محتويات
- ١ اللامركزية الإدارية
- ٢ أنواع اللامركزية
- ٢.١ اللامركزية الجغرافية
- ٢.٢ اللامركزيّة الوظيفيّة
- ٢.٣ اللامركزيّة السياسيّة
- ٣ أركان اللامركزية الإدارية
- ٤ مزايا اللامركزية الإدارية
- ٥ عيوب اللامركزية الإدارية
يُطلق مصطلح اللامركزية الإداريّة على ذلك الأسلوب الإداري الذي يقتضي تشتيت وتوزيع الوظائف الإداريّة بين مختلف مستويات الهرم الإداريّة للحكومة المركزيّة، ويكون ذلك وفقاً للأساس الإقليميّ الجغرافيّ أو المصلحيّ، مع ضرورة خضوع الإدارات المتفرّقة لجهة رقابية وطنيّة وذلك لغايات الحفاظ على وحدة الدولة من النواحي السياسيّة، والإداريّة، والدستوريّة.
يمكن تعريف اللامركزية الإدارية بأنّها درجة إدارية تتطلّب عدم تمركز السلطة بيد جهة معيّنة، وإنّما تشتيتها وتوزيعها بين عدد من المستويات الإدارية والشخصيّات المعنويّة سواء كان ذلك على مستوى المنشأة أو الدولة، كما أنّها أيضاً تفويض تولّي أمور الإدارة لسلطات مناسبة لأداء مهام ونشاطات معيّنة موكولة لها.
أنواع اللامركزية اللامركزية الجغرافيةيتمثل هذا النوع بتشتت السلطة وتوزيعها بين مختلف الأقاليم والمحافظات التابعة لقطر جغرافيّ واحد، شريطة أن تتمتع بشخصية معنوية تُنتخب من قبل المجتمع المحليّ، وتُمنح هذه الشخصية صلاحيات مطلقة في اتخاذ القرارات الإدارية ذات العلاقة بإدارة المشاريع والمرافق العامّة، بالإضافة إلى وضع ميزانية مستقلّة للمنطقة، ومن الممكن تسميتها أيضاً بالإدارة المحلية أيضاً.
اللامركزيّة الوظيفيّةتتمثل بإناطة السلطات والصلاحيات وتوزيعها على المستويات الهرمية داخل جسد المنشأة أو الوزارة الواحدة، وتظهر الحاجة إلى مثل هذا النوع كلّما توسّعت رقعة مهام وواجبات الإدارة العليا، وضاق وقتها عن إدارة أمور المنشأة أو الوزارة.
اللامركزيّة السياسيّةيعتبر هذا النوع بمثابة مُمارسة قانونيّة تستوجب ضرورة توزيع الوظائف الحكوميّة بمختلف أطيافها التشريعيّة، والتنفيذيّة، والقضائيّة بين كافّة مستويات الحكومة التي تسيطر على بلد ما، ويعتبر الاتحاد الفدرالي نتاج اتباع هذا النوع، يشيع استخدامه في البرازيل والاتحاد السوفيتي والهند وسويسرا وغيرها.
أركان اللامركزية الإدارية- الاعتماد الكلي على وجود شخصيّة معنويّة أو اعتباريّة، وبالتالي ظهور الأهليّة القانونيّة لها، والاستقلال الماليّ والإداريّ.
- قيام المركزية الإداريّة على مجالس منتخبة بواسطة المجتمع المحليّ.
- الازدواجية، حيث تتخذ طابعين أحدهما سياسيّ والآخر إداريّ.
- منح العمل الإداريّ صفة الديمقراطية المطلقة.
- تحرير الإدارات العليا من الانشغال بالمشاكل الفرعيّة، والتركيز على اتخاذ القرارات المصيريّة الهامّة.
- السرعة في إيجاد حلول جذريّة للمشكلات واختيار القرار الأنسب من بين مجموعة من القرارات المُتاحة.
- التخلّص من الروتين في ممارسة العمل الإداريّ.
- تحقيق التوازن ما بين السلطات والمسؤوليّات.
- تفشّي الضعف في السلطة المركزيّة، وبالتالي غياب التنسيق بين مختلف المراكز والأقاليم في البلد الواحد.
- التعدّي على الخطط المركزية من قِبل سلطات الأقاليم والإدارات المحليّة، مما سيؤدّي إلى إلحاق الضعف في تطبيق السياسات العامّة للدولة.
- إرهاق كاهل الدولة بالأعباء المالية نظراً لتكرار الوحدات القانونيّة والإداريّة على كافّة الأصعدة المحلية.
- ضرورة وجود رقابة مشدّدة على كافّة أنشطة الوحدات المحليّة.
المقالات المتعلقة بمفهوم اللامركزية الإدارية