ماذا يعني مصطلح غسيل الأموال

• ١ غسيل الاموال
• ٢ مراحل غسيل الأموال
  • ٢.١ مرحلة الإيداع
  • ٢.٢ مرحلة التمويه
  • ٢.٣ مرحلة الإدماج
• ٣ أسباب إجراء غسيل الأموال
• ٤ تأثير غسيل الأموال على اقتصاد بلد معين

هي إحدى الجرائم الاقتصادية التي يترتب عليها عقوبات قانونية، وتقوم هذه العملية على تحويل الأصول والأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة كالسرقات، وتهريب المخدرات، وتهريب الأشخاص، والتهرب من دفع الضرائب، إلى أصول وأموال قانونية بصورة ظاهرية، لإخفاء المصدر الحقيقي الذي تأتي منه هذه الأموال.

يتم في هذه المرحلة التخلص من مقدار كبير من الأموال غير الشرعية باتباع أساليب متعددة، ومن ضمنها: تحويل الأموال إلى عملات أجنبية، أو إيداعها في المصارف، أو شراء عقارات، وسيارت مرتفعة الثمن يكون من السهل بيعها والتصرف فيها لاحقاً، ويواجه القائمون على عملية غسيل الأموال في هذه المرحلة صعوبة كبيرة، لأنّها تكون عرضة للاكتشاف، لا سيّما وأنّ كمية الأموال كبيرة، وتجذب الانتباه.

هي مرحلة التعتيم التي يقوم بها غاسلو الأموال، فيبدأون بفصل الأموال المراد القيام بغسلها عن مصدرها غير الشرعي، من خلال القيام بمجموعة من العمليات المصرفية المعقدة والتي تأخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة، والغرض من ذلك هو جعل عملية تتبع المصدر الأصلي لتلك الأموال غير المشروعة عملية صعبة. وأهم ما يقومون به في هذه المرحلة هو تكرار التحويل الإلكتروني للأموال، وتحويل الأموال من بنك لآخر، خاصة للبنوك التي تتّبع قواعد صارمة فيما يتعلّق بسرية الإيداعات، والتي تدعى بالملاذات المصرفية الآمنة.

هي المرحلة الأخيرة من مراحل غسيل الأموال، حيث يتم إضفاء طابع الشرعيّة على تلك الأموال، لذا فإنها تدعى بمرحلة التجفيف، ويتم في هذه المرحلة دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية والنظام المصرفي، حتى تكون وكأنّها عوائد لصفقات تجارية، كالشركات الوهمية، والقروض المصطنعة، والفواتير الوهمية في الاستيراد والتصدير، ومن الصعب التمييز في هذه المرحلة بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، إلّا عن طريق القيام بأعمال البحث السري، وزرع المخبرين بين أفراد العصابات التي تقوم بغسل الأموال.

• زيادة الأرباح: يكون ذلك عن طريق استثمار الأموال غير الشرعية في مختلف المشاريع التجارية.
• إخفاء الثروات: كي يتجنّب المجرمون حجز الأموال من قبل السلطات.
• تجنّب المقاضاة: ليبعد المجرمون أنفسهم عن المساءلة القانونية بشأن الأموال غير الشرعية.
• تجنب الضرائب: لتجنّب دفع الضرائب التي ستفرض على الأرباح.
• إضفاء طابع قانوني على الأموال: لتكون ذات طابع قانوني عند القيام بالمشاريع ، والأعمال التجارية.

تؤثر مثل هذه العمليات غير القانونية على اقتصاد البلد الذي تجري فيه، حيث تتدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية نتيجة زيادة السيولة، فيترتب على ذلك ازدياد الطلب، وبالتالي تزيد نسبة التضخم، فترتفع الأسعار.