مفهوم تنمية الموارد البشرية

التنمية من أهمّ العمليات الحديثة التي اعتمدتها الدول المتقدمة لغرض النهوض بكافة قطاعاتها، والانتقال من وضعٍ إلى وضعٍ أفضل منه، وهي عبارةٌ عن عملية استغلالٍ للموارد المتاحة بهدف تطوير ورفع كفاءة العمل في الميادين الحياتية المختلفة، وذلك بالاعتماد على الخبرات، والقدرات، والكفاءات، والعقول البشرية، والأفكار الخلاقة، وعن طريق توظيف التقنيات الحديثة بهدف التغيير للأفضل، وتشمل التنمية كافة المجالات الحياتية، على مستوى: الأفراد، والجماعات، ومنظمات الأعمال، والدول والأقاليم والعالم بشكلٍ عام، فهناك التنمية المستدامة، والتنمية الشاملة، والتنمية الإدارية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والثقافية، وتشمل كذلك الإنسان ويطلق عليها التنمية البشرية، والتي سنذكر في هذا المقال مفهومها وأبرز أهدافها، وأهمّ عوامل تحقيقها.

• هي التنمية التي تُعنى بصورةٍ مباشرةٍ بالعنصر البشري، بحيث تركز على النهوض بقدراته، ومهاراته الشخصية، والعقلية، والبدنية أو العضلية والنفسية، وذلك بهدف استغلال هذه القدرات الهائلة في سبيل تحقيق أهداف المنظمات المختلفة على اختلاف ميادينها.
• هي عملية التمكين والتطوير التي تستهدف الجانب التعليميّ للأفراد، بحيث تهدف بصورٍ مباشرةٍ إلى توسيع مداركهم، وقدراتهم العلمية والفكرية والثقافية، والانتقال بهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة، لتحقيق مستوى معيشي أفضل على مستوى الأفراد والجماعات والدول في العالم.
• هي إحدى الأنماط الحديثة التي اتبعتها الدول الاقتصادية الكبرى بهدف استغلال العنصر البشري والاستمثار به، وتحقيق المنافع المادية من خلاله، وذلك من منطلق أنّه العنصر الأهمّ، المسؤول بصورةٍ مباشرةٍ عن استخدام وتوظيف كافة العناصر الحياتية الأخرى، لذلك تهدف إلى تعليمه، ثمّ تدريبه، ثمّ تمكينه وتوظيفه وتشجيعه، بهدف تحقيق المصالح المادية والفكرية المختلفة.
• هي نشاطٌ يهدف إلى توسيع الإمكانيات التعليمية والخبرات والمهارات الخاصة بالبشر، بهدف رفع كفاءة ومعدّل العمليات الإنتاجية المختلفة، من حيث السلع والخدمات، وتحقيق مستوى أعلى من الرفاهية للشعوب، من خلال رفع مستوى الدخل، والحفاظ على البيئة والقضاء على البطالة، وتعزيز فرص التعليم وزيادة حجم الخبرات.

• الظروف الاقتصادية الجيدة، التي تضمن اكتفاء الأشخاص مادياً، من حيث الأجور المناسبة، وفرص العمل الجيدة، وتوفر الغذاء والماء والسلع الأساسية.
• الاستقرار السياسي، والتمتع بأنظمة حكمٍ ديمقراطيةٍ بعيدة عن الاستبداد والديكتاتورية.
• الظروف السكانية المناسبة، أي ملائمة حجم وعدد السكان لموارد الدولة وقدراتها الاقتصادية.
• معدّل الاستثمار، بحيث كلّما زاد تزيد التنمية البشرية.
• الظروف الإدارية، عن طريق تطبيق الأنشطة الإدارية الأساسية من حيث: التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة.
• ظروف العمل المناسبة، والبعد تماماً عن العبودية.