جمهورية قيرغيزستان

• ١ جمهورية قيرغيزستان
• ٢ الأصول والديانات
• ٣ اللغة
• ٤ الزراعة
• ٥ الاقتصاد

تقعُ في آسيا الوسطى، وعاصمتها مدينة بيشكك، ويحدها من الجهة الشماليّة كزاخستان، ومن الجهة الجنوبية الصين، وطاجيسكتان، ومن الجهة الشرقية الصين، ومن الجهة الغربية أوزبكستان، وتحتلّ المرتبة الثانية من ناحية أصغر دولة في آسيا الوسطى، حيث تبلغ مساحتها 198.500 ألف كيلومتر مربّع منها حوالي 7100 كم² من المياه، ومناخها قاريّ جافّ في المناطق المرتفعة، وشبه استوائيّ في الجهة الجنوبية الغربية من البلاد.

يبلغ عدد السكان في جمهورية قيرغيزستان خمسة ملايين، وذلك حسب إحصائيّة عام 2007م، منهم 57% من القيرغيز، و5.5% من الأزبك، و 0.9% من الروس، وهناك أقليّة من التتار، أما فيما يتعلق بالديانة فهناك 80% من المسلمين يتبعون المذهب الحنفي، و18% ممّن يتبعون الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، و2% من ديانات أخرى.

تعتبر قيرغيزستان هي البلد الوحيدة من الجمهوريّات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى التي ما زالت تحتفظُ باللغة الروسيّة كلغة رسمية في البلاد، وفي عام 1991م تمّ إضافة اللغة القيرفيزيّة كلغة رسمية، وذلك بسبب محاولة جذب الروسين، ومنعهم من الهجرة إلى الدول الحديثة المستقلة.

تتكوّن هذه اللغة من مجموعة من اللغات التركية، وكانت حتى القرن العشرين مكتوبة باللغة العربية، وفي عام 1928م تمّ تحويل حروفها إلى الإنجليزية، وفي عام 1941م تحولت إلى الأبجدية السريلية، وبشكل عام فإنّ جميع السكان يفهمون اللغة الروسية، باستثناء من يعيشون في المناطق الجبليّة، وتتمّ جميع المعاملات التجاريّة والأعمال بهذه اللغة.

تعتمدُ الجمهوريّة على قطاع الزراعة إلى حدٍّ كبير، حيث تحتوي على ثروات زراعيّة قيمة، ومن أشهر محاصيلها الزراعيّة القمح، والأرز، والذرة، بالإضافة إلى أنّها تعمل على إنتاج أكثر من نصف مليون طن من القطن، وحوالي طن من الشمندر السكريّ، أما فيما يتعلق بثروتها الزراعية فتقدّر بحوالي عشرة ملايين من الأغنام والماشية، بالإضافة إلى احتوائها على ثروة معدنيّة قيمة والتي تتمثل في الفحم، وكمية قليلة من النفط.

في البداية واجهة الجهموريّة الكثير من الصعوبات الاقتصاديّة، وتحديداً في فترة ما بعد الاستقلال، وكان ذلك نتيجة تفكّك الاتحاد السوفيني، والتفكك التجاريّ، والذي أدى إلى فقدان الأسواق، مما حول الجمهورية إلى اقتصاد السوق الحرة، وفي الوقت الحالي تلاقي الجمهورية الدعم من الدول الغربية الكبرى، ومن الصندوق النقد الدولي، ومصرف التنمية الآسيويّ.

أمّا فيما يتعلق بالتجارة فقد عملتِ الحكومة على تخفيض كافّة نفقاتها، وعملت على إنهاء معظم الإعانات، وعرض سعر الضريبة على القيمة المضافة، وبشكلٍ عامّ فيبدو أنّ الحكومة تسعى للانتقال إلى اقتصاد السوق، وتحقيق الاستقرار الاقتصاديّ، وأيضاً وضع نمطٍ ثابت للنمو على المدى الطويل.