كم عدد جزر الفلبين

الفلبّين هي إحدى الجمهوريّات الواقعة في منطقة جنوب شرق آسيا، وتتكوّن من أرخبيل من الجزر التي تفصلها عن تايوان شمالاً مضيق لوزون، ويحدّها غرباً بحر الصين الجنوبي وفي الجانب الآخر منه فييتنام، وإلى الجنوب بحر سلبس الذي يفصلها عن إندونيسيا، وتقسم الفلبّين إلى ثلاثة أقسام جغرافية رئيسية هي لوزون، وبيساسا، ومنداناو، ويعيش في الفلبّين ما يزيد عن المائة مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكثر الدول ازدحاماً بالسكان، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن أحد عشر مليون مغترب في مختلف أنحاء العالم، أمّا عن مناخ الفلبّين فهو استوائي، وتعدّ من أكثر المناطق في العالم تنوعاً في البيئة الحيويّة بسبب جزرها المتعدّدة، وعاصمتها مدينة مانيلا.

بما أنّ جمهوريّة الفلبّين تتكون في الأساس من مجموعة كبيرة من الجزر، فإنّ ساحلها يحتل المركز الخامس عالمياً كأحد أطول السواحل في العالم، وعدد جزر أرخبيل الفلبّين يبلغ سبعة آلاف ومائة وسبعة جزيرة، وقد نشأت معظم تلك الجزر نتيجة ثورات بركانية، وذلك لوقوعها على الطرق الغربي من منطقة حزّي النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشتهر بنشاطها البركاني والزلزالي، حيث يسجل ما يقرب من عشرين زلزال يومياً، ولكن أغلبها لا يشعر به الإنسان، وقد أدّى وقوعها في المنطقة الاستوائية إلى جانب خصوبة التربة البركانية إلى ظهور الغابات على معظم تلك الجزر، وتوجد في الفلبّين كذلك العديد من القمم الجبلية أعلاها جبل آبو، الذي يوجد في جزيرة ميندناو، ومن مميزات الموقع الجغرافي الأخرى وجود كميات كبيرة من الرواسب المعدنية، حيث قدرت احتياطات الذهب في الفلبّين بأنّها ثاني أكبر احتياطات بعد جنوب إفريقيا، إلى جانب امتلاكها أحد أكبر احتياطات النحاس في العالم، بالإضافة إلى كل من معادن النيكل، والكروم، والزنك، وهي المعادن التي لا يتمّ استغلالها الاستغلال الأمثل بسبب سوء الإدارة السياسيّة والاقتصاديّة في البلاد، بالإضافة إلى الكثافة السكانية العالية.

الشركاء التجاريين لدولة الفلبّين هم اليابان والصين والسعودية وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايلاند، لذا فإن الاقتصاد الفلبّيني يعنمد بصفة أساسية على توريد المواد الخام الأولية إلى تلك الأسواق القوية، بالإضافة إلى بعض المنتجات الأخرى كالإلكترونيات والملابس ونفط، وقد تحول الاقتصاد الفلبّيني إلى الطابع الصناعي مؤخراً بعدما كان يعتمد بصورة أساسية على الزراعة، وكان ذلك الاعتماد عائداً بصورة أساسية إلى القرار السياسي في البلاد وعدم الاستقرار اللذان أدّى إلى تراجع الاقتصاد الفلبّيني بعد أن كان أحد أقوى اقتصادات منطقة جنوب شرق آسيا بعد الحرب العالمية الثانية.