الصيد البحري في الجزائر

الجزائر واحدةٌ من الدول العربية التي تقع في شمال القارّة الأفريقية، وتُعتبر من أكبر الدول الأفريقية مساحةً؛ إذ تبلغ مساحتها حوالي 2,381,741 كم²، وتُشكّل الصحراء ما نسبته 80% من هذه المساحة. تمتلك الجزائر امتداداً كبيراً على سواحل البحر الأبيض المتوسط إلا أنّ امتداد السلاسل الجبليّة على حافة هذه السواحل قلّل من القدرة على الاستفادة من هذه السواحل.

يغلب على مناخ الجزائر الطابع الصحراويّ لذلك تعدّ من بلدان العالم الفقيرة بمصادرها المائية حيث تفتقر إلى الأنهار المحلية أو العابرة.

على الرغم من الامتداد الكبير لسواحل الجزائر على البحر الأبيض المتوسّط إلا أنّ استغلال الثروات البحرية في هذه السواحل قليلٌ جداً إذا ما قورن بحجم الصيد في بلدانٍ مجاورةٍ تقع على سواحل البحر، فما زالت مهنة الصيد البحريّ في الجزائر تُمارس بأساليب قديمةٍ غير متطورةٍ وأحياناً تمارس باستخدام وسائل صيد تؤدّي إلى القضاء على كامل الأحياء البحريّة والعوالق التي تتغذّى عليها الأسماك كاستخدام المتفجّرات والديناميت في عمليات الصيد.

ظهرت الكثير من الدراسات التي تنبّه إلى خطورة هذا الوضع؛ فإذا استمرّ الصيد بهذه الطريقة سيؤدّي ذلك إلى انقراض أنواعٍ كثيرةٍ من الأسماك، وقالت بعض هذه الدراسات بأنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فستنقرض الثروة السمكية في البلاد خلال عشرين عاماً.

إنّ الخطر الذي يهدد الثروة السمكية في الجزائر لا يقتصر على الأساليب المستخدمة في الصيد فقط؛ بل إنّ عدم تخصيص أماكن للصيد يُعدّ مشكلةً أخرى مما يجعل عمليات الصيد تتم بشكلٍ عشوائي، وطالب اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين على لسان الناطق الرسمي للاتحاد بتحديد مواقع للصيد أسوةً بالدول المجاورة مثل المغرب إذ تملك 11,000 وحدة صيد، وتمتلك تونس 41,000 وحدة صيدٍ في حين لا يتوفّر في الجزائر سوى 4600 وحدة صيدٍ فقط.

لاحظ المختصون بهذا المجال بأنّ أعداد العاملين بالصيد قد ارتفع من 25,000 شخصٍ مسجلين في عام 2000 ارتفع هذا العدد إلى 50,000 شخص، كما ارتفع عدد سفن الصيد من 2500 سفينة إلى 4500 سفينةٍ خلال الفترة نفسها مما يدلّل على أهمية هذا القطاع وضرورة اهتمام الحكومة الجزائرية به.

ترسم الحكومة الجزائرية حالياً الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها زيادة حجم الإنتاج الوطني من الأسماك عن طريق تربية المائيات التي تتغذى عليها الأسماك والعودة إلى صيد المرجان بطرقٍ علميةٍ وتحديد آليات عملٍ جديدةٍ للاستغلال العقلانيّ للموارد البحريّة في البلاد وتشديد العقوبات المُرتبطة بالصيد البحري غير المشروع خاصّةً المرجان وتثمينه على المستوى الوطني، وإنشاء الصناعات اللازمة له لمنع تصديره كمادةٍ خامٍ أو نصف مصنّعة.