مفهوم العولمة الاقتصادية

يطلق عليها أيضاً مصطلح عولمة السوق أو الشركات، وهو مفهوم عالمي يشير إلى السرعة التي تتم بها عمليّة تبادل السلع والخدمات نتيجة التخلص من الحواجز التجاريّة وإلغائها تدريجّياً بموجب اتفاقيّة الجات ومنظمة التجارة العالميّة الموقعة عام 1995م، وجاء ذلك على خلفيّة التطورات التي طرأت على وسائل النقل والمواصلات.

كما يمكننا تعريف العولمة الاقتصادية بأنّها نشر العادات والقيم التي يمارسها الغرب في القطاع الاقتصادي؛ كالحرية الاقتصاديّة المتمثلة في فتح الأسواق وتحرير الأسعار وتركها وفقاً لعمليّتي العرض والطلب؛ بالإضافة إلى عدم وجود أي تدخل حكومي في العمليّة الاقتصاديّة.

يُشار إلى أنّ ولادة عولمة الاقتصاد قد جاءت كنتيجة للثورة التكنولوجية التي ساهمت في توطين الشركات دوليّاً؛ وبناءً على ما تقدّم فقد خضعت التدفقات الاقتصاديّة والماليّة للتدويل، فظهر ما يسمّى بشركات متعددة الجنسيّات كمظهر من مظاهر العولمة الاقتصاديّة في تاريخ الرأسماليّة، وبالتالي بدأت المليارات بالتدفق بين الدول.

من الجدير بالذكر؛ أنّ العولمة الاقتصاديّة قد حظيت باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وخاصّة بعد أن أخذت مكانتها هذه بعد إبرام اتفاقيات دوليّة بشأنها تحت إرادة الدول المتعاونة فيما بينها، كما أصبحت تخضع لسيطرة مؤسسات ومنظمات دوليّة إلى جانب شركات ذات جنسيات متعددة وبعض الدول المتقدمة.

جاء ذلك كله لغايات سحب الاقتصاد العالمي وصهره في بوتقة العولمة، ليصار إلى جعل العالم بأسره سوقاً عالميّة واحدة، إلا أنّه لا بد من التنويه إلى أنّ الدول العربية قد واجهت مصاعب كثيرة عند دخولها في دوامة العولمة الاقتصاديّة نظراً لما احتاجت إليه من أساليب فعّالة في مواجهة هذه التحديات، والعمل على إنشاء برامج إصلاح لما تعيشه من أوضاع اقتصاديّة وماليّة وإداريّة ليصار إلى سد حاجات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي.

• الرغبة العميقة بالتكتل الاقتصادي والإقبال الشديد عليها لغايات استغلالها والاستفادة من التطورات التقنية المواكبة لها.
• بسط الشركات متعددة الجنسيّات لنفوذها على نطاق واسع لتشمل التجارة العالميّة والدوليّة، وتهتم بتنمية أرباح الشركات وتوسيع الأسواق الخاصّة بها.
• العمل على تدويل المشكلات الاقتصاديّة بعد إثارتها كالفقر والأميّة وحماية البيئة من التلوث.
• هيمنة التقنيات على أساليب الإنتاج ونوعيّة المنتج وظهور تغيّرات سريعة عليها.

• تهيئة الفرص المناسبة وتسخيرها لتساعد على النمو الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي.
• توسيع نطاق التجارة العالميّة وزيادة حجمها ليصار إلى إنعاش الاقتصاد العالمي.
• تسيير وجهات النظر الاقتصاديّة العالميّة نحو ضرورة تحرير الأسواق التجاريّة ورأس المال.
• خلق حلول جذريّة للمشكلات الإنسانيّة المشتركة، كهجرة الأيدي العاملة بين الدول، وتفشي المخدرات.