بحث عن القانون الإداري

• ١ القانون الإداري
• ٢ نشأة القانون الإداري
• ٣ خصائص القانون الإداري
• ٤ مصادر القانون الإداري

هو جزءٌ من القانون الخاص بكل دولة، ويحتوي على قواعد وأحكام قانونية ترتبط بالأعمال الإدارية، ومن هنا يظهر سبب تسميته؛ لأنه يعتمد على وجود سلطة إداريّة تتحكّم فيه، ويتكون من معايير قانونية، وموضوعات إدارية يجب الالتزام بها من قبل كافّة الجهات التي تعمل في المؤسسات، والشركات، سواءً أكانوا مدراء، أو موظفين.

تعود بداية نشأة القانون الإداري إلى القرن التاسع عشر للميلاد في عهد الثورة الفرنسية؛ إذ تعدّ فرنسا هي الدولة الأولى التي اهتمّت بوجود قانون إداري، وذلك بسبب حرص البرلمان الفرنسي على متابعة القوانين الإدارية، حتّى تساهم في تنظيم العمل، وانتقلت هذه الفكرة إلى بريطانيا التي وضعت العديد من الدراسات حول القوانين الإدارية، والطرق المناسبة لتنفيذها، وفقاً للقواعد القانونية، ولكنها واجهت عقبةً بعدم وجود استقلاليّةٍ قضائية في مجال القانون الإداري؛ بل اعتمد تنفيذه على المحاكم العادية التي تنظر في القضايا الأخرى، وبالتالي صارت هذه المحاكم تتابع القضايا المدنية إلى جانب متابعتها للقضايا الإدارية.

توجد مجموعة من الخصائص التي يتميّز فيها القانون الإداري، وهي:

• قانون حديث؛ لأن مبادئه القانونية لم تظهر إلّا في القرن العشرين للميلاد، عن طريق القوانين التي وضعها القضاء الفرنسي، والتي اعتمدت على نظريات قانونية ساهمت في صياغة نصوصه على الشكل المتعارف عليه في الوقت الحالي.
• عدم القدرة على تقنينه، أي لا تجمع نصوصه الفرعية في قانون واحد؛ كبعض أنواع القوانين الأخرى؛ لأنّ لكل فرع من فروع القانون الإداري له دورٌ خاصٌ به، ويعتمد عليه في تطبيق القانون على الأعمال، كما أنّ النصوص القانونية الإدارية تختلف بين البلدان في العالم، وغالباً لا تتشابه معاً.
• الصفة القضائية: يتميّز القانون الإداري بسهولة تطبيقه داخل المحاكم؛ لأنه يعتمد على وجود عنصر القضاء الإداري، كوسيلة من الوسائل التشريعية التي تهتمّ في حلّ المنازعات القضائية بين الأطراف المهنية في بيئة الأعمال.
• المرونة: يتميّز القانون الإداري بهذه الصفة، ويختلف عن باقي القوانين الأخرى، والتي تعتمد على نصوص قانونية ثابتة، فمن الممكن أن تتطوّر بعض النصوص في القانون الإداري في حال وجود أسباب، وعوامل مؤثرة.
• الاستقلالية، بمعنى أنّ القانون الإداري هو قانونٌ مستقلٌ بذاته، وله سلطات قضائية تنظر في الأحكام الخاصة به.

للقانون الإداري عدة مصادر ساهمت في صياغة القوانين الخاصة به، ومنها:

• الدستور يعدّ المصدر القانوني الأول، الذي يعود له القانون الإداري؛ لأنه يعتمد على المصادر التشريعية الخاصة بالدولة التي يتبع لها، فإنّ دستور كل دولة في العالم يحتوي على قوانين إداريّة خاصّة في تنظيم الأعمال ضمن موضوعات قانونية محددة.
• الأنظمة التشريعية: هي القواعد القانونيّة التي تصدر من خلال السلطة التشريعية، ويتمّ تنفيذها عن طريق المحاكم القضائية، والتي تطبق أحكامها وفقاً لمواد القانون الإداري المعمول بها، وضمن المجال الذي تختصّ فيه.