أهمية الإدارة العامة

هي كافّة أنواع العمليّات التي يتمّ من خلالها تنفيذ سياسات معينة، والوصول إلى الأهداف المرجوّة من هذه السياسات. تهدف الإدارة العامّة إلى تقديم وتطوير الخدمات العامّة إلى المواطنين الّذين يعيشون في دولة معينة، من هنا فإنّ الإدارة العامّة لا تنظر إلى النواحي المادية أو الأرباح المتأتّية نتيجة هذه الخدمات على عكس الإدارة الخاصة التي تهدف وبشكل رئيسي وأساسي إلى تحقيق الأرباح المادية.

للإدارة العامّة أهميّة كبيرة جداً؛ فقد صارت- بالنسبة لدول اليوم ذات الأنظمة الحديثة- واحدةً من أهمّ الركائز التي ترتكز عليها، كما أنها تعتبر واحدةً من أهم وظائف الدولة التي ينبغي عليها بذل الغالي والنفيس في سبيل أدائها بأفضل صورة، بالإضافة إلى أنّ الإدارة العامة هي الوسيلة التي تستطيع بها الحكومات تنفيذ السياسات التي وضعتها بناءً على الظروف التي تمرّ بها، وهي التي يتوقّف عليها نجاح المنظّمات الحكومية المختلفة؛ فمن دون الإدارة العامة ستفشل المنظّمات الحكومية قطعاً. أخيراً، تعتبر الوسيلة التي يستطيع بها المواطنون نيل حقوقهم المختلفة، من خلال الخدمات التي تقدّمها لهم الأجهزة التنفيذيّة في الدولة الّتي يعيشون فيها.

عادةً ما تتمّ مقارنة أنواع الإدارة الثلاثة مع بعضها البعض، وهي؛ الإدارة العامة، والخاصة، وإدارة الأعمال وفيما يلي أبرز الفروقات بين هذه الأنواع الثلاثة:

• تستهدف الإدارة العامّة من خلال الخدمات التي تعمل على تقديمها كافّة فئات المجتمع والمواطنين، في الوقت الّذي يستهدف فيه نوعي الإدارة الأخريين شرائح مجتمعية معينة.
• لا توجد منافسة للجهات التي تعتمد على الإدارة العامة؛ فهي محتكرة من قبل الجهات التنفيذيّة المتنوّعة في الدولة، في حين نجد منافسةً ربّما تصل للشرسة بين الجهات التي تعتمد على أنواع الإدارة الأخرى.
• تحصل المؤسّسات والجهات التي تتبع نمط الإدارة العامة في أعمالها على الميزانيّة الخاصّة بها من العديد من الجهات، في الوقت الّذي تعتمد فيه المؤسسات التي تتبع أنماط إدارية أخرى على وحدات تتواجد فيها.
• مسؤوليّة أداء المهام في مؤسسات الإدارة العامة تتوزّع على العديد من الأفراد والجهات، في حين تكون مسؤوليّة المهام في مؤسسات القطاع الخاص معلّقةً بإدارة المؤسسة.
• تتحقّق المساواة على مستوى الرواتب في القطاعات الحكومية المختلفة، في حين لا توجد هذه المساواة في القطاعات الخاصة.
• يرغب العديد من الأفراد في العمل ضمن مؤسّسات تتبع لمنظومة الإدارة العامة بسبب ما لمسوه من أمن وظيفي في هذه المؤسّسات المختلفة، على عكس المؤسّسات الأخرى التي لا يتوفّر فيها الأمن الوظيفي؛ فالموظّف مهدّد وعلى الدوام بالفصل عند أوّل تقصير –ربما غير متعمد- يبدر منه، أو عند أوّل طلب تعديل الرواتب.