تقرير عن دول مجلس التعاون الخليجي

• ١ مجلس التعاون الخليجي
• ٢ تقرير عن دول مجلس التعاون الخليجي
  • ٢.١ السكان
  • ٢.٢ الاقتصاد

هو أحد المُنظّمات الإقليمية العربية التي يشتمل عملها على تفعيل التقارب، والوحدة بين الدّول الأعضاء، وتتكوّن المُنظمّة من ستّ دول مُطلة على الخليح العربي وهي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، والبحرين، وقطر. من الدّول المرشّحة لِنيل العضوية الكاملة في المجلس كلاً من العراق واليمن، وقد تأسّس المجلس في الخامس والعشرين من مايو 1981م، ومقرّهُ في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

مجموع مساحة الدّول الست المُكونة لِمجلس التّعاون الخليجي يمثل 15% من مساحة الوطن العربي، ويبلغ مَجموع سكان تلك الدّول ما يزيد عن أربعين مليون نسمة، وتَحظى المملكة العربية السعودية بالنّسبة الأكبر من مجموع السّكان وذلك بنسبةِ 70% تقريباً، ثمّ تليها الإمارات بنسبة 15%، ثمّ سلطنة عمان بِنسبة 8%، ثم الكويت وقطر والبحرين بما يعادل 7%.

أمّا عن النمو السكاني لِدول مجلس التّعاون فيقدر حسب الإحصاءات بحوالي خمسةٍ بالمائة، وتحتلّ الإمارات المركز الأول من حيث النّمو السّكاني، ثمّ تليها قطر، فالسعودية، ثمّ عمان والبحرين، وأخيراً الكويت.

يعيش تسعون بالمائة من سكان دول المجلس في المناطق الحَضَرية، مع نزوح نحو انتقال سكان البادية نحو الحضر، كما أنَّ نِسبة الشّباب تُعدُ مرتفعةً للغاية، وذلك مُقارنةً بالعديد من الأقاليم الجغرافية الأخرى، ويستطيع ما يزيد عن نِصف السكان القراءة والكتابة.

تتبنّى دول المجلس خططاً لِتحقيق سوقٍ واحدةٍ مُشتركة بينها، وقد تمّ إطلاق تلك السوق في عام 2008 م، وتأخّر تفعيلها بِسببِ الأزمة الاقتصادية العالمية إلى أنْ تمَّ بشكلٍ كاملٍ في عام 2015 م، ويُحقّق السّوق نمواً سنوياً، إضافةً إلى الفائض التّجاري الذي تُحقِقُه الدّول من إنتاج النفط والغاز الطبيعي؛ حيث تضم أراضي دول المجلس ما يعادل أربعين بالمائة من احتياطيات النفط في العالم، وربع احتياطيات الغاز.

ساهم تطوّر السياسات الاقتصادية في احتلال دولِ المجلسِ مراكزاً مُتقدمةً في المؤشراتِ التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وفي عام 2014م حاولت كلٌ من المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر بناء الاتحاد النقدي فيما بينهم، وإنشاءِ عُملةٍ مُشتركة، إلا أنّ بعض النِقاط الفَنية حالتْ دون إصدارها مُبكراً، ولكنْ خُطط إنشاء بنكٍ مركزيٍ مُشترك ما زالت قائمة.

البنية التحتية لدول المجلس تتطوّر باستمرار، وقد أعلن المجلس عن اعتزامه استثمار ما يزيد عن مئتي مليار دولار في مشروعات البُنية التحتية بين عامي 2016 م و2020م، بالإضافة إلى استضافة أحداثٍ مهمة مثل مونديال كأس العالم 2020 في قطر.