جسر قطر والبحرين

تقع كلّاً من قطر والبحرين في القارة الآسيويّة، في منطقة الخليج العربيّ بالتحديد، وتربط بين الدولتين الكثير من السمات المشتركة، كالعادات والتقاليد، والدين، واللغة الواحدة، ونظراً لقربهما من بعض جغرافياً، ولزيادة العلاقات الوديّة بين البلدين؛ قررت كلّ منهما إنشاء جسر يربطهما ببعض، وقد تمّ الكشف عن هذا المخطط في العام 1999م، وجاءت الفكرة بإقامة جسر بحريّ واسع يبلغ عرضه أربعمئة متر، وقد أُعلن أنه سيتم البدء بتنفيذ المشروع في عام 2009م، إلا أنّه تأجّل العمل به لعام 2010م، وتُقدّر القيمة الماليّة المطلوبة لإتمام المشروع حوالي 1.5 مليار دولار أمريكيّ، وسُميّ هذا الجسر بجسر المحبة.

وُضعت التصاميم الأوليّة للجسر بحيث سيبلغ طوله نحو أربعين كيلومتراً، والذي سيربط جزيرة البحرين بساحل شبه الجزيرة القطرية في الجزء الشمالي الغربي، ويُذكر أنّ أكثر من نصف الجسر سيتضمّن جسوراً أُخرى فرعيّة تمتدُ في البحر، وما تبقى من الجسر سيمتدُّ فوق أراضٍ برية؛ حيثُ إنّ تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع سيستغرق أربع سنواتٍ أو أكثر، وقد اختارت قطر البحرين لتكون شريكتها في بناء هذا الجسر؛ لأنّ البحرين تستقطبُ أعداداً كبيرة من السياح، تحديداً من دول الخليج الأخرى، وأغلبهم من قطر والسعودية.

تقرر إيقاف العمل بالتصميم القديم، لأنّ طريقَ الجسر قد صُمّم ليكون التدرّج فيه بنسبة 3%، للوصول إلى ارتفاع الأربعين متراً، ولتفريغ الشُحن، ولأنّ المساحة المتاحة للقطارات لا تتجاوز نسبة 1.2%، أمّا التعديل في التصميم فهو بناء ممرين إضافيين للسكك الحديديّة على جانب طريق الجسر، بحيث سيكون هناك الحاجة إلى زيادة طول الجسر سبعة كيلومترات جديدة، وفي عام 2008م قررت مؤسسة الجسر والتي تضمُ أعضاء من الحكومة القطريّة والبحرينيّة، إضافة خط سكة حديديّة لربط مشروع نظام قطر الوطنيّ للسكك الحديديّة مع شبكة السكك في دول مجلس التعاون الخليجيّ.

هناك الكثير من الفوائد التي تعود بالمنفعة على كلا الدولتين ومنها:

• يختصرُ الجسرُ الجديد الكثير من الطرق والمسافات.
• ستكون البحرين محطة ذات أهمية كبيرة، فمثلاً سيُصبح الذهاب من مدينة الخبر السعوديّة إلى قطر، أقربَ بالذهاب عن طريق جسر الملك فهد، مروراً بالبحرين وجسر المحبة.
• سيُقلل المسافة التي يقطعها القادمون من الإمارات وعُمان إلى البحرين والشرقيّة، والرياض في السعودية.
• تُعتبر البحرين المُستفيد الأكبر من هذا الجسر نظراً للاستثمار الماليّ القطريّ الكبير والذي يُعادل ضعف الإنتاج المحليّ الإجماليّ.