الحكم العثماني في مصر
يذكر التاريخ المعاصر أنّ خضوع الدولة المصرية للحكم العثماني يتزامن مع تاريخ فتح بلاد الشام؛ وذلك نظراً لخضوع كل من مصر والشام للدولة المملوكية في تلك الفترة للحكم العثماني، إذ كان قد ترتّب على الدولة العثمانيّة إخضاع الدولة المملوكيّة لها للوصول إلى مبتغاها في السيطرة على مصر والشام وضمهما تحت رايتها، فاندلعت على هامش ذلك الحرب العثمانيّة المملوكيّة؛ فتقدّم السلطان سليم نحو بلاد الشام وتكللت جهوده بالنجاح في كسب أعوان الوالي المملوكي على بلاد الشام لصالحه.
أما فيما يتعلق بشأن مصر، فقد تقدّم السلطان سليم نحوها بعد أن ألحق الهزيمة بسلطانها المملوكي طومان باي عام 1517م في منطقة صحراء العباسيّة، وتمكن العثمانيون بذلك من الدخول إلى القاهرة، واعتلى السلطان سليم منابر مساجدها وخطب فيها، هذا وقد حاول المصريون والمماليك المقاومة إلا أن النصر بقي حليف الدولة العثمانيّة، وأعدم على هامش ذلك السلطان سليم (طومان باي) شنقاً حتى الموت في باب زويلة في عام 1517م.
نظام الحكم العثماني في مصر
أقدم السلطان سليم على اتخاذ خطوة جديدة في نظام حكم البلاد؛ فوضع نظاماً يضمن بقاء البلاد تحت سيطرة الدولة العثمانيّة وعدم استفراد أحد في حكمها، فقسّم حكم البلاد إلى ثلاث سلطات، لتقف كل منهما عائقاً في وجه الأخرى خشية التمرّد والانقلاب، وهذه السلطات هي:
- السلطة الأولى: تتمثل بالوالي، وتُسند إليه مسؤوليّة الإعلام بالأوامر الواردة إليه من السلطان وإيصالها إلى عمال الحكومة، مع المداومة على مراقبتها والتأكد من تنفيذها دون نقصان.
- السلطة الثانية: ويعرف بجيش الحامية، يتألف من ست فرق، وسلّم السلطان سليم على الجيش قائداً يتخذ من القلعة مقراً له، وتتألف كل فرقة من ستة ضباط، يعتبرون بمثابة مجلس يسند الوالي في تحمل مسؤوليّة إدارة شؤون البلاد.
- السلطة الثالثة، وتتمثل بالمماليك.
مظاهر الحكم العثماني في مصر
- فقدان مصر لاستقلالها بعد ارتباطها بنظم الإدارة العثمانيّة.
- انضمام مصر كولاية مُحتلّة تحت راية الدولة العثمانيّة.
- خضوع مصر للنظام الاستبدادي من قِبل الدولة.
- الظهور هيئات حكم محليّة مستحدثة، كالوالي أو الباشا والمماليك.
- توسّع الأقاليم المصريّة إدارياً ومالياً؛ القضاء والتشريع.
- تصدير بعض المنتجات الزراعيّة في مصر إلى جانب الجزية المفروضة عليها.
- تشكّل المماليك مما تبقّى من أمراء المماليك وذلك لما لهم من خبرة ودراية.
- إنشاء الدواوين لجباية الأموال.
- اتباع الحكومة العثمانية لنظام الالتزام عام 1658م وذلك لغايات تحصيل الضرائب المفروضة على البلاد في الوقت المحددة لذلك.
- تمركز السلطة القضائية بيد قاضي القضاة العثماني، وجاء ذلك على ضوء فرض سيطرة الدولة العثمانية على القضاء والتشريع في البلاد.
- تعيين قاضي القضاة من قبل الدولة العثمانية.
المقالات المتعلقة بمظاهر الحكم العثماني في مصر