بريطانيا (بالإنجليزيّة: britain)، هي دولةٌ متّحدةٌ تقع في الجهة الشماليّة الغربيّة من قارة أوروبا، أمّا اسمها الرسميّ فهو المملكة المتحدة؛ لذلك يُعدّ نظام الحكم فيها ملكيّاً دستوريّاً، ولكن كافة الصلاحيات الفعليّة هي في يد رئيس ومجلس الوزراء، كما أنّ البرلمان البريطانيّ هو الذي يُمثّل الشعب، ويُسيطر على التشريعات في الدولة، ويتكون من الملكة ومجلس اللوردات ومجلس العموم، ويتمُّ اختيار رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس الحزب الذي يُشكّل أغلبيّة أعضاء مجلس العموم.
تعمل الهيئة القضائيّة في بريطانيا وفقاً لنظامٍ قانونيّ خاص في كلِّ مُقاطعةٍ من مقاطعات بريطانيا، فيختلف النظام القضائيّ في إيرلندا الشماليّة عن الموجود في أسكتلندا، كما يتمُّ تحويل القضايا في المحاكم المحليّة إلى المحاكم العُليا لاستئنافها.[١]
مدينة لندن عاصمة بريطانياتعدّ مدينة لندن (بالإنجليزيّة: london) العاصمة الرسميّة لبريطانيا، كما تُصنّف من أقدم المُدن التاريخيّة في العالم؛ إذ يصل عمرها إلى 2000 سنة تقريباً، وتعدُّ حالياً أكبر مدينة بريطانيّة والمركز الرئيسيّ للعديد من الأعمال والمجالات العامة، مثل الاقتصاد والثقافة. تقع لندن في الجهة الجنوبيّة الشرقيّة من بريطانيا بالقرب من نهر التايمز، وتتميّز بأنّها تحتوي على العديد من الدوائر والمَراكز الإداريّة، مثل مبنى قوات الشرطة، والغُرف التجاريّة، ودار الأوبرا، والجامعات، وغيرها.[٢]
أسّس الرومان أوّل معالم حضاريّة في لندن في القرن الأول للميلاد، ويُطلق عليها حالياً مُسمّى سكوير مايل، وتمكّنت المَدينة من المُحافظة على حدودها منذ القرون الوسطى، ممّا ساهم في التأثير على المَناطق التابعة لها مثل مدينة وستمنستر وضواحيها التي تمّ تطوير هياكلها الإداريّة، أمّا الإطار المركزيّ لمدينة لندن فهو يَحتوي على كافّة السلطات القضائيّة والتشريعيّة والتنفيذيّة، كما توجد فيها العديد من الحدائق الواسعة، والمَناطق العصريّة المناسبة للسكن والتسوق.[٢] تحتوي لندن على العَديد من المَعالم ومن أشهرها ساعة بيغ بن، ومجلس البرلمان الذي يُعدُّ من أقدم المباني في التاريخ، وقصر باكنغهام.[٣]
التضاريس الجغرافيّةتصل المساحة الجغرافيّة الإجماليّة لمدينة لندن إلى حوالي 1572كم²،[٣] تتوزع الأراضيّ البريطانيّة على أربع مقاطعات اتحاديّة رئيسيّة، وتُشكّل جمعيها المساحة الجغرافيّة الإجماليّة للدولة وتعادل 244,100 كم² تقريباً، أمّا نسب مساحة أراضي المقاطعات الاتحاديّة من مساحة بريطانيا فهي موزّعة على الترتيب الآتي: إنجلترا 53,5%، واسكتلندا 32,2%، وويلز 8,5%، وإيرلندا الشماليّة 5,8%. تعدّ التضاريس الجغرافيّة في الأراضي البريطانيّة متنوعة من حيث اختلاف المناطق والأشكال المكوّنة لأراضيها، وتتوزّع على مجموعة من النطاقات وهي:[٤]
يُعدّ المناخ السائد في بريطانيا مُعتدلاً بشكل عام، وتهبّ على المناطق البريطانيّة رياحٌ جنوبيّة غربيّة، وتتراوح درجات الحرارة ضمن الامتداد من المناطق الشماليّة إلى المناطق الجنوبيّة بين 3 - 5 درجات مئويّة في فصل الشتاء، أمّا درجات الحرارة في فصل الصيف تتراوح بين 12 - 16 درجة مئويّة.
يَصل المتوسّط السنويّ لدرجات الحرارة ضمن المناطق الغربيّة فوق سطح البحر بين 8 درجات في منطقة هبريجس، وصولاً إلى 11 درجة مئويّة في الجهة الجنوبيّة الغربيّة لإنجلترا. يَزيد مُعدّل هطول الأمطار في كافة الأراضي البريطانيّة عن 100 سم، وتَشهد تزايداً في مستوياتها ضمن المُرتفعات الشماليّة والغربيّة إلى أكثر من 380 سم.[٥] يصل متوسّط درجات الحرارة في مَدينة لندن في النهار إلى 11 درجة مئويّة، و5,5 درجة مئويّة في شهر كانون الثاني (يناير)، وترتفع الحرارة إلى 18 درجة مئويّة في شهر تموز (يوليو).[٦]
الاقتصاديعدُّ قطاع الاقتصاد في بريطانيا من أهمّ القطاعات الاقتصاديّة والماليّة العالميّة؛ إذ يُصنّف الاقتصاد البريطانيّ في المرتبة الثالثة ضمن دول قارة أوروبا بعد كلٍّ من فرنسا وألمانيا، ويتمُّ الاعتماد على الزراعة بصفتها من أهمّ المجالات الاقتصاديّة؛ إذ تُساهِم في إنتاج ما يعادل 60% من الحاجات الغذائيّة، كما تمتلك بريطانيا كميّةً كبيرةً من احتياطات الغاز الطبيعيّ، والفحم، ومشتقات البترول، وتعدُّ كلٌّ من خدمات الأعمال، والخدمات الخاصة في القطاع المصرفيّ، ومجال التأمين من أهمّ عَوامل نمو الناتج المحليّ الخاص في بريطانيا.[٧] تعدُّ مدينة لندن المركز الماليّ للدولة، وتَحرص على تطبيق السياسة الرأسماليّة الاقتصاديّة.[٣]
بعد حدوثِ الأزمة الاقتصاديّة العالميّة في عام 2008م، حرصت الحكومة البريطانيّة على البَحث عن الإجراءات المُناسبة لدعم القطاع الاقتصاديّ، والمُحافظة على استقرار السوق الماليّ، وفي عام 2010م بدأت الحكومة في تطبيق التقشف؛ من أجل مُعالجة العجز الماليّ، وتَقليل مُستويات الديون، كما تَسعى خطّة لندن الاقتصاديّة إلى العمل على التخلّص من العجز الماليّ في عام 2020م، مع تحقيق انخفاض في الضرائب المُترتّبة على المنشآت من 20% إلى 18%. في الوقت الحاليّ تؤثّر على الاقتصاد البريطانيّ مجموعةٌ من المتغيّرات، ومن أهمّها التصويت على مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبيّ، كما أنّ بنك إنجلترا يدرس رفع أسعار الفائدة، من أجل المُحافظة على استمراريّة نمو قطاع الاقتصاد البريطانيّ.[٧]
المراجعالمقالات المتعلقة بما هي عاصمة بريطانيا