ما هي البورصة

البورصة هي سوق مثل أي سوق يباع ويشترى فيه السلع، وتتكون أيضا ومثل أي سوق من مواد وأشخاص يتبادلون السلع.والسلع في البورصة هي أما الأسهم أو السندات بشكل أساسي وبعض الأوراق المالية الأخرى التي قل ما يتم التداول بها.وتقسم البورصة كمفهوم عامي الى نوعين بورصة داخلية وبورصة خارجية.أما البورصة الداخلية فهي تمثل بيع أسهم الشركات المساهمة العامة بالشكل الأساسي أو الشركات المدرجة في بورصة هذه الدولة أو المدينة أو المنطقة الجغرافية المحددة.

والبورصة الخارجية هي المكان العالمي الذي يتم فيه تداول النفط والمعادن الثمينة والعملات وغيرها.والأسهم تمثل حصص في رأس مال الشركة وتكون بعدد قيمة رأس مال الشركة فمثلا لو كان قيمة رأس مال الشركة عشرة ملايين دينار فإن عدد أسهم هذه الشركة يكون عشرة ملايين سهم أيضا، عند بداية عمل الشركة، حتى لو كان قيمة هذه الأسهم حاليا أكثر أو أقل من قيمة رأس مال الشركة.

وفي بداية الأمر ولو تكلمنا عن بورصة عمان مثلاً فإن الخطوة الأولى لإنشاء أي شركة مساهمة عامة هو تسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة ثم إدراجها لدى بورصة عمان وتسجيلها ليتم التداول عليها.ومن المعروف مالياً أن اي شركة مساهمة عامة تتكون من حصص رئيسية تتمثل بأصحاب الشركة والقائمين عليها وهم غالباً من يمثلون مجلس إدارتها، ومن حصص أخرى تتمثل في بقية الأشخاص المساهمين بهذه الشركة.

ولنأخذ مثال لتوضيح هذا الكلام فمثلاً لو أراد مجموعة أشخاص تأسيس شركة لصناعة السيارات برأس مال 50 مليون دينار فهنا يقوم هؤلاء الأشخاص بدفع مبلغ من رأس مال الشركة وليكن مثلا 10 ملايين دينار ويقومون بتسجيل هذه الشركة لدى غرفة صناعة عمان مع كل الأوراق اللازمة ثم في بورصة عمان وذلك ليتم طرحها للإكتتاب العام من قبل البورصة حيث يتم تعيين شركة مالية أو بنك يقوم بدور ما يسمى مدير أصدار أي الجهة المسؤولة عن إصدار اسهم هذه الشركة.

وهنا يتم طرح هذه الشركة للإكتتاب العام أي دعوة الأشخاص العاديين للمساهمة في دفع رأس المال المتبقي المطلوب وهو في هذه المثال 40 مليون دينار. وعند حصول مدير الإصدار على المبلغ المطلوب وتوثيق العقود مع الأشخاص الذين سجلوا بالإكتتاب وبعد أخذ الموافقات اللازمة فإن الشركة تدرج ضمن شركات بورصة عمان للتداول.

وهنا يباشر أعضاء مجلس إدارة الشركة بالعمل بعد أخذ باقي رأس مال الشركة من مدير الإصدار وتصبح شركة مملوكة من القطاع العام.وتمثل أسهم كل شخص مكتتِب في هذه الشركة حصة له في هذه الشركة أي يصبح شريك فيها حسب نسبة أسهمه من رأس مال الشركة.

وتزداد صلاحياته وتأثيره في قرارات الشركة كلما زادت حصته فيها.وهناك جزء من أسهم مؤسسي أو أعضاء مجلس أدارة الشركة لا تخضع للتداول أي أن عدد أسهم الشركة تكون في مثالنا السابق 50 مليون يكون هناك تقريبا 5 مليون غير خاضعة للتداول أي أن عدد الأسهم المتاحة للشراء أو البيع تكون فقط 45 مليون.

وهنا وبعد إدراج هذه الأسهم للتداول يصبح بأمكان أي شخص عادي شراء أو بيع أي سهم يخص أي شركة عن طريق أي شركة وساطة وفي بعض البلدان والبورصات يمكن للشخص أن يقوم بعمليات البيع والشراء من المنزل بعد تسجيله مع أي شركة وساطة وأجراء عمليات البيع أو الشراء من خلالها.

ما دور شركات الوساطة؟

بالواقع فإن شركات الوساطة تعمل عمل الوسيط بين الأشخاص والبورصة حيث تعمل هذه الشركات من خلال أشخاص مخولين بتنفيذ عمليات البيع والشراء لحسابها الشخصي أو للأشخاص.ويتم ذلك بعد تسجيل الشخص لدى شركة أو أكثر من شركات الوساطةِ ودفع مبلغ من المال ليتم شراء الأسهم به بدايةً.

تعمل شركات الوساطة بنظام أشبه ما يكون نظام البنوك حيث يضع الشخص مبلغ من المال في حساب خاص به لدى هذه الشركة ويقوم بمراقبة أسعار الأسهم صعوداً ونزولاً وبعد ذلك يقرر بيع الأسهم ليحقق بعض الربح في حال ارتفعت أسعار الأسهم التي يمتلكها، وتتم هذه العملية من خلال شركة الوساطة المسجل لديها هذا الشخص، مقابل عمولة بسيطة تتقاضاها هذه الشركة عن كل عملية بيع أو شراء وحسب عدد الأسهم المشتراة أو المبيوعة خلال هذه الصفقة.

وهناك حالتين في التعامل مع الأسهم وهما كالتالي:

• شراء الأسهم بهدف الحصول على الأرباح: وهنا يحتفظ الشخص بأسهم أي شركة يعتقد أنها ناجحة لحين نهاية سنتها المالية وتوزيع الأرباح (في حال حققت هذه الشركة أرباحا في ذلك العام).

• شراء الأسهم لمراقبة صعودها ونزولها يوميا لبيعها بسعر أعلى من السعر الذي تم شرائها به بهدف تحقيق ربح عاجل وسريع.

أما السندات في أوراق غالباً ما يصدرها البنك المركزي ويتم شرائها بمبلغ محدد وثابت على أن يحصل الشخص على فوائد بقيمة محددة بعد فترة محددة. والأسهم تمتاز عن السندات بأن أرباحها أكثر وأسرع وقابله للشراء والبيع بأي وقت. إلا أنّ خطورتها أكبر حيث أنها قابلة للخسارة كقابليتها للربح.

وغالباً ما تعكس البورصة أقتصاد الدولة أو البلد أو المنطقة التي تمثلها حيث أنها تجمع لمعظم الشركات، وصعود مؤشر البورصة أو انخفاضة هو بالواقع يمثل الحالة الإقتصادية لهذه الشركات والقطاعات التي تمثلها. وما يتحكم بالبورصة عوامل عديدة منها السيولة المتوفرة والحركات الإقتصادية و أوضاع البورصات الأخرى المحيطة وبعض الأمور السياسية كالحروب وغيرها. وهناك الكثير من التصرفات الخاظئة التي تحدث في البورصة ولا تمثل أي وضع إقتصادي بل هي مجرد نتيجة أهواء بعض الأشخاص ممن يملكون الثروات الكبيره والذين يشترون أسهم شركات بقطاع معين دون قطاع أو يقومون ببيعها، فقط لأهداف شخصية وهذا فعليا لا يعكس أي معلومة صحيحة عن البورصة.

ونكتفي بالقول الشائع لدى متداولي البورصة أن المتداولين في البورصة خاسرون على المدى الطويل. وفعليا فقد خسرت البورصة وحسب احصاءيات السوق الداخلي في بورصة عمان ما يزيد عن 34 ألف عميل خلال فترة التدهور الإقتصادي نهاية العام 2008 حيث هبط مؤشر بورصة عمان من ما يزيد على 5400 نقطة في ذلك الحين الى ما يقارب 2100 نقطة في هذه الأيام.

ورغم تدهور الأوضاع في بورصة عمان والبورصات الداخلية بشكل عام إلا أن العمل بها هو أضمن للشخص العادي من العمل في البورصات العالمية حيث تمثل عالماً من النصب والأحتيال لحديثي العهد بها وقليلي الخبرة.