ما هو مجلس الشعب

ظهرت فكرة مجلس الشعب مع ظهور فكرة الديمقراطية في اليونان القديمة، وهي كلمة مناقضة للملكية وحكم الشخص الواحد، ظهرت لأول مرّة في أثينا اليوناينة القديمة عام 508 قبل الميلاد، وحكم فيها الشعب وكلّ من هو مؤهل أي أنّه يبلغ السنّ القانونيّ وهو ما فوق الثمانية عشر عاماً، يمكنه المشاركة فيها.

مجلس الشعب يتولّى السلطة التشريعية، ويقرّ السياسات العامة في الدولة والخطط الاجتماعية والاقتصادية، ويقرّ مجلس الشعب الموازنة العامة للدولة، ويمارس حقه في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، والدساتير وضحت أنّ للأعضاء في مجلس الشعب الضمانات والحصانة ليتسنى بهم القيام بالواجب بكل يسر وسهولة، ولا يُقالُ عضو أو تقبل استقالته عن طريق المجلس، والمجلس هو المسؤول عن رفع الحصانة عن أي عضو فيه إذا خالف التعليمات والنظم الداخلية للمجلس بشكل متعمد.

• التشريع: يختص مجلس الشعب في تشريع القوانين والنصوص الدستورية، كما يحقّ لرئيسه وأعضائه اقتراح القوانين والاعتراض على القوانين، وتتمّ مناقشه هذه الاعتراضات أو القوانين الجديدة وفق نظام المداولات المنصوص عليه في مجلس الشعب، تبدأ المداولات والمناقشات في المبادئ والأسس العامة للمشاريع والقوانين المقترحة، فإن لم يوافق عليه بالإجماع من حيث المبدأ يتمّ رفضها مباشرة، وإذا تمّت الموافقة عليها ينتقل المجلس للمرحلة الثانية وهي الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وتبدأ عمليات المناقشة للمواد المطروحة المسؤول الأوّل في الدولة سواء كان ملك أو رئيس للبلاد أو رئيس جمهورية له الحق إصدار القوانين والاعتراض عليها، وإذا اعترض أو أصدر قانوناً جديداً فللمجلس الردّ في مدّة زمنيّة مقرّرة في الدستور كلّ دولة حسب قوانينها لكن المدة في الغالب تكون قرابة شهر ميلاديو وأعطى الدستور للمجلس الحقّ في الموافقة على المعاهدات التجارية، والملاحة، والتحالفات.
• الرقابة: يحقّ لأعضاء المجلس الرقابة العامة والاعتراض، ويكون الاعتراض عن طريق السؤال والاستجواب وطلب الإطاحة والاقتراح بالرغبة أو الإقرار وتشكيل اللجان لتقصّي الحقائق وللاستجواب، والمواجهة المباشرة وسحب الثقة والشكاوي وطلب الماقشة العامة.
• إقرار الخطة والموازنة: يتمّ التصويت على مشروع الموازنة سطراً سطراً، وقانوناً قانوناً، ويمتدّ الحديث ومناقشة الموازنة لمدّة تمتد لثلاثة أشهر في أغلب البلاد، ويحقّ للمجلس تعديل بنوده وحذفها وإضافة البنود الأخرى.
• تعديل الدستور: يحقّ لأعضاء المجلس وللمسؤول الأوّل في البلاد طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ولمجلس الشعب طلب التعديل اذا كان الطلب موثق من ثلث الأعضاء كأحد أدنى، ثمّ يقوم المجلس بعمل استفتاء نافذ لتاريخ معيّن.
• إقرار إعلان حالة الطوارئ والحرب: موافقة مجلس الشعب ضرورية جداً في حالة إعلان الحرب في جلسة سريّة يعقدها المسؤول الأول في البلاد، ولا يجوز أي إعلان للحرب أو حالة الطوارئ إلا بموافقة المجلس إلا فإنّ القرار يكون مخالفاً للدستور والقوانين والأنظمة.