مفهوم غسيل الأموال

مصطلح يتكرر ذكره في الأمور الاقتصادية، ويعدّ أحد صور الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضافة الصفة الشرعية على العمليات المنطوية على كسب الأموال، أو حيازتها، أو التصرف بها، أو إدارتها، أو حفظها، أو استبدالها، أو استثمارها، أو تحويلها، أو إيداعها، أو نقلها، أو التلاعب في قيمتها، وخصوصاً إذا كانت متحصّلة من مصادر غير شرعية مثل زراعة النباتات المخدرة، أو الجواهر، والمواد المخدرة، من خلال جلبها وتصديرها والاتّجار فيها، وكذلك اختطاف وسائل النقل، وخطف الأشخاص وجرائم الإرهاب، وتمويلها، أو من النصب، وخيانة الأمانة، والغش، والدعارة، وتهريب الآثار، والجنايات المضرّة بأمن الدولة، والرشوة واختلاس المال، والتزوير.

يعدّ غسيل الأموال ظاهرة قديمة نشأت منذ أن احتاج الإنسان إلى إخفاء الأموال التي حصل عليها من مصادر الكسب غير المشروعة التي تم ذكرها سابقاً، إلا أنّ عمليات غسيل الأموال قد تزايدت بصورة ملحوظة في عصرنا الحالي، وذلك لاتساع أنشطة الجريمة المنظّمة، وتعدد سبل الخدمات المالية، من خلال المعاملات الإلكترونية واتساع المراكز غير الخاضعة لقوانين أو سيادة، واستخدام أساليب أكثر كفاءة في عمليات الإخفاء، حيث أصبحت عمليات تتبع مصادر الأموال القذرة مسألة شبه مستحيلة.

تحتاج عمليات غسيل الأموال إلى مهارات مالية وقانونية كبيرة، واستخدام أساليب محترفة للنجاح في الحصول على إثبات املكية القانونية للأموال غير المشروعة، لذلك تقوم المؤسسات العاملة في غسيل الأموال بالاعتماد على أشخاص ذوي مهارات قانونية ومالية عالية المستوى، ولديهم دراية بالنظم القانونيّة والماليّة في جميع أنحاء العالم، وترتفع العمولات التي يحصلون عليها نتيجة غسيل الأموال، ويعود النمو في غسيل الأموال إلى عاملين، وهما:

• نموّ المراكز المالية في مناطق الأوفشور، وهي مراكز مالية لا تخضع لسيادة القانون، وفي الغالب تقلّ حدة الأحكام القانونية على هذه المراكز بصورة كبيرة، ولا تخضع عوائدها للضرائب، بالتالي تساهم هذه المراكز في التهريب الضريبي وتلقي الأموال من كافة المصادر دون مساءلة قانونية، عن مصادر ملكيتها، كما تسهل هذه المراكز تكوين الشركات والحماية المطلقة للحسابات السريّة.
• تطوّر التحويل الإلكتروني للأموال بسبب الثورة القائمة على مجال الاتصالات دولياً، واستخدام شبكات حاسوبيّة عملاقة، والتي تقوم بربط كافّة الأسواق الماليّة والنقديّة آلياً، بحيث يتمّ نقل أموال هائلة عبر المراكز الماليّة في جميع أنحاء العالم من خلال عمليات معقّدة على مدار الساعة، ممّا يصعب مهمّة الكشف عن المصادر الأولى للأموال.

تهدف عمليات غسيل الأموال إلى إخفاء المصدر الرئيسي للأموال، والبحث عن تغطية قانونية لملكية ما يتم الحصول عليها بصورة غير قانونية، بحيث تبدو للجميع أنها أموالاً تم الحصول عليها من مصادر قانونية، بالتالي لا تخضع هذه الأموال لقوانين المصادرة أو غيرها من القوانين التي تحارب الأنشطة الإجرامية المختلفة في العالم، وبناء على ذلك ننوّه أنّ جميع عمليات غسيل الأموال عمليات غش حول مصادر الأموال.