معلومات عن القانون

• ١ معلومات عن القانون
• ٢ فروع القانون
  • ٢.١ القانون العام
  • ٢.٢ القانون المدني
  • ٢.٣ القانون الجنائي

عرّف الإنسان القانون منذ آلاف السنوات مع بدايات بناء الحضارات القديمة، حيث بدأت التجمعات البشريّة حول مصادر المياه بالاستقرار والتعرّف على طرق الزراعة المختلفة، وأصبح من الضروري وضع قوانين لتحكم تلك المجتمعات المتنامية للحفاظ على وجودها وتنظيم استغلال الموارد.

كان من أول القوانين التي وضعت في العالم قوانين حمورابي في العراق القديم، وفي العصر الحديث أصبح القانون من الدراسات الاجتماعيّة التي تبحث في سلوك الإنسان مع غيره من البشر بدراسة أفعاله وردود أفعاله في المواقف المختلفة، ثم وضعت قواعد عامّة للحكم بين المواطنين في إطار القوانين التي يوافق عليها عامّة الشعب، وذلك في النظم الديمقراطيّة الحديثة، إذ تحمل القوانين الحديثة الكثير من التعديلات والتغيّرات لمواكبة الحراك المجتمعي والعالمي المتسارع.

رغم تعدد الأنظمة القانونيّة في العالم، إلا أنّ القانون العام، أو القانون المشترك أوسعها انتشاراً، وذلك بسبب اتساع رقعة المستعمرات البريطانية في القرن التاسع عشر، وهي الدولة التي نشأت فيها تلك المدرسة القانونيّة في المرحلة الأنجلو ساكسونية من تاريخها.

لتلك المدرسة القانونية العديد من السمات التي نجدها منتشرة في أغلب القوانين العالميّة، ومنها إلزام القضاة بالحكم وفق السوابق القضائيّة، وذلك تحت ضوابط محددة، واعتماد تلك السوابق كمصدر من مصادر التشريع. في معظم الدول ينقسم النظام القانوني إلى أكثر من فرع كالقانون المدني، والقانون الجنائي، والقانون الإداري.

يمثل القانون المدني الوسيلة التي تحكم العلاقات بين الشخصيّات الطبيعية والاعتبارية في المجتمع، ويترتب على الخروج على القانون المدني عقوبات ماديّة فقط، تقتصر على التعويضات الماليّة، أو الإجبار على تنفيذ شروط عقد معيّن، أو إيقاف الأعمال بالقوة.

يضم القانون المدني العقود، والملكية، والمنازعات التجارية، والمواريث، والوصاية، وقوانين الأسرة، ولا يمكن أن يرفع دعوى في القانون المدني إلا المتضرّر نفسه، ولا يحق للمدعي العام أو أحد أجهزة الدولة تحريك الدعوى في حالة عدم رغبة المتضرّر في ذلك.

تعد أحكام القانون الجنائي هي الأقسى في النظم السياسيّة الديمقراطيّة، حيث تشتمل على عقوبات الحبس، أو الإعدام في بعض الحالات، ومع ذلك فإنّ العديد من الدول في الفترة المعاصرة تسعى إلى تخفيف أحكام الإعدام أو إلغائها تماماً من قوانين العقوبات الخاصّة بها.

يقضي القانون الجنائي في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها، بداية من المخالفات المروريّة وإتلاف الممتلكات العامّة أو الخاصّة، إلى جرائم السرقة والاحتيال والقتل، وتكون الدولة طرفاً في تلك القضايا ممثلة في المدعي العام، ويحق للمدعى عليه توكيل محامٍ من الدولة في حالة عدم قدرته على دفع تكاليف أحد المحامين.