دولة هولندا

• ١ هولندا
• ٢ المساحة
• ٣ النظام
• ٤ الاقتصاد

هولندا دولة من الدول التأسيسية، وهي تحتوي على العديد من المقاطعات التي يصل عددها إلى اثنتي عشرة مقاطعة، وتقع في الجهة الشمالية الغربية من أوروبا، ويحدها من الجنوب بلجيكا، ومن الشرق ألمانيا، وتشترك هولندا في الحدود البحرية مع كل من بلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة، ويقوم نظام حكمها على نظام الحكم الديمقراطي البرلماني، وأمستردام هي العاصمة الرسمية لها، والمقر الرئيس لتواجد ملك وهولندا وحكومته في لاهاي.

نسبة كبيرة من أراضي هولندا والتي تقدر بالنصف المساحة تقع تحت مستوى سطح البحر، ويقدر عدد السكان الذين يسكنون هذه المناطق بحوالي الواحد والعشرين بالمائة من العدد الكلي للسكان، والنصف الآخر من الأراضي يقع فوق مستوى سطح البحر، ونتيجة لذلك فقد اكتسبت دولة هولندا السمة الجغرافية، والتي أدت إلى إطلاق تسمية الأراضي المنخفضة عليها.

وتكونت الأراضي المنخفضة نتيجة للأنشطة التي قام بها الإنسان، وخاصة العمليات التي قام بها لاستخراج الخث، وهو عبارة عن نوع معين من النباتات المتفحمة، بالإضافة إلى عمليات التجريف التي قام في المناطق المغمورة بالمياه والفيضانات، وهذه الأعمال أدت إلى تعرض الأرض للانخفاض، وقامت العديد من العمليات الاستصلاحية للأراضي البحرية في نهاية القرن السادس عشر، وهذه العملية أدت إلى المحافظة على الأراضي التي تم استصلاحها إلى هذه الأيام، وذلك من خلال اتباع نظام التصريف الخاص بالماء، من خلال السدود والقنوات والمحطات الخاصة بعملية الضخ.

تعد هولندا من الدول الأولى التي عرفت الأنظمة البرلمانية المنتخبة، وهي من الأعضاء المؤسسين للعديد من المنظمات العالمية كالاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها من المنظمات، وهي من الدول التي استضافت المقر الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية على أراضيها، بالإضافة إلى وجود العديد من المحاكم الدولية التي بلغ عددها خمس محاكم وهي محكمة التحكيم الدائمة، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وتقع جميع هذه المحاكم في مدينة لاهاي باستثناء المحكمة الدولية بلبنان.

تعتبر هولندا من الدول ذات الاقتصاد المختلط والقائم على أساس السوق، وهي من الدول التي تحتل المرتبة السابعة عشر من بين العديد والتي بلغ عددها مائة وسبعة وسبعين في الحرية الاقتصادية، وتعد البلد الثاني على مستوى العالم من ناحية تصديرها للمنتجات الغذائية والزراعية المختلفة، بعد دولة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى احتلاها للمرتبة العاشرة على مستوى العالم من ناحية أعلى معدل للدخل الفرد، وهي تعتبر من أكثر الدول التي تتمتع بالسعادة والراحة والرفاهية، حسب الدراسات التي نشرت من قبل منظمة التعاون والتنمية.