المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

تعرف أيضاً باسم القوائم المالية، وتُعرف بأنها مجموعة من السجلات الرسمية التي تُعّدها جهة ما، تعمل على كشف جميع الأنشطة والعمليات المالية لشركة أو منظمة ما خلال فترة زمنية مُعيّنة قد تكون بعيدة المدى أو قصيرة، وتنفرد بإعدادها المنظمات الربحية. كما يمكن وصفها بأنها مجموعة من الحقائق والمعلومات المستقطبة حول ما قامت به منظّمة ربحية خلال فترة زمنية معينة، لتكشف ما للمؤسسة وما عليها من التزامات، ولا يقتصر إعداد هذه التقارير على المنشآت القائمة بل يمكن القيام بذلك فيما يتعلّق بالمنشآت التي ما زالت قيد الإنشاء.

لا بدّ التنويه إلى أنّ التقرير المالي لا بد له أن يتسم بعدد من الخصائص حتى يكون جيداً ومفهوماً بالنسبة للقارئ، ومن أبرز هذه الخصائص الوضوح، والإيجاز، والموضوعية والدقة، والتسلسل المنطقي في استعراض البيانات والمعلومات.

تصنّف التقارير المالية إلى أربعة أنواع رئيسية، وهي:

• قائمة الميزانية: ويطلق عليها أيضاً مُسمّى قائمة الوضع المالي، وهي تلك القائمة أو التقرير المالي الذي يكشف وضع المنشأة، وقيمة أصول والتزامات الشركة، بالإضافة إلى قيمة حقوق المساهمين عند بلوغ فترة زمنية ما.
• قائمة الدخل: وهي القائمة المالية التي تكشف الوضع الذي بلغته المنشأة من صافي ربح أو خسارة، أي بوصف أدق هي حاصل نتائج ما قامت به الشركة من عمليات خلال مدة زمنية معينة.
• قائمة التدفقات النقدية: تكشف هذه القائمة المالية عن ما قامت به المنظمة من أنشطة تدفقات نقدية، وخاصة تلك الأنشطة المتعلقة بالعملية والاستثمارية والمالية.
• قائمة حقوق المساهمين: تلعب هذه القائمة دوراً مهمّاً في الكشف عن ما للمساهمين من حقوق تراكمية، وتقدّم التفاصيل حول رأس المال وما لدى المنشأة من أرباح المحتجزة.

يرمز لها اختصاراً بـ IFRS، وهي اختصار لـ (International Financial Reporting Standards)، وتعرف هذه المعايير بأنها جملة من المعايير المحاسبية وما تؤول إليه من تفسيرات تسعى جاهدةً إلى تطوير المعايير المحاسبية لتحظى بالجودة العالية، ولتكون قابلة للدخول في حيز التنفيذ، وتأتي هذه المعايير أيضاً كوسيلة مساعدة للمساهمين في الأسواق المالية في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية، وانبثقت هذه المعايير عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في أواخر عام 2008م.

ومن الجدير ذكره فإنّ هذه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قد اتخذت أهميّةً بالغة في عالم السوق المالي، حتى اضطرت بعد دول العالم إلى اعتمادها والتخلي عن معاييرها التي كانت تنتهجها، ويعزى السبب في ذلك إلى مواكبة هذه المعايير لعصر العولمة.