تعريف ظاهرة البطالة

• ١ ظاهرة البطالة
• ٢ أنواع البطالة
• ٣ أسباب البطالة
• ٤ أساليب حلّ ظاهرة البطالة
• ٥ الآثار السلبية للبطالة

تعدّ البطالة إحدى الظواهر الاقتصادية التي بدأت تظهر بشكلٍ ملموس مع ازدهار الصناعة، وتدل على عدم وجود فرص عمل مشروعة لمن توافرت له القدرة على العمل والرغبة فيه، ويسمّى الشخص في هذه الحالة بالعاطل عن العمل، ويمكن أن تكون البطالة كاملة أو جزئية، وليس كل من لا يعمل عاطلاً عن العمل، مثل أصحاب العمل المؤقت، ومن لا يحتاجون إلى العمل، والمعاقين، والتلاميذ، وغيرهم.

• البطالة الدورية: وهي التي ترافق الدورة الاقتصادية، ويكون مداها الزمني ما بين ثلاث إلى عشر سنوات.
• الاحتكاكية: هي التي تحدث بسبب تنقل العاملين بشكل مستمر في مناطق السكن والمهن.
• الهيكلية: هو تعطل يصيب جانب من العمل؛ بسبب تغييرات هيكلية تحدث في الاقتصاد القومي.
• السافرة: وهي حالة التعطل التي تكون أكثر قوة وآلاماً من غيرها وقد تكون دورية، أو احتكاكية، أو هيكلية.
• المقنعة: وهي التي تنتشر في أغلب مؤسسات القطاع العام في بعض الدول مثل العراق، وتتشكل بفعل وجود عمالة زائدة أو فائضة لا تنتج شيئاً تقريباً.

• تراجع الأداء الاقتصادي وانخفاض معدلات نموه، ومعاناته من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات، والموازنة العامة للدولة، ووجود فجوة كبيرة ما بين الادخار والاستثمار.
• الحروب وأعمال التدمير والنهب للمؤسسات الخاصة والحكومية.
• زيادة أعداد الخريجين، والنمو السكاني الكبير في بعض البلدان.
• عدم التزام الحكومة بتقديم التأمين ضد البطالة في قطاع العمل الخاص.
• حلول التطورات التكنولوجية مكان الكثير من الأيدي العاملة.
• الضعف في القدرة على جلب الاستثمارات الأجنبية.
• الأزمات الدورية للنظام الرأس المالي في المجتمعات الأوروبية.
• تدني مستويات التعليم خاصة في الدول العربية.
• استغلال أصحاب العمل للعمال عن طريق تشغيلهم لساعات أطول، واستغلال عمالة الأطفال.

• تعزيز دور الدولة في القضاء على ظاهرة البطالة؛ وذلك بدعم القطاع العام مالياً، وفنياً، وبشرياً، وتفعيل الرقابة فيه، وإصلاحه بالقضاء على البيروقراطية والفساد.
• توجيه القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي نحو المجالات الإنتاجية التي لها دور في إيجاد فرص عمل جديدة، وتخفيض الضرائب والرسوم في هذه المجالات.
• تسهيل حركة انتقال العمالة والاستثمار بين الدول العربية والأجنبية؛ من أجل إيجاد التعاون الاقتصادي بينهما.
• تمويل المشاريع الصغيرة وتشجيعها.
• تطوير النظام التعليمي وأساليبه، وكذلك التعليم التقني.

• العجز في تلبية الحاجات الإنسانية الضرورية.
• انتشار الجرائم الاجتماعية، والإرهاب، والعنف، وجرائم الآداب.
• انتشار مصادر الدخل غير المشروعة.
• النقمة على المجتمع والانتقاص من الانتماء للبلد.