلى رأسها الظروف الدوليّة التي أصبحت بالنسبة لجميع الدول - سواء الصغيرة أو المتوسطة - ملحةً للانطواء تحت حماية تنظيمٍ دوليّ، يقوم على صون سيادتها ورعاية حقوقها، إضافة لهذا فإن هذه الظروف الدوليّة عملت على التضحية بجزءٍ من هذه السيادة في سبيل إحلال السلام والأمن.
نبذة تاريخيّة عن السيادةأُعيدت السيادة قديماً إلى الذّات الإلهيّة، على أساس أنّ عناية الإله قامت بإيداع عنصر السيادة للسلطةِ القائمة، سواء بطريقٍ مباشر أو غير مباشر، تحت لواء نظريّة (الحق الإلهي).
في القرن السادس عشر ظهرت النظريّات الديمقراطيّة، وأدى ظهورها إلى إرجاع عُنصر السيادة إلى إرادة الأمّة، حيث كان الحُكّام يُمارسون السيادة باسم الشعوب التي لها السيادة في الأصل، وقد تجسّد هذا الأمر في العديد من الدساتير الحديثة، كالدستور الفرنسي الذي جاء فيه: "إنّ السيادة الوطنيّة تنتمي إلى الشعب الذي يُمارسها عن طريق ممثليه، وعن طريق الاستفتاء العام". وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدستور السّوري مثلاً، والذي نصّت فيه المادة الثانية بأنّ: "السيادة للشعب".
كان للحرب العالمية الأولى أثرٌ كبير في تنبيه الأمم كافةً إلى وجوب الاضطلاع على جميع المسؤوليّات، واتخاذ جميع التدابير العاجلة للحيلولةِ دون وقوع الحروب مرةً أخرى، إضافةً إلى تشجيعها على استخلاص الدروس والعِبَر.
لكي يتمّ الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وجب على الدول الامتثال لشروطٍ وقيودٍ محدَّدة، كالالتزام بحلّ النزاعات بشكلٍ سلمي، ونزع السلاح.
لعبت الأمم المتحدة إبان الحرب العالميّة الثانية دوراً هاماً في وضع القيود على سيادة الدول في ضوء حدودٍ مرسومة في ميثاق الأمم المتحدة، فقد أَلزمَت الدول على تحقيق كافة الغايات المرجوة من ميثاق الأمم، إذ إنّ هذه القيود تُسهم في جعل ميثاق الأمم هو القاعدة الدستوريّة العليا والتي تتمتع بالصّدارة والسموّ على دساتير كافة الدول الأعضاء.
أنواع السيادةللسيادة ثلاثة أنواع، هي:
المقالات المتعلقة بمفهوم السيادة