كيف أحسب هامش الربح

يُعرَّف هامش الربح في العلوم المالية والمحاسبية على أنه الفرق بين قيمة البضاعة أو الخدمات المُباعة؛ وسعر هذه البضائع أو الخدمات مُضافاً إليها التكاليف التي صُرِفت عليها. في تعريفنا لهامش الربح؛ نجد أن البضائع الموجودة في المستودع خارج نطاق الحساب، فهي تعتبر من موجودات الشركة؛ ولم يتم تحقيق أية إيرادات منها، أما البضائع المُباعة فهي أساس احتساب هامش الربح، حيث أن لها تكلفة شراء ومصاريف مدفوعة عليها وتم تحقيق إيرادات جراء بيعها، والفرق بين هذين الرقمين يُمثِّل هامش الربح.

على سبيل المِثال: اشترى تاجر بضاعة بقيمة 150,000 دينار؛ ودفع عليها مصاريف مختلفة من رسوم ونقل وشحن وجمارك وغيره 75,000 دينار، في هذه الحالة أصبحت قيمة البضاعة على التاجر = 150,000 + 75,000 = 225,000 ديناراً. سنفترض أن التاجر باع كامل هذه البضاعة بمبلغ 400,000 دينار، فيكون هامش ربحه بالتالي = 400,000 – 225,000 = 175,000 دينار. ويمكن احتساب نسبة مئوية لهامش الربح باستخدام المعادلة التالية: نسبة هامش الربح = (المبيعات – تكلفة المبيعات) ÷ المبيعات، وفي مثالنا السابق تكون نسبة هامش الربح = (400,000 – 225,000) ÷ 400,000 = 175,000 ÷ 400,000 = 43.75%. أما في حالة أن التاجر باع فقط ما قيمته 300,000 دينار من البضاعة والتي قام على تسعيرها بنفس المبلغ السابق؛ فإنه لاحتساب هامش الربح لها يجب أخذ نسبة مئوية من إجمالي مبلغ التكاليف، وذلك لاستثناء البضائع التي لم يتم بيعها بعد. فتكون تكلفة البضاعة المُباعة بقيمة 300,000 دينار هي 168,750 دينار، ويتم اعتماد هذين الرقمين في احتساب الربح والذي يكون هُنا = 131,250 دينار. أما النسبة فستبقى كما هي نظراً لأن باقي الأسعار لم يتغير في هذا المثال.

يعتمد المحللون المالييون على نسبة الهامش الربح لتحديد عوامل كثيرة من أهمها تسعير البضائع المباعة والتكاليف المتغيرة التي تطرأ على البضائع. فبالنسبة للتكاليف؛ فمع ارتفاع سعر البترول عالمياً سترتفع أجور النقل والشحن. قد تسن الدولة قوانين جديدة خاصة بالجمارك فترتفع قيمتها على التاجر؛ مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة البضاعة عليه. وتسعير البضاعة هو ما يحدد هامش الربح، حيث أن التاجر يضع نصبَ عينيه نسبة معينة تزيد عن تكلفة البضاعة التي اشتراها؛ وذلك حتى يتمكن من تسديد التزماته الأخرى والمتعلقة بعمله مثل الرواتب والأجور وغيرهم. وفي حال انخفاض نسبة هامش الربح عن النسبة التي اعتمدها صاحب المنشأة؛ فإن هذا يستدعي تدابير جديدة لمواجهة الموقف؛ حتى لا يؤدي مثل هذا الأمر إلى حدوث خسائر مستقبلاً، ويجب الوقوف على أسباب انخفاض نسبة هامش الربح والحصول على إجابات؛ ومحاولة حل المشكلات التي أدَّت إلى ذلك، وقد يكون من ضمن الحلول هو رفع سعر الوِحدة من البضاعة المباعة، أو الحصول على مصدر آخر لاستيراد البضاعة تكون تكالف شحنها أقل؛ أو التعامل مع بلادٍ يكون في نظام الجمارك للدولة معاملة خاصة للبضائع المستوردة منه.