إن فكرة التأمين قديمة نوعاً ما ، إذ يرجع تاريخها لعدة مئات من السنين الخالية، و لكن تنظيم التأمين ضمن شركات متخصصة إنما عرف في القرن العشرين ، و قد سنت الدول تباعا قوانين تنظم أعمال التأمين ضمن حدودها، و ذلك لما لهذا القطاع من إسهام كبير في توليد إيرادات يعود جزء هام منها إلى الدولة، حيث أن معظم دول العالم تفرض ضرائب مرتفعة - أكثر من القطاعات التجارية الأخرى - على أعمال التأمين ، و كذلك تساهم هذه القوانين في الحد من النزاعات بين شركات التأمين و المواطنين، و ذلك لوجود شريحة ضخمة من الناس تتعامل مع تلك الشركات ، سيما و أن بعض انواع التامين تكون إجبارية في بعض الدول ، و مثال ذلك التأمين على المركبة ضد الأضرار التي تصيب الغير جراء إستخدام تلك المركبة.
التأمين بأبسط المفاهيم أن يقوم طرف بالتعاقد مع شركة تأمين حتى تقوم بتعويض خسارة معينة إذا ما حصلت نيابة عنه إما له أو لطرف ثالث يسمى المستفيد و ذلك مقابل قسط محدد أو أقساط دورية ممتدة لأجل مرتبط بغيره، و يتضح من التعريف أعلاه أن المستفيد من التأمين إما أن يكون صاحب التأمين مثل من يؤمن على ممتلكات بيته ضد السرقة، و إما أن يكون شخصاً ثالثاً كمن يأمن على سيارته ضد الأضرار التي تسببها للغير، و كذلك يوضح التعريف أن التأمين يكون في حالة حدوث الضرر فقط ، أما إن لم يحصل الضرر فلا تدفع شركة التأمين أية أموال، كما يوضح التعريف أن ذلك التأمين يتطلب دفع قسط محدد كمن يدفع تأمين شحن بضاعة عبر البحر ، أو أن يكون على دفعات ممتدة مرتبطة بموضوع التأمين فإن كان على مركبة وجب الدفع طالما لا زالت المركبة مرخصة للمسير، و إن كان تأميناً على الحياة مثلا وجب الإستمرار في الدفع طيلة فترة حياة الشخص و في مثل هذه الحالة يلاحظ أن المستفيد ليس هو صاحب عقد التأمين و إنما ورثته الشرعيين.
المقالات المتعلقة بشركات التأمين