وسائل محاربة آفة الرشوة في المجتمع

تعدُّ الرشوة من أخطرِ الآفات الاجتماعيّة التي تعاني منها العديد من المجتمعات في قطاع الأعمال بميادينِه المختلفة، ويشيعُ انتشارها في الدول النامية بشكل أكبر بكثير منها عندَ الدول المتقدّمة؛ نظراً لسوء التنظيم والرقابة، ولتدنّي مستويات الضبط الإداريّ في هذه الدول.

تعرفُ هذه الظاهرة على أنّها شكلٌ من أشكال الفساد المِهْنيّ والأخلاقيّ، حيث يدفعُ المواطنون والمؤسّسات مبلغاً ماليّاً أو خدمة عينيّة مقابلَ الحصول على خدمة معيّنة أو الاستفادة من أحدِ الأقسام في المنظّمات دونَ وجه حق، أي أنّها طريقة غير مشروعة لجني الموظفين أموالاً إضافيّة مقابلَ الواجبات المطلوبة منهم، مستغلّين في ذلك مناصبَهم الوظيفيّة، سواء في القطاع العامّ أو الخاصّ، من جهات يجب أن تستفيدَ من هذه الخدمات بصورة مجانيّ.

• لا بدّ من وجود رقابة ذاتيّة لدى الأشخاص تمنعُهم من ممارسة هذه السلوكيّات، وتكونُ بمثابة بوصلة أخلاقيّة توجهّهم نحوَ محاربة الفساد.
• إعداد مدوّنة سلوك أخلاقيّة في المؤسّسة لتطبق على الجميع، بحيث تُشيرُ إلى تصرّفات محدّدة في المؤسّسة، وكيفيّة التعامل معها ليستطيع الموظف من خلالها التمييز بين الممارسات والتصرفات الأخلاقيّة السليمة وغير السليمة.
• إعطاء الموظفين أجوراً مناسبة، تلائم طبيعة العمل الذي يقومون به، واعتماد نظام حوافز ومكافآت مقابلَ الأداء المتميّز.
• بناء الثقة من خلال انسياب المعلومات، وإشراك الآخرين بها.
• العمل بروح الانتماء للوطن، وألّا تكون المراتب الوظيفيّة العالية حائلاً دونَ ذلك، وتعزيز تطبيق ثقافة الانتماء للمؤسّسة.
• فحص سجلّات الموظفين وتدقيقها؛ للتأكّد من صحّتها وعدم وجود كذب أو تلاعب فيها، وأنّ أيَّ تلاعب أو تصرفات غير سليمة في المؤسسة سيتمُّ حتماً كشفها، وهذا أيضاً يُعزّز الثقافة الأخلاقيّة والقيم الحميدة فيها.
• اعتماد وحدات المراجعة والتدقيق الداخليّة والخارجية.
• تعزيز الشفافية والإفصاح والمكاشفة، وذلك من خلال تفعيل عمل الأجهزة الرقابيّة العامة في الدولة، بما في ذلك كلٌّ من البرلمان وديوان المحاسبة، وكذلك الأجهزة الرقابية في مؤسّسات القطاع الخاص.
• توفر أجهزة رقابيّة، مثل الكاميرات وأفراد الأمن الداخليّين في المؤسّسة وغيرها، حيث يعدُّ ذلك من المتطلّبات الماديّة التي أصبح من الضروريّ توفرُّها لضبطِ وحماية العمل في المؤسّسة.
• نشر الوعي بين المواطنين بضرورة تقديم شكاوي للجهات الرسميّة في حال قيام أيّ موظّف بطلب مبلغ ماليّ أو خدمة مقابل القيام بوظيفته.
• وجود نظام قضائيّ وقوانين رادعة تقلّل إلى حدٍّ كبير من هذه الممارسات، والتي تصلُ إلى إنهاء خدمات الموظّف المرتشي فوراً، سواء في الدولة أو في المؤسسات الأهلية.
• تجنب المحسوبيّة والواسطة في التوظيف، ووضع كلِّ شخص في المكان المناسب لمؤهّلاته وقدراتِه.