قانون القوى العاملة

أدّى ازدحامُ ميادين الأعمال المختلفة بعددٍ كبير من العُمال والموظفين، وتعدّدِ الشركاء القائمين على العمل والمُشرفين على سيره، إلى ظهورِ العديد من المشكلات والتحدّيات التي تسبّبتْ بالخلافات والمنازعات بين كلٍّ من العامل ومسؤوله أو الموظّف وصاحب العمل، ومن هنا ظهرت حاجة مُلحة لضرورةِ وجود قانون ينظّم هذه العلاقة، ويقلّل من حجمِ المشكلات التي تؤثّرُ بصورةٍ سلبيّة على سيره ويعكر صفوَ العلاقاتِ بين الزملاء.

يعتبرُ قانون القوى العاملة أو قانون العمل بمثابة دستور مِهْنيّ يحفظُ حقوقَ كافّة الأطراف ذات العلاقة بالعمل، ويُعرف على أنّه مجموعة البنود والقوانين والتشريعات التي توضّحُ بشكلٍ مفصّلٍ حقوقَ العامل وواجباته، وتتطرّق إلى حقوقِ صاحب المنشآة أو صاحب العمل وواجباته اتجاه عُماله.

تعتبرُ عقود العمل التي تُبرم بين هذين الطرفين بمثابة ترجمةٍ تفصيليّة لكافّة القوانين المنظمة لكلّ من ساعات العمل والأجور والأتعاب والمكافآت والترقيات وغيرها، وهو عبارة عن اتفاق مكتوب أو شفويّ، مُعلن أو ضمنيّ، يتمُّ إبرامُه بين كلٍّ من صاحب العمل والموظف لفترةٍ زمنية محدّدة أو غير محددة؛ وذلك للقيامِ بمجموعةٍ من المهامّ، يلتزم بموجبِه صاحبُ العمل بمنح العامل كافة حقوقه المادية والمعنوية، ويقع على عاتق الموظف مسؤولية أداءِ وظيفته.

• مجال العمل: حيثُ تختلفُ ميادينُ الأعمال ما بين الميادين التي تحتاجُ إلى المجهود العضليّ والعقلي، بما في ذلك المهنُ والمجالات الأكاديمية والتجارّية وغيرها.
• المُدة الزمنية: فهناك العمل اليوميّ أو على نظام المياومة، والعمل الأسبوعيّ، والشهريّ، والسنويّ، وكذلك الموسميّ.
• الأجور: بحيث يُحدّدُ المردودُ الماديّ مقابلَ الأعمال التي يقومُ بها الموظف، والتي يقع على عاتق مسؤول العمل دفعه في موعده وضمن المبلغ المتفق عليه، علماً أنّ الأجرَ ينقسمُ إلى أجرٍ عينيّ وأجر نقديّ.
• المكافآت: يحقُّ للموظف أنْ يحصل على التحفيز مقابل أدائه المتميّز في العمل، بما في ذلك الشكر والثناء والمعاملة الإنسانية الجيدة، وعلاوات الراتب وغيرها.
• ساعات العمل: يُحدّدُ عددُ ساعاتِ العمل اليوميّ والأسبوعي، حيث إنّ أيَّ زيادة على هذه الساعات تعتبرُ مخالفة للقانون، إلا في حال تم الاتفاق مع العامل بأنْ يتمّ تعويضُه ماديّاً، أي احتساب أجرٍ إضافيّ مقابلَ هذه الساعات، ويُطلق على ذلك في الإنجليزيّة اسمَ (Over Time).

يختلفُ قانونُ العمل من دولةٍ إلى أخرى، تبعاً لاختلاف دستور هذه الدول، وهناك فروقاتٌ شاسعة من حيث احترام حقوق العُمال، وتنظيم العلاقة بينهم وبين المسؤولين في الدول المتقدمة، عن تلك التي يعتمدُها قانونُ الدول العاملة.