مفهوم القدرة الشرائية

انبثقت نظرية تعادل القوّة الشرائيّة عن حاجة العالم الاقتصاديّ المُلّحة إلى خلق مقياس للتوازن في سعر الصرف بين عملتين، ويعود الفضل في وضع هذه النظريّة إلى الاقتصادي غوستاف كاسل عام 1920م.

يشير مفهوم القدرة الشرائية في سعر الصرف إلى توازن ومساواة القوة الشرائيّة لكافّة العملات في البلدان الأصليّة لسلعةٍ ما من بين السلع، وتحظى أسعار صرف العملات بأهميةٍ كبيرةٍ في هذا السياق كونها المقياس الأول لإيجاد مقارنة بين مستويات المعيشة بين البلدان، ويشار إلى أنّ الغاية المطلوبة من التعديلات على تعادل القوة الشرائية هي تكوين صورة فُضلى عن الناتج المحليّ الإجماليّ عند استخدام أسعار الصرف في السوق.

يُمكن وصف القدرة الشرائيّة بأنّها عبارة عن مصطلح اقتصاديّ شائع الاستخدام في التعبير عن مدى حجم الاقتصاد الوطنيّ بالإضافة إلى مدى قدرة الأفراد على التأقلم مع المؤشرات الاقتصاديّة، ويدلّ ارتفاع مؤشر القدرة الشرائيّة لأيّ عملةٍ وطنيّة على أنّ المجتمع في الدولة يعيش برفاهيّة اقتصادية؛ أي إنّ العلاقة طردية بين مستوى المعيشة، ومقياس القدرة الشرائيّة.

إنّ مدى التطور الاقتصادي لأيّ بلدٍ يعتمد في تصنيفه على مدى تطوّر المستوى المعيشي لسكانه؛ حيث يؤخذ بعين الاعتبار كلّ من الأجر والخدمات العامة المقدمة للسكان ومستواها، بالإضافة إلى أرقام الدخل القومي، كما أنّ القدرة الشرائية هي تلك الكمية من السلع والخدمات المشتراة بواسطة كمية من النقود، وبالتالي قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات باستخدام وحدةٍ نقديّة معيّنة.

إنّ قياس القوة الشرائيّة على مستوى الدول يتمّ وفقاً لاستخدام عدد من الأسعار الدولية التي تتوافق مع أيّ اقتصاد دولي؛ حيث يُعتبر دخل الدولة قليلاً فكلماّ قّل سعر الصرف فيها، حفّز ذلك عملية حساب الدخول بالاعتماد على تعادل القوّة الشرائيّة.

إنّ هناك بعض المشكلات التي تقف عائقاً في وجه حساب تعادل القوّة الشرائيّة بين الدول، ومنها الاختلاف في الاستهلاك بين الدول المُتقدّمة والنامية، كما يُشار إلى أنّ ضعف القدرة الشرائية يعتمد على سببين فقط، أحدهما محليّ مستمر ويتمثّل ذلك بانخفاض قيمة الدخول العامّة للأفراد في الدولة، والآخر خارجي طارئ ويحدث نتيجة تعرّض أسعار سلع العالم الأساسيّة للارتفاع الكبير نتيجة حدوث أزمة اقتصادية.

أمّا فيما يتعلّق برفع معدلات القدرة الشرائيّة لأيّ بلد، فإنّه يحتاج إلى رفع العملة الوطنيّة بالدرجة الأولى، ورفع قيمتها ثانياً، وسيطرأ التغيير الإيجابيّ على القدرة الشرائيّة تلقائياً، وأكثر ما يُؤثّر في ذلك هو ضخّ القروض الاستهلاكية التي من شأنها توفير السيولة بيد الأفراد.