أحكام الطلاق قبل الدخول

محتويات

• ١ الطلاق
• ٢ أحكام الطلاق قبل الدخول
  • ٢.١ العدة في حال عدم الاختلاء
  • ٢.٢ العدة في حال الاختلاء
  • ٢.٣ الهدايا التي يقدمها الزوج

الطلاق

يواجه الكثير من الأزواج العديد من المشاكل والخلافات التي يمكن أن يصل بعضها إلى طريق مسدود لا مجال فيه لاستمرار الزواج، بل ربما يكون فيه مفسدة عظيمة للطرفين وعلى الأولاد، مما يجعل الزوجين يتخذان قراراً بالطلاق، حيث إنّ الله شرع الطلاق لمثل هذه الحالات، وفي هذا المقال سنعرفكم على أحكام الطلاق قبل الدخول.

أحكام الطلاق قبل الدخول العدة في حال عدم الاختلاء

إن طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها، ومن غير خلوة كاملة بها، فلا عدة عليها، ولكن لها نصف المهر المسمّى الذي اتفقا عليه، فإن لم يكن المهر قد سُمي فلها المتعة حسب يسره أو عسره، كما أنه لا يستطيع الرجوع إليها إلا أن يعقد عليها عقداً جديداً، بمهر جديد، حيث إنها تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقها رجعتها؛ وذلك لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة، ولا عدة قبل الدخول، وذلك في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) [الأحزاب: 49].

العدة في حال الاختلاء

إن طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها، مع وقوع خلوة كاملة يتمكن فيها من الدخول بها، فقد ذهب جمهور العلماء من الشافعية، والمالكية، والحنفية إلى أن الزوجة يتوجب عليها قضاء العدة، كما أنها لها الحق في المهر كاملاً، أما فيما يتعلق برجعتها إليه، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تعود إليه إلا بعقد قران ومهر جديدين، أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أنه طلاق رجعي، يستطيع المتزوج أن برجع فيه زوجته دون موافقتها، ودون عقد جديد ما دامت في العدة، ولا بدّ من الإشارة إلى أن الأخذ برأي جمهور العلماء هو الأحوط، ولكن أن كانت الزوجة تريد الرجوع إلى زوجها، وترى أن إخبار والديها سيتسبب فب رفض العقد الجديد، فلعل في قول الحنابلة مخرجاً لها، فيمكنه أن يراجع زوجته دون عقد، مادامت في العدة، أما إذا انقضت العدة بانت منه.

الهدايا التي يقدمها الزوج

يرجع الحكم في الهدايا التي يقدمها الزوج لزوجته من حلي وملابس، غيرها، فيرجع الحكم فيها إلى العرف أو الشرط، فإذا جرى العرف بها أو اشترط العقد بها، فهي كالصداق تملكه الزوجة كاملاً بالدخول، وتملك نصفه بالعقد الصحيح، وفي حالة عدم وجود عرف أو شرط فهي هدية، وفي الأصل لا يجوز الرجوع فيها، إلا في حال كانت هبة من أجل العوض، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطيَ عطيةً ، أو يهبَ هبةً ، فيرجعَ فيها ، إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدهُ ، ومثَلُ الّذي يعطي العطيَّةَ . ثمَّ يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ ، فإذا شبِع قاء ثمَّ عاد في قيئهِ) [ صحيح أبي داوود].