شروط معاهدة كامب ديفيد

محتويات

• ١ اتفاقية كامب ديفيد
  • ١.١ فترة ما قبل اتفاقية كامب ديفيد
  • ١.٢ شروط اتفاقية كامب ديفيد
  • ١.٣ تداعيات توقيع الاتفاقية

اتفاقية كامب ديفيد

شكلت اتفاقية كامب ديفيد التي عقدت بين جمهورية مصر العربية وإسرائيل منعطفاً تاريخياً وتحولاً كبيراً في السياسة العربية اتجاه إسرائيل بعد عقود من الصراع العسكري المزمن، فبعد حرب حزيران عام 1967م مُنيت القوات العربية بنكسة رهيبة احتلت إسرائيل على أثرها الجولان وسيناء، والضفة الغربية وقطاع غزة، وجاءت بعدها حرب رمضان في عام 1973م لترد شيئاً من الاعتبار للقوات العربية، إلى أن ارتأت القيادة المصرية ممثلة بالرئيس المصري محمد أنور السادات توقيع اتفاقية كامب ديفيد، فما هي مقدمات تلك الاتفاقية؟ وما هي شروطها؟

فترة ما قبل اتفاقية كامب ديفيد

كان في نية الرئيس المصري أنور السادات زيارة الكيان الصهيوني في عقر داره، فلمح في خطابه في البرلمان المصري عام 1977م بنيته الذهاب إلى القدس، ولقاء المسؤولين اليهود في الكنيست، ولم يدرك المصريون أن ذلك التلميح لم يكن إلا نية معقودة في نفس الرئيس المصري تؤشرعلى توجه حقيقي لتهيئة الشعب لعقد اتفاق صلح دائم مع إسرائيل.

زار الرئيس السادات فعلاً إسرائيل في شهر نوفمبر من عام 1977م، ثم تلا ذلك محادثات استضافها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في منتجع كامب ديفيد في ولاية ميرلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرت تلك المحادثات ما يقارب اثني عشر يوماً، حيث انتهت بالتوقيع على اتفاقية بين مصر وإسرائيل في السابع عشر من شهر نوفمبر من عام 1978م، ثم وقعت بعد ذلك في سنة 1979م معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل .

شروط اتفاقية كامب ديفيد

• إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، والبدء في تطبيع العلاقات بين البلدين .
• انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء المحتلة بعد حرب الأيام الستة عام 1967م، مع تحديد عدد القوات المصرية الموجودة في سيناء، ونوعية السلاح المسموح حمله في هذه المنطقة .
• السماح للسفن الإسرائيلية بالعبور من خلال قناة السويس .
• اعتبار خليج العقبة ومضائق تيران ممرات دولية لتجنيبها الصراعات العسكرية.
• الدعوة إلى مباحثات بين مصر، وإسرائيل، والأردن، وممثلين عن الفلسطينيين للبحث في منح حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

تداعيات توقيع الاتفاقية

لا شكّ بأن اتفاقية كامب ديفيد لقيت معارضة شعبية ورسمية عربية؛ حيث قاطعت على إثرها الدول العربية مصر، وعلقت عضويتها في الجامعة العربية ما يقارب عشر سنوات، كما استقال وزير خارجية مصر محمد إبراهيم اعتراضاً على التنازلات الكبيرة التي قدمها الجانب المصري في هذه الاتفاقية دون أن يحصل على مكاسب ملموسة أو يحقق مصالح كبيرة.