جزيرة صنافير المحتلة

تتبع جزيرة صنافير المملكة العربيّة السعوديّة، وتقع عند الطرف الشرقيّ من مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، كما أنها تبعد عن جزيرة تيران مسافة 2.5كم، وتقدر مساحتها بحوالي 33كم2، وتمتاز الجزيرة بشعابها المرجانية المجدولة والملوّنة، وكذلك فيها بعض الأخاديد، والكهوف، والقوارير التي كان يستخدمها كلّ من الإغريق والرومان، وقد كانت الجزيرة نقطةٌ مهمة للتجارة بين الهند وشرق آسيا، وكانت تشتمل على محطة بيزنطية لجباية الجمارك.

تشير الدلائل التاريخيّة إلى أنّ إسرائيل احتلت جزيرتي تيران وصنافير التابعتين للمملكة العربيّة السعودية خلال فترة العدوان الثلاثي عام 1956م، وأنّها أعادت احتلال الجزيرتين مرّة أخرى عام 1967م، وذلك عندما وُضعت تحت سيطرة مصر خلال حرب الأيام الستة بهدف حمايتها، ومنع السفن الإسرائيلية من الوصول إلى إيلات.

يُذكر أنّ الرئيس المصريّ أنور السادات رفض تضمين الجزيرتين في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1978م؛ بحجة انتمائها للمملكة العربية السعوديّة، وأنه تمّ الإعلان عن انسحاب إسرائيلي ضمن اتفاقية كامب ديفيد عام 1982م، ومنذ ذلك الحين بقيت الجزيرتين تحت الحماية والإدارة المصرية مع وجود مراقبين وعناصر من القوات الدولية متعدّدة الجنسيات بناء على بنود في اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام، وبسبب وقوعها في منطقة (ج) المدنية التي تحظر أيّ وجود مصري عسكريّ فيها.

لطالما فشلت محاولات المملكة العربيّة السعوديّة في استعادة الجزيرتين كونها تقع ضمن الحدود البحريّة السعوديّة، ولكن الحكومة المصرية أقرّت مؤخراً بتبعية الجزيرتين للسعودية وتم إبلاغ الأمم المتحدة بهذا الإقرار، وذلك بالتزامن مع الاتفاق على مشروع جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية الذي تطلّب ترسيماً للحدود البحريّة بين البلدين، وتأكيداً لتبعية الجزيرتين للسعودية، وذلك ضمن اتفاقية ترسيم الحدود السعودية المصرية في 9 إبريل 2016م، ولكن بعض أفراد الشعب المصري أظهروا امتعاضاً من قرار التسليم، وخرجوا في مظاهرات رافضة لبنود الاتفاقية.

في 21 يونيو 2016م قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الحكومة المصريّة على اتفاقية ترسيم الحدود السعودية المصرية التي تمّ بموجبها تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

تعتبر الجزيرتين مهمتين بالنسبة لإسرائيل نظراً لموقعهما المميّز عند مصب خليج العقبة، وحاجة إسرائيل لمنفذ شحن لبضائعها على البحر الأحمر، حيث يشكلان ما نسبته 113كم2، وهي جزر مهمّة للوجود الإسرائيلي لضمان الاحتفاظ بالممرات الملاحية الواضحة للاستيراد والتصدير، بما في ذلك المعدات العسكرية لمحاربة الدول العربية.