في ظل التغيّرات والتطوّرات الكبيرة التي طرأت على ميادين الأعمال المختلفة، والتي رافقتها زيادة كبيرة في حجم المنظمات وزيادة كذلك في عدد العاملين، وفي رأس المال التأسيسي وفي معدل الاستثمار في البلدان المختلفة، أضحت لدينا ضرورة حتميّة بوجود منظومة من القوانين والتشريعات التي تنظم العمل في هذه المنظمات، وتحول دون نشوب النزاعات والخلافات، وضياع الحقوق سواء حقوق الطرف الرئيس أم الوكيل، أي القائم على العمل أو العامل، وذلك من منطلق أن كلاً منهما يشكل أساساً لاستمرار العمليّة الإنتاجيّة، حيث إنّ القائم على المنظمة هو المسؤول عن عملية التشغيل والذي تقع على عاتقه مسؤوليّة استمرار العمل فيها، كما أنّ القوى العاملة هي المحرك الرئيسي لهذه العملية، ومن هنا نجد أنه لا بد من تنظيم العلاقات بين أطراف العمل الثلاث بما في ذلك مقر العمل وأصحاب العمل والعُمال.
إنّ قانون العمل بمفهومه العام هو جُملة التشريعات والإجراءات التي تهدف بشكل مباشر إلى إيجاد سبل للتفاهم بين كل من المسؤولين عن التوظيف في المؤسسات المختلفة وبين المتقدمين للوظائف والعاملين فيها، بحيث يضمن تعريف كل من هذه الأطراف بحقوقها وكذلك بواجباتها، بصورة تضمن عدم ضياع حقوق أي منهم، علماً أنه أحد الفروع الرئيسية للقانون، ويدخل كعنصر رئيسي في القوانين المنظمة للأعمال الخاصة بكل دولة حول العالم، وفي حال نشوب الخلافات بين أطراف العمل يتمّ رفع هذه القضايا إلى القضاء للبت فيها.
عناصر قانون العملالمقالات المتعلقة ببحث عن قانون العمل