هيئة الحماية الفطرية وإنماؤها

أطلقت الحكومة السعودية هيئةً وطنيّة خاصّة للحفاظ على التنوّع الحيوانيّ والنباتيّ في المملكة تحت مُسمّى الهيئة السعودية للحياة الفطريّة، ويُشار إلى أنّ الهيئة كانت تحمل مُسمّى الهيئة الوطنيّة لحماية الفطريّة وإنمائها، ويرمز لها اختصاراً بـ SWA- NCWCD، ويعود تاريخ تأسيس الهيئة إلى عام 1986م المصادف الثاني عشر من شهر رمضان المبارك من عام 1406م.

تُعامل الهيئة الوطنيّة كواحدةٍ من الهيئات المستقلّة التي تربطها علاقةٌ وثيقةٌ من حيث الإدارة بمجلس الوزراء السعوديّ، وتتّخذ من العاصمة السعوديّة الرياض مقرّاً رسميّاً لها، ومن الجدير ذكره أنّ قرار إنشائها قد جاء بمرسوم ملكيّ صادرٍ عن الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.

جاء قرار تأسيس هيئة الحماية الفطرية وإنمائها لتحقيق مجموعةٍ من الأهداف الخاصّة بالحياة الفطريّة البرية والبحريّة، ويُعتبر الحفاظ على التنوّع الحيوانيّ والنباتيّ في البرّ والبحر الهدف الأول لهذه الهيئة، بالإضافة إلى استرجاع نماء المواطن المتدهورة وازدهارها داخل حدود المملكة، ومن أهمّ الأهداف والمهام التي تركز جلّ اهتمامها عليها هي:

• الخروج بجملة من التشريعات ذات العلاقة بالمناطق المحميّة وما يؤول إلى حمايتها واقتراح إقامة المزيد منها.
• تحفيز الأفراد والجهات المُختصّة على إعداد البحوث العلميّة التي تخدم مختلف الحقول في علم الأحياء وخاصّةً تلك المُرتبطة بالنباتات والحيوانات المستوطنة في البيئات الطبيعيّة.
• توعية الأفراد والمنظّمات في المملكة حول مدى أهميّة القضايا البيئيّة المُرتبطة بالحياة الفطريّة في البلاد والسعي الدؤوب لخلق الحلول الجذريّة لما يُواجهونها من مشاكل وذلك بعقد المؤتمرات والاجتماعات الخاصّة بذلك.
• المسح الشامل لكلّ ما هو متعارف عليه حول الحياة الفطريّة في المجتمع السعوديّ وكذلك الأمر بما يتعلّق بنتائج البحوث، بغضّ النظر عن طريقة انتشارها.
• استحداث كل ما هو جديد على الخطط والمشروعات الخاصّة بالحياة الفطريّة والمُحافظة عليها بإقامة المحميّات الخاصّة بها.

• نظام الهيئة السعوديّة للحياة الفطرية: أصدرت الحكومة السعودية نظاماً خاصّاً للهيئة السعوديّة للحياة الفطريّة وذلك في الثاني عشر من شهر رمضان عام 1406 للهجرة، وكان هذا النظام قد شمل عدداً من المواد والتي تنصّ إحداها على إنشاء الهيئة السعودية للحياة الفطريّة، ويقتصر غرضها على تحديد اللوائح التي تُنظّم شؤون الهيئة فنيّاً وإداريّاً.
• نظام المناطق المحميّة للحياة الفطريّة، ويعود تاريخ إصدارها إلى السادس والعشرين من شهر شوال لعام 1415 للهجرة.
• نظام صيد الحيوانات والطيور البريّة.
• نظام الإتجار بالكائنات الفطريّة المُهدّدة بالانقراض ومنتجاتها.