صيد الحيوانات في الأردن

تُعتبر الأراضي الأردنية واحدةً من أكثر الأراضي تميزاً في المنطقة العربية، ومنطقة الشرق الأوسط، والعالم أيضاً؛ نظراً لاحتوائها على العديد من الكنوز المهمّة، سواء على صعيد النباتات، أو الحيوانات، أو المعالم الأثرية، أو المناطق الطبيعية، لذا فلطالما كان الأردن الوجهة المفضّلة للعديد من السياح، فهم يوقنون أنّ ما سيشاهدونه في هذه الدولة لن يشاهدوه في أية دولة أو منطقة أخرى.

الثروة البرية والحيوانية هي واحدة من أهمّ مميزات الأردن؛ إذ إنّ هناك العديد من أصناف الحيوانات النادرة والتي قلَّ أن يجد الإنسان مثلها في أي منطقة أخرى من العالم، حيث تتنوع هذه الحيوانات ما بين الحيوانات المهددة بالانقراض، والحيوانات التي ترزح على حافة الانقراض، والحيوانات التي يستفيد الإنسان منها بشكل مباشر؛ كالدجاج، والخراف، والأبقار، وأنواع الطيور المختلفة، خاصّةً من ناحية الحصول على الغذاء المناسب.

يُعتبر الصيد من الأنشطة الإنسانية التي زاولها الإنسان منذ القدم، فقد مارس الإنسان هذا النشاط لأهدافٍ عديدة من أبرزها الحصول على المأكل، والملبس.

نظراً لاحتواء أرض الأردن على ثروة حيوانيّة متنوعة، وغنية، فإنّ العديد من هواة الصيد لا زالوا إلى يومنا هذا يمارسون هذا النشاط كنوع من التسلية، والمتعة، وقضاء أوقات الفراغ، غير أنّ هذه الممارسة تضرّ بشكل كبير جداً بالنظام البيئي، ومن هنا فقد صارت الحياة البرية في الأردن وبسبب مثل هذه الممارسات السلبية في خطر شديد.

تنبّهت بعض المؤسسات المدنية الأردنية والتي تُعنى بالشؤون البيئية إلى جانب الجهات الحكومية الأردنية المعنية بمخاطر عدم ضبط عملية الصيد، فسُنَّت القوانين التي نظمت هذه العملية، فصارت الثروة الحيوانية، والحياة البرية محميّةً بموجبها، حيث تمنح الجهات المختصة في الأردن التراخيص اللازمة لكل الراغبين بممارسة نشاط الصيد، وتكون هذه الرخصة محدودة بمدة زمنية معينة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجهات المعنية على إعداد العديد من جداول الصيد، والتي يتمّ من خلالها تحديد الأنواع التي يسمح صيدها، بالإضافة إلى المواسم المخصصة للصيد، ومناطق تواجد هذه الأنواع، والأعداد التي يسمح للصائد بصيدها، ومن هنا فإن أي تجاوز لتعليمات الصيد، أو أي محاولة لممارسة الصيد الجائر قد تُعرّضان الصائد للعديد من المساءلات القانونية.

إلى جانب ذلك، وكإجراء يُساعد في الحفاظ على الثروة الحيوانية في الأردن، فإنّه يُمنع وبشكل تام إخراج الحيوانات أو الطيور سواء حية أو ميتة خارج البلاد، أما فيما يتعلق بجوارح الطيور أو كواسر الحيوانات فإنّه أيضاً يمنع صيدها منعاً باتاً إلا من خلال الحصول على إذن من أعلى المستويات في البلاد.