مقومات الاستثمار

• ١ الاستثمار
• ٢ مقوّمات الاستثمار
  • ٢.١ عوامل الاستثمار
  • ٢.٢ التشجيع على الاستثمار

ينتشر تداول مصطلح الاستثمار في مختلف المحافل الاقتصادية والسياسية؛ حيث تعتمد كل دول العالم الرأسمالي المعاصر على الاستثمار في تحقيق التنمية والتقدّم الاقتصاديّ والاجتماعي، وتقوم استثمارات الدول على طرح الفرص لرأس المال المحليّ والأجنبيّ للاستثمار في قطاعات البنية التحتية المختلفة كشقّ الطرق أو تمديد وتوصيل خطوط المياه والطاقة الكهربائية والغازيّة إلى التجمّعات العمرانيّة، وقطاعات الإسكان والتعمير، وقطاع استخراج وتحويل الطاقة، إلى جانب القطاعات الخدميّة كالتعليم، والصحة، والاتصالات، والإعلام والثقافة، والقطاعات الصناعيّة والزراعيّة التي تعتمد على الموارد الطبيعيّة لكلّ دولة وإمكانية تطوير كلّ منها بالربط بين الخدمات المختلفة وكلّ قطاع، ولكي تنجح الدولة في توجيه رأس المال إلى القطاعات المُستهدفة لا بدّ لها من توفير الشروط والمقوّمات التي يُمكنمن خلالها القيام باستثمار ناجح ومربح لكلّ من المستثمر والمستفيد من الاستثمار.

اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه بالنسبة للمستثمر يعتمد على عدّة عوامل أهمّها الرغبة الحقيقيّة في الاستثمار والبحث عن الفرص الحقيقية للاستثمار المربح على كافة المستويات، فينظر المستثمر بالدرجة الأولى إلى التوقعات الاستثمارية في المجالات المختلفة وفقاً للدراسات الاقتصاديّة والمالية التي تحدّد الأنشطة التي يُمكن الاستثمار فيها، وذلك من خلال التعرّف على الظروف التي تحيط بكل استثمار من حيث سياسات الدولة تجاهه اقتصادياً ومالياً، ومدى اهتمام جهات التمويل من بنوك أو مؤسسات اقتصاديّة كبرى بكلّ نوعٍ من أنواع الاستثمارات، وأسعار الفائدة على القروض، وغيرها من العوامل الاقتصاديّة التي تحيط بالاستثمارات محليّاً وعالميّاً، إلى جانب الاستقرار السياسيّ والمالي وهو من الأمور المُهمّة التي تجذب المستثمرين لضمان الحصول على عائداتهم.

إنّ النظر إلى عوامل الاستثمار في الدولة يتبعه التأكّد من تشجيع الدولة على جذب الاستثمارات من خلال توفير المناخ الملائم لها، وتمثل العوامل الموضوعيّة للاستثمار وطرق تشجيع الاستثمارات المقوّمات الأساسيّة التي يعتمد عليها المستثمر في اتخاذ قراراته الاستثماريّة، وتُشجّع الدول على الاستثمار من خلال الوضوح والشفافية في السياسات التي تنتهجها تجاه المستثمرين بالقوانين التي تتيح حرية الاستيراد والتصدير والتوسّع في المشاريع وتحويل الأموال اللّازمة لتمويل المشروعات، كما تساعد الدولة في التشجيع على الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات اللازمة لتلك العمليات ومنح مزايا خاصّة لبعض القطاعات التي ترغب في تطويرها بشكلٍ خاص، كما يجب على الدولة أن توفّر للمستثمرين المناخ الملائم للعمل بتحقيق الأمن العام وتطوير البنية التحتيّة الأساسية كالطرق وخطوط الطاقة والأراضي اللازمة لقيام المشاريع المختلفة، ووضع امتيازاتٍ خاصّة للمستثمرين في استخدام تلك البنى التحتيّة من خلال منح امتيازات للاستخدام المجانيّ للأراضي لعدد محدد من السنوات أو المحاسبة على استهلاك الطاقة بتكاليف قليلة.