مفهوم الأزمة المالية

تُعرف الأزمة المالية على أنّها حدوث اضطرابٍ فجائي في موازين ومقاييس التوازن الاقتصادي في منطقةٍ معينةٍ أو مجموعةٍ من المناطق في العالم، ويطلق هذا المطلح على اختلال التوازن الحاصل بين كلٍ من عناصر الإنتاج وعناصر الاستهلاك، وقد تكون الأزمة عنيفةً وقويةً بطريقةٍ تسبب دماراً للعديد من المؤسسات، وقد تتوسع حتّى تصل دائرتها إلى العالم أجمع، وقد تكون بطيئةً ومحليةً بحيث تقتصر على بلدٍ معين أو دولةٍ معينة، ويُعرّف البعض الأزمة المالية على أنّها توقفٌ في ارتفاع الأسعار الخاص بالسلع والخدمات.

يطلق الاقتصاديون الغربيون مصطلح الدورة (Cycle) على الأزمة الاقتصادية في حال حدوثها، إلّا أنّ الأزمة أمرٌ يدلّ على الاختلال والاضطراب بين كلمة دورة أو Cycle فهي تدلّ على الأمور المنظمة والمتعاقبة والتي تخضع لها الظواهر الطبيعية. ويرجع البعض سبب الأزمات الاقتصادية هي التظام الرأسمالي السائد، بالإضافة إلى ظهور حالةٍ من الفوضى وقلة الإنتاج، بالإضافة إلى عدم وجود توزيعٍ عادلٍ للثروات في العالم، وكذلك قلة استهلاك المنتجات والسلع والخدمات من قبل الطبقة العاملة، ووقوع شركات التامين في أزماتٍ ماليةٍ خانقة جعلتها غير قادرةٍ على تامين القروض لزبائنها.

يعتقد بعض الاقتصاديون أنّ هذه الأزمة قد تحصل بفعل العوامل النقدية وخاصةً عنداستخدام الائتمان بطريقةٍ سيئةٍ، وذلك عند التوسع في هذا النوع من البطاقات بطريقةٍ تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة بشكلٍ كبير، الأمر الذي يؤدّي إلى قلة التداول النقدي، حينها يعجز أصحاب المصانع والسلع الإنتاجية عن تصريف سلعهم ممّا يؤدي إلى انخفاضٍ واضحٍ في الأسعار، ثمّ تحدث زيادة في الطلب فتنتعش الأسعار بشكلٍ نسبي ويزداد الإنتاج، ثمّ يقبل الاعتراض على الاقتراض واساءة استخدام الائتمان حيث تعود الدورة مرةً أخرى إلى مرحلتها الابتدائية.

• إفلاس عددٍ كبيرٍ من الشركات العقارية الكبيرة خاصةً في أمريكا.
• لجوء العديد من الشركات الكبرى إلى التخلي عن موظفيها، وقد وصل الحال في بعض الشركات إلى الاستغناء عن خدمات اثنا عشر ألف موظفٍ.
• خطر فقدان المنازل يواجه عدداً كبيراً من الموظفين والأشخاص العاديين في الدولة.
• الخسائر الكبيرة التي تصيب الشركات والتي تصل في بعض الأحيان إلى مليارات الدولارات.
• إعلان العديد من المصارف العالمية والأمريكية وانخفاض أسعار أسهمها بالإضافة إلى تدهور في البورصات العالمية.
• بيع العديد من المؤسسات الكبرى إلى مؤسساتٍ أخرى من خارج الدولة.
• زيادة الخسائر المالية لدى العديد من البنوك العالمية والمحلية.