مقومات الاقتصاد الناجح

تتشابه مقومات الاقتصاد القديمة بين جميع الدول كوجود مساحة من الأرض، وتوفر الأيدي العاملة، والمواد الخام، ولكن هذه المقومات لم تعد تحدد نجاح اقتصاد الدول؛ نظراً لتطوّر مظاهر الحياة، وظهور التكنولوجيا، وتغيُّر السياسة العالميّة للدول، إضافةً للتغيُّرات المناخيّة والبيئيّة التي أفرزت مقوّمات وعوامل جديدة تحدّد النجاح الاقتصاديّ الذي أخرج الكثير من الدول إلى منصّة التنافس العالميّ في مجالات مهمّة؛ كالصناعة، والسياحة، والتعليم، وفي مقالنا هذا سنتناول أهم مقومات الاقتصاد الناجح بالتفصيل.

• توفير بيئة مُناسبة للاستثمار، حيث يُقصد بالاستثمار: توظيف المال بطريقة مشروعة في أي نشاط أو مشروع اقتصاديّ يعود بالمنفعة على البلد بطريقة قانونيّة ويتمّ ذلك من خلال اعتماد خطّة استثماريّة مدروسة ومُعدَّة مُسبقاً، وتوفير بنية تحتيّة ملائمة للاستثمار من حيث توفّر الكهرباء، والماء، والمواصلات، والاتّصالات، وإتاحة فرصة استخدام المستثمرين لها بأسعار مُعتدلة؛ لخلق المنافسة بين الاستثمارات المطروحة، وبالتالي ضمان الحصول على مواصفات عالية في المشاريع التي يحقّقها المُستثمرون، إلى جانب توفير المواد الخام المختلفة اللازمة للبناء والصناعات المتنوّعة، وتشجيع الخطط الاستثماريّة المُبتَكَرَة، وتسهيل حركة الأموال وسهولة الحصول عليها، ورفع القيود المفروضة على العديد من الأنشطة التجاريّة والاقتصاديّة، إلى جانب توفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبيّ المباشر؛ وضرورة توفّر قدرة استيعابيّة في السوق تتناسب مع حجم الاستثمارات الأجنبيّة.
• تأهيل الأيدي العاملة، ورفع الكفاءة في مجالات العمل، وذلك من خلال الدورات التدريبية المكثفة، وخلق نظام تظويري يتعلق بالمجالات الإنتاجية المُختلفة.
• الاهتمام بجودة التعليم؛ فاعتماد الأساليب القديمة في التدريس، يخلق أجيالاً محدودة القدرات والعطاء، وغير قادرة على مواكبة التطور، وبالتالي يُصبح الأفراد المُتعلمين عِبئاً على مجتمعاتهم، بدلاً من مشاركتهم في بناء الدولة، وصنع اقتصادها.
• استثمار الثروات والمقدرات المحليّة؛ كإنعاش الحركة السياحية في الأماكن التراثية والحضارية المميزة في بلد ما؛ واستغلال الثروات الطبيعية كالبترول، والطبيعة الخلّابة، والموقع الجغرافيّ.
• إيجاد تكامل اقتصادي؛ بمعنى أن لا ينفرد السوق بالمصانع، والإنتاجات الضخمة كصناعة السيارات، أو تجارة الإسمنت، فإنّ بعض الدول المتقدمة اعتمدت على المشروعات الصغيرة لا سيّما في المناطق البعيدة، وبذلك شكّلت قفزة اقتصاديّة، وأصبحت نموذجاً يُحتذى به.
• توزيع الأنشطة الاقتصاديّة على مختلف المناطق، وعدم حَصرِها بالعاصمة أو المدن الكبيرة، ومن شأن هذه الخطوة إنعاش الحركة الاقتصاديّة في كلّ المناطق.
• استقطاب رؤوس الأموال المُهاجرة؛ عبر التواصل مع رجال الأعمال المقيمين خارج بلدانهم، ودفعهم للمشاركة بتسريع عجلة الاقتصاد المحلي، إلى جانب السعي للاستفادة من استثماراتهم العملاقة في البدان الأخرى.
• جسر الهوّة بين القطاعين الخاصّ والحكوميّ عبر سلسلة من الإجراءات الهيكليّة التي تُحدَّد وفق ظروف الدولة، وخططها، وأهدافها التنمويّة، بالإضافة إلى ضرورة ترشيد إنفاق القطاع العام، وتعظيم دور القطاع الخاصّ في التنمية، وذلك من خلال تحويل ملكيّة العديد من المشاريع الاقتصاديّة الكبرى إلى القطاع الخاص.