دولة الحق والقانون

• ١ دولة الحقّ والقانون
• ٢ المجتمع وصورة الدّولة
• ٣ الأهداف الأساسيّة لعددٍ من الدول الديمقراطيّة
• ٤ تعريف دولة الحق والقانون

عند التحدث عن دولة الحقّ والقانون، فإنّه يتمّ دمج مصطلحيّ الحقّ والقانون في صيغة الكلام، ونحن نعلم أنّ هذين المصطلحين يرمزان بشكلٍ أساسيّ إلى خلق دولةٍ ذات مؤسّسةٍ ديمقراطيّة. ليس بالضّرورة أن كل دولة تطلق على نفسها هاتين الصفتين هي دولة ذات مؤسّسةٍ ديمقراطيّة، ويرجع في تقييم هذه الدولة إلى أصل الحكم المتمثل بالشعب، ومدى شعور المواطنين بالحقّ والقانون (الديمقراطيّة) في ظلّ هذه الدولة.

يعكس المجتمع بشكلٍ واضح صورة الممارسات من قبل القائمين بتسيير أموره؛ حيث إنّه يعطينا أنموذجاً واضحاً عن ديمقراطيّة الدولة وإمكانيّة وصفها بدولة الحقّ والقانون. يُعتبر المجتمع بكافة تناقضاته هو المقيّم الأساسيّ لأداء مؤسّسات الدولة، وهو الذي يُمكّن من طرح أسئلةٍ تقييميّة حول أداء تلك المؤسّسات، وتعتبر الإجابة عن تلك التساؤلات هي المرشد الأساسيّ إلى المعيار الحقيقيّ الذي يتمّ تقييم الدولة من خلاله، ومن هنا تُعرف أنّها دولة حقّ وقانون.

في كافة الأحوال فإنّه لا يجوز التسليم بأنّ الدولة ذاتِ المؤسّسات هي التعبير الحقيقيّ عن الدور المنوّط بها، فربّما كانت كنوعٍ من التعتيم لتحقيق مآرب، أو رغباتٍ أخرى خاصّة بها، أو بهدف الوصول إلى مكسب تسعى في الوصول إليه انطلاقاً من تشييد مؤسّساتٍ مُعيّنة. يقول شيشرون في هذا الصدد: (لا يوجد عبثٌ أكبر من الاعتقاد بأنّ كلّ ما هو مُنظّم بواسطة المؤسّسات أو قوانين الشعوب عادلٌ) من هنا تأتي الحاجة الدائمة لتقصّي الحقائق والأخبار في أعماق أيّ دولةٍ تزعم بأنّها دولة حقٍّ وقانون.

يختلف تعريف مفهوم دولة الحق والقانون من بلدٍ لآخر، لكن يمكن أن يتم إيجاد تعريف لهذا المصطلح من خلال عددٍ من النقاط تعمم التعريفات جميعها، وهي:

• دولة الحق والقانون هي عبارة عن دولة فيها حق وقانون يُسيّران المنتسبين إلى تلك الدولة، من خلال مراعاة عددٍ من المبادئ القائمة على ضرورة احترام الحريّات الشخصيّة، من خلال ضمان الحريّات الفرديّة والتشبث بالقيم الإنسانيّة.
• ضرورة احترام القوانين التي تمّ وضعها لتسيير الأفراد والجماعات، بهدف تمكينهم من العيش وفق نهجٍ يسوده العدل الجماعي، إضافةً لحمايتهم في حالة وقوع أيّ ظرفٍ قد يلحق الأذى بهم أو بإنسانيتهم دون النظر إلى الأيدولوجيّة.
• تطبيق مبدأ فصل السلطة للعمل بمقتضيات الحقّ والقانون، إضافةً لتحديد مُهمّة وماهية كل سلطة على حدة، حتى لا تتحوّل ممارسة تلك السلطات إلى فوضى.