مفهوم الجمعية التأسيسية

مسمّاها رسمياً الجمعيّة التأسيسيّة المصرية 2012م، وهي تلك الهيئة المكلّفة بوضع دستور حديث النشأة للجمهورية المصرية العربية بعد إنهاء ولاية دستور عام 1971م، وتزامن ذلك مع اندلاع ثورة الخامس والعشرين من شهر يناير عام 2011م، وجاءت هذه الهيئة بعدد من التعديلات الدستوريّة؛ وتمثل نصّها بإلزام البرلمان المصريّ المُنتخب بانتقاء أعضاء لهذه الجمعية الرسميّة لتكليفها بوضع دستور جديد للبلاد.

من الجدير بالذكر أنّ المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قد أصدر قراراً رسمياً بإيقاف العمل بالدستور الساري والعمل على إيجاد دستور جديد؛ وكان ذلك في الثالث عشر من شهر فبراير عام 2011م بعد اندلاع ثورة 25 يناير، والتي على إثرها تنحى الرئيس المصري محمد حسني مبارك من سدة الحكم، فأُمر بتشكيل لجنة خاصة لإجراء بعض التعديلات على النصوص الدستورية استعداداً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية للبلاد، ومن أبرز ما نصت عليه تعديلات النصوص هي إلزام مجلسيّ الشعب والشورى المنتخبين من قبل الشعب باختيار الأعضاء لهذه الجمعية التأسيسية والمؤلفة من مئة عضو، وتمنح مدّة زمنيّة لا تتجاوز ستة أشهر للانتهاء من كتابة الدستور.

عقد مجلسا الشعب والشورى ثلاثة اجتماعات مشتركة فيما بينها في قاعة المؤتمرات الكائن في مدينة النصر، وذلك سعياً لاختيار مائة عضو للجمعية التأسيسية، وكان ذلك كما يلي:

• الاجتماع الأول، اجتمعت لجنة من أفراد مجلسي الشعب والشورى في اليوم الثالث من شهر مارس عام 2012م يوم السبت، وتوصل فيه المجتمعين إلى تشكيل لجان فنية لتستقبل كل ما يقدّمه النواب وأفراد الشعب من اقتراحات فيما يتعلق بالآلية المتبعة باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، والكيفية التي ستتم عليها تشكيل أطياف الشعب المصري.
• الاجتماع الثاني، عُقدت في السابع عشر من شهر مارس عام 2012م، صوّتت اللجان على المقترحات حول نسب تشكيل الجمعية التأسيسية من قلب البرلمان وخارجه، وتفاوتت الاقتراحات بين أن تكون الجمعية مكوّنة من داخل البرلمان أو خارجه، فكان التصويت بالمناصفة؛ إذ حصل نواب البرلمان على 50% من أعضاء الجمعية التأسيسيّة، والنسبة المتبقيّة وهي 50% من خارجها.
• الاجتماع الثالث: نودي في الرابع والعشرين من شهر مارس عام 2012م لعقد الاجتماع الثالث في حياة الجمعية التأسيسيّة، وتخللها التصويت على تعيين أعضاء الجمعية التأسيسية.

قررّت محكمة القضاء الإداري في اليوم العاشر من شهر إبريل من عام 2012م حل الجمعية التأسيسيّة وفقاً للمادة 60 من الإعلان الدستوري وتمثل ذلك بوجود أعضاء في مجلسي الشعب والشورى في أعضائها، فلجأ البرلمان المصري إلى تشكيل جمعية تأسيسية أخرى.