إنّ عملية التسجيل في السجلات والدفاتر المحاسبية، والإفصاح عن النتائج الإجمالية والصافية في القوائم المالية للمشروع محكومة بمبادئ وفروض وقواعد متعارف عليها، ومقبولة قبولا عاما حتة يتم إعداد، وتنظيم الحسابات، وإعداد القوائم المالية وفقا لواقع النشاط الفعلي فيها، وفيما يلي أهم الفروض والقواعد، والمبادئ المحاسبية التي اتفقت عليها الجمعيات، والمعاهد المتخصصة في مجال المحاسبة.
محتويات- ١ الفروض المحاسبية
- ٢ أهم الفروض المحاسبية
- ٣ المبادئ المحاسبية
- ٤ جرد المصروفات
- ٥ حساب الفائدة المركبة على القروض
هي الفروض التي تشكل الإطار العام للإجراءات المحاسبية التي تؤثّر في النتائج النهائية لعمل المحاسب، وهذه القيود التي يجب على المحاسبة أن تسايرها وتتأثر بها وعدم القدرة على تغييرها أو الخروج عليها.
أهم الفروض المحاسبية- فرض الشخصية الاعتبارية: إن الوحدة المحاسبية تكون لها شخصية مستقلة، ومنفصلة عن شخصية أصحاب المشروع، أي أن القوائم المالية التي تعدها الوحدة المحاسبية تختص بالوحدة وليس لها أي علاقة بالعمليات المتعلقة بالمالكين، حيث تفترض استقلال الوحدة الاقتصادية عن شخصية أصحابها ما يجعل القوائم المالية التي تقوم الوحدة بإعدادها تختص بالعمليات التي تقوم بها الوحدة وليس العمليات الخاصة بحملة الأسهم أو المالكين.
- فرض الاستمرارية:
أن الهدف من تكوين أي وحدة محاسبية هو الاستمرار في مزاولة نشاطها إلى مالا نهاية حتى تصفيتها نهائياً، وهذا الفرض يعتبر من الأسس والقواعد الأساسية للقياس والتقييم المحاسبي وذلك بهدف تجنب الوحدة المحاسبية قدر الإمكان للخسائر المحتملة باتّباع الاعتبارات التالية:
- تقيم الأصول الثابتة بسعر التكلفة مطروحا منها الاستهلاكات.
- تقيم الأصول المتداولة بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل وتحميل الأرباح والخسائر بأي خسائر محتملة الحدوث.
- حساب الأرباح المحققة خلال السنة المالية مع عدم حساب الأرباح المنتظر تحقيقها.
- فرض ثبات وحدة القياس النقدي:
أي استخدام وحدة القياس نقدي موحدة يتم بموجبها إثبات العمليات المالية التي تحدث في الوحدة المحاسبية وعرضها من خلال القوائم المالية التي تعبر عن العمليات المالية التي حدثت بالوحدة خلال فترة معينة، حيث يتم استخدام الوحدات النقدية كوحدة قياس متعارف عليها، وهي ذات قيمة ثابتة من وجهة نظر المحاسبة.
- فرض الفترة المحاسبية " المدة المحاسبية ":
حيث يتم تقسيم عمر المشروع إلى فترات محاسبية منتظمة وغالبا ما تكون سنة مالية لأنه في نهاية كل سنة مالية يتم فحص حسابات المنشأة في نهاية كل سنة مالية واستخراج نتائجها من ربح أو خسارة وهكذا سنة بعد أخرى حيث تكون فترات القياس واستخراج النتائج في فترات منتظمة متساوية تساعد على عقد المقارنات والتحليل واستخلاص النتائج منها لاتخاذ القرارات الإدارية المناسبة.
المبادئ المحاسبية- تعريف المبادئ المحاسبية: هي عبارة عن مجموعة قواعد متفق عليها ويتم قبولها قبولا عاما ولا يجوز الحياد عنها بعد اعتمادها من الجمعيات والمعاهد المهنية المحاسبية لأن هذه القواعد تشمل جميع إجراءات التسجيل في الدفاتر المحاسبية وإعداد التقارير المالية والمفاهيم الأساسية والافتراضات القائمة وأهم هذه المبادئ:
- مبدأ التكلفة التاريخية: يتم إثبات وتقييم كافة عناصر الأصول الثابتة والمتداولة والمصروفات والايرادات التي تظهر بالقوائم المالية بتكلفتها التاريخية (الأصلية) بغض النظر عن تقلبات القيمة الاقتصادية التي تتعرض لها نتيجة التغيرات في القوة الشرائية للنقود. حيث أن الأصول الثابتة يتم إثباتها في السجلات والدفاتر المحاسبية ومن ثم تظهر بالقوائم المالية بسعر التكلفة بغض النظر عن سعر السوق مع احتساب الاستهلاك للأصل بهدف توزيع التكلفة التاريخية للأصل.
- مبدأ الموضوعية: الموضوعية في الاعتماد على الحقائق الثابتة التي توفرها مصادر البيانات والمعلومات المحاسبية ولذا فإنّ القوائم المحاسبية يجب إعدادها على أساس البيانات المحاسبية المستندة على مستندات تؤيد حدوث العملية المالية والتجارية.
- مبدأ الثبات:إنّ الإجراءات والمبادئ المحاسبية التي يتم تطبيقها يجب الالتزام بها بصورة ثابتة ومنتظمة خلال الفترات المحاسبية ويجوز الخروج على هذه المبادئ المحاسبية ويجوز الخروج على هذه المبادئ إذا دعت الضرورة لذلك مع الاشارة إلى أسباب الخروج الى القوائم المالية في صورة ملاحظات وفقا لقواعد الافصاح المحاسبي مع الثبات على المبادئ المحاسبية.
- مبدأ تحقق الإيراد: أن الإيرادات يتم إثباتها في السجلات المحاسبية بمجرد إتمام عملية البيع الفعلي بغض النظر عن تحصيل قيمة المبيعات من عدمه لأنّ إتمام عملية البيع تعتبر تحقيقا للإيراد.
- مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات: تهدف المحاسبة إلى إعداد القوائم المالية التي توضح نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن مدة مالية معينة ويتم ذلك من خلال:
- تحديد الإيرادات للفترة المحاسبية التي تعد عنها القوائم المالية.
- تحديد المصروفات للفترة المحاسبية نفسها.
- الإيرادات - المصروفات= صافي الأرباح بالعكس.
- مبدأ الاستثناء: إنّ النظرية المحاسبية تبحث في القواعد والمبادئ والأصول المحاسبية، وحيث أن هذه القواعد والمبادئ ليست قطعية لأنها تتصف بالتطور والتحديث نتيجة للتغيرات التي تحدث في الوقع الاجتماعي الذي تعمل فيه وأهم قواعد الاستثناء هي:
- الأهمية النسبية: إنّ كل عملية مالية لها تأثير على قائمة الدخل وعلى قائمة المركز المالي ولذا يجب الاهتمام بجميع العمليات المالية مهما كانت قيمتها صغيرة إلّا أّنه يمكن الخروج على هذا المبدأ حيث تخصص تكلفة الأصول ذات الأهمية النسبية الكبيرة على فترات محاسبية أما المبدأ حيث تخصص تكلفة الأصول ذات الأهمية النسبية الكبيرة على فترات محاسبية أما الأصول والأدوات الصغيرة ذات القيمة البسيطة جدا فتحمل على الفترات التي وقع فيها الشراء.
- الحيطة والحذر: عند قيام محاسب المشروع بعملية القياس الدوري لنتائج أعمال المشروع يجب عليه عدم الإفصاح عن الأرباح الوهمية والتي لم تتحقق بعد بينما يجب عليه الإفصاح عن أي خسائر محتملة الحدوث وهذا المبدأ هو الشائع التطبيق عند إعداد الحسابات الختامية. فمثلا تقييم بضاعة آخر المدة حسب سعر التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل وتقييم الأصول الثابتة بسعر التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل وتقييم الأصول الثابتة بسعر التكلفة مطروحا منها الاستهلاك وتقييم الأوراق المالية بتكوين مخصص هبوط أسعار لها في حالة انخفاض القيمة السوقية عن التكلفة.
- مبدأ الإفصاح الكلي: يجب الإفصاح في القوائم المالية عن جميع الحقائق بصورة واضحة والتي يمكن أن يستفيد منها متخذ القرار مثل الإفصاح عن سياسة التسعير التي تم تقييم بها تقييم مخزون آخر لمدة من الخدمات والبضاعة المتاحة وتحت التشغيل وتفاصيل رأس المال والأسهم وتفاصيل الأصول المتداولة.
يقوم محاسب المشروع أثناء السنة المالية وعندما يقوم بدفع أي مصروف بقيد العملية بدفاتر اليومية ثم يرحلها إلى حسابات الأستاذ المختصة وهكذا على مدار السنة حيث يجعل حساب المصروف مدينا بالمبلغ وحساب الصندوق أو البنك دائناً، وفي نهاية السنة يتم إعداد ميزان المراجعة بالأرصدة حيث تظهر أرصدة المصاريف في الجانب المدين من الميزان كرصيد مدين، ويمثل الرصيد الفعلي للمصروف ما تم دفعه ثم يبدأ المحاسب بعملية جرد المصروفات وذلك لحساب ما يخص السنة المالية الحالية من المصروف حسب استفادة هذه السنة من المصروف.
كيفية حساب ما يخصّ السنة من المصروف:
- إذا كان المصروف شهري دوري ثابت القيمة على مدار السنة:
- إذا بدأ المصروف أثناء السنة المالية:
- إذا كان المصروف مدفوع عن سنة والمدة المستفيدة أقل من سنة =
- إذا كان المصروف مدفوعا عن مدة أكثر من سنة:
- إذا كان المصروف يبدأ من أول السنة المالية:
- إذا كان المصروف يبدأ أثناء السنة المالية:
أولاً لإيجاد جملة مبلغ بفائدة مركبة نستخدم القانون التالي: ج = م ×(1+ع )ن حيث
(ج) تساوي جملة المبالغ (م) تساوي أصل المبلغ (ع) تساوي معدل الفائدة السنوي (ن) تساوي المدة حيث إن ّالفترة الزمنية (ن) طويلة نسبياً يفضل استخدام الجداول الرياضية لاحتساب المقدار (1+ع)ن فإنّ جملة المبالغ المستحقة = 1,267,200 × (1+ع)ن، وبالنظر في جدول القيمة المرفق لإيجاد فائدة 4.75 % عند فائدة 5% كانت القيمة = 2.65330 عند فائدة 4 % كانت القيمة = 2.19112 أي أنّ الفرق بين المقدارين = 0.46218 إذاً القيمة التي تقع تحت معدل الفائدة: 4.75 % = (0.46218 × 0.75 ) + 2.19112 = 2.537755 إذاً جملة المبالغ = 1267200 × 2.537755 = 3215843.136المقالات المتعلقة بكيفية حساب الفائدة المركبة على القروض