ما هو حق النقض

كثيرةٌ هي المصطلحات السياسيّة التي تُتَداول في الأوساط ذات العلاقة في مشارق الأرض، ومغاربها، وهذا يرجع بشكلٍ رئيسيّ إلى أنّ السياسة العالميّة والدولية صارت أكثر تعقيداً عمّا كانت عليه سابقاً، كما أنّ ظهور العديد من المنظّمات الدوليّة الفاعلة والمؤثّرة أسهم في إثراء السّاحة بمثل هذه المصطلحات.

من المصطلحات المهمّة والتي تستعمل باستمرار في المحافِل السياسية، والتي تُلقي بظلالها على الواقع الدوليّ، وتُسهم في تغيير مجرى الأحداث بطرفة عين، وبرغبةٍ فرديةٍ أُحادية الجانب، مصطلح حقّ النّقض، أو ما يعرف بحقّ الفيتو.

يُعرَّف حق النقض (الفيتو) على أنّه حقّ الدول الخمسة التي تُعرف بالدّول الدائمة العضويّة في مجلس الأمن، وهي: الصين، وفرنسا، وأمريكا، وروسيا، وبريطانيا، في نقض أيّ قرارٍ لهذا المجلس، ودون تبيان الأسباب الموجبة لهذا النقض.

تعود كلمة الفيتو في أصولها إلى اللّغة اللاتينيّة، وهي تعني (يُعارض)، وبعد أن وضعت الحرب العالميّة الثانية أوزارها، وبعد أن نشأت الأمم المتحدة في عام ألفٍ وتسعمئةٍ وخمسةٍ وأربعين ميلادية، أخذ هذا المصطلح صدىً أوسع، فمُنح حق الفيتو للدول الخمسة السابق ذكرها والتي استطاعت الخروج من الحرب منتصرة.

تستخدم الدول الخمسة حق الفيتو لغاية رفض القرارات، ومنع تمريرها، ومن هنا فإنّ حق الفيتو في واقع الأمر هو حقّ استئصال للقرارات، وليس الاعتراض عليها كما تشير كلمة الفيتو حسب تعريفها في اللغة اللاتينية كما أسلفنا. هذا ولم ترد لفظة الفيتو في الأمم المتحدة، فقد ورد حق الاعتراض عوضاً عنها. ومن هنا فإنّه يمكن القول إنّ هذا الحقّ يتعارض مع أبسط القواعد الديموقراطية العادلة التي توفر حمايةً للقرارات المختلفة من الاستبداد، والاستقواء.

يرى المعترضون على امتلاك الدول الخمسة العظمى حقاً حسّاساً، وخطيراً في الآن ذاته كحقّ الفيتو أنّ هذا الحق يُضفي اللامنطقية على القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ويجعلها غير موضوعيةٍ، وغير عادلةٍ، في حين أنّ مجلس الأمن بشكل خاص يجب أن يراعي القضايا العادلة والإنسانيّة، وأن يقف إلى جانب المظلومين على الدوام. ولكن ومن زاويةٍ أخرى يرى البعض أن الوضع العالميّ الحاليّ لا يحتمل أنماط التفكير المثاليّة، أو الديمقراطيّة، ذلك لأنّ الأوضاع السياسيّة، والاقتصاديّة في العصر الحاليّ خارجةٌ عن المنطق أساساً.

تجدر الإشارة إلى أنّ استعمال هذا الحق من قبل الدول التي تمتلكه تفاوت من دولة إلى أخرى، إذ يأتي هذا التفاوت تبعاً لاختلاف المصالح السياسيّة الخاصة بها، الأمر الذي أدّى إلى إعاقة العديد من القرارات المصيريّة التي تقف في صف الشعوب المنكوبة في كثير من الأحيان.