الفرق بين الدستور والقانون

تتطلب محاولة التفريق بين الدستور والقانون، دراسة المبادئ والأسس العامّة الخاصّة بهما، ولكن بشكل عام فإنّ الدستور يختلف عن القانون في العديد من المجالات، حيث إنّ الدستور هو القانون الأول في أيّ دولة، وهو المهيمن والمسيطر على كافة القوانين، ويعرف الدستور بأنّه مجموعة المبادئ الأساسية، التي تعمل على تنظيم العلاقة بين سلطات الدولة، ووضع الأصول الرئيسيّة بينها، كما تعمل على إظهار حقوق كلّ من الحاكم والمحكوم، أمّا القانون فهو مجموعة من القواعد العامّة، التي تعمل على تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، وتوفق بين مصالحهم، كما تفرض على المخالفين جزاءً ويمكن نظم نقاط الاختلاف بينهما كما يلي:

• كلاهما عبارة عن مجموعة قوانين تنظم أمور الدولة، إلا أن الدستور هو القانون الأول المسيطر والمهيمن، والذي تندرج تحته كافة القوانين في الدولة، ولا يجوز سنّ أيّ قانون مخالف للدستور.
• يتميّز الدستور بالثبات، وبأنه مدوّن في كتب رسمية، حيث لا يمكن تغييره، إلا بوجود حدث ضخم مثل الثورات الشعبيّة، ومن ثم القيام باستفتاء للتعديلات الدستورية، أمّا القانون فهو متغيّر، ويجوز تغييره أو تعديله، بشرط أن لا يخالف الدستور، وفي حال سنّ أيّ قانون مخالف للدستور، يجب تعديله ليتماشى مع الدستور.
• هناك الكثير من القوانين في كل دولة، حيث يبلغ عددها العشرات في كل دولة، وأحياناً المئات، مثل قانون العمل، وقانون التجارة، وقانون الضرائب، وقانون الانتخابات، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات، وقانون السير وغيرها من القوانين، بينما لكل دولة دستور واحد فقط، يتطرّق إلى أمور رسميّة ثابتة.
• يستخدم الدستور لوضع القواعد والأمور الشاملة للدولة، وهو المرجعية الأساسية لكافة القوانين والتشريعات، على سبيل المثال من الناحية السياسية، يعمل الدستور على تحديد طبيعة الدولة، هل هي ملكية أو جمهورية، وتحديد نظام الحكم، هل هو برلماني أو رئاسي، كما يقوم على تحديد اختصاص السلطات الثلاث، من حيث تشكيلها واختصاصها وعلاقتها مع الدستور، ورسم الهيئة الإدارية، واسم الدولة الرسمي، وحدودها، وسلطات الدولة، ولون العلم وشكله، والنشيد الوطني الرسمي للدولة، والدين الرسمي، ومن الناحية الحقوقية، تحديد حقوق المواطنين وواجباتهم في الدولة، بينما يستخدم القانون لمعالجة أمور جزئية، وبشكل منفرد في الدولة، حيث يعالج كل قانون موضوعاً معيناً، على سبيل المثال يعالج قانون السير، ترخيص المركبات، وأنواع المركبات المسموح ترخيصها، والرسوم المالية المترتبة على ترخيص كل نوع من المركبات، وشروط الحصول على رخص القيادة، ورسوم الحصول على رخصة القيادة، ومخالفات السير، والغرامات المالية لكل مخالفة، وغيرها.