بحث حول مبدأ الفصل بين السلطات

• ١ مبدأ الفصل بين السُلطات
• ٢ تاريخ مبدأ الفصل بين السُلطات
• ٣ أنواع الفصل بين السُلطات
  • ٣.١ الفصل التام
  • ٣.٢ الفصل المرن

هو أحد المبادئ الرئيسية التي تعتمد عليه أغلب الأنظمة الحاكمة في دول العالم، والذي يُساهم في تنظيمِ الحياة السياسية بأسلوبٍ صحيح، ويتناسبُ مع طبيعةِ السُلطة الحَاكمة في الدولة، وأيضاً يُعرف مَبدأُ الفصل بين السُلطات بأنّهُ الوسيلةُ التي تَضمَنُ تحقيق التوازنِ بين السُلطات الرئيسيّة داخل الدولة، وهي السُلطة التشريعيّة، والسُلطة التنفيذيّة، والسُلطة القضائيّة، فيساعد في منعِ تداخل عمل هذه السلطات مع بعضها البعض، ويضمنُ استقلالية كُلٍ منها.

تشير الأبحاث التاريخية إلى أنّ المفكر مونتيسكيو هو أوّل من اهتم بوضعِ القواعد الأولى لهذا المبدأ السياسيّ، حيث عمل على صياغة كافة الأفكار المرتبطة بهذا المبدأ في كتابه بعنوان روح القانون، والذي ساهم في التأثير على النظام السياسيّ، والشعبيّ في فرنسا.

اعتمد مونتيسكيو على دراسة الوضع السياسيّ القائم في أوروبا في القرن الثامن عشر للميلاد، والذي تأسّس على فكرة السلطة المطلقة، والتي تتحكم بكافّة القرارات، والقواعد المطبقة، والمفروضة ضمن النطاق الجغرافي للدولة، وتمّ تهميش دور العديد من الهيئات الإدارية، والتنفيذيّة في الدولة، ومع زيادة الوعي الفكري السياسي صار من الضروريّ استخدام مجموعةٍ من المبادئ السياسيّة التي تساهم في النهوض بالدولة، ومن أهمّها مبدأ الفصل بين السلطات.

جاءت أفكار الفيلسوف السويسري جان جاك روسو تعزّز من دور هذا المبدأ في الفصل بين السلطات السياسيّة داخل الدولة، فرأى أنّه من الضروري أن يكون للشعب دورٌ في اتخاذ القرارات عن طريق وجود قواعد تساهم في تنظيم عمل السلطات التنفيذية، والتشريعية ويتم ربطها مع آراء الشعب بالاعتماد على استخدام الوسائل التي تساعد في ذلك، مثل: الاستفتاءات الشعبيّة، والتصويت، وغيرها من الوسائل الأخرى.

في العصر الحديث في القرن العشرين للميلاد صارت أغلب دول العالم تهتم بفكرة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات كجزءٍ من أجزاء نظامها السياسيّ العام، والذي ساهم في تطبيق فكرة المجتمع المدني القائم على دور الشعب في التأثير بالقرارات التي يتمّ اقتراحها من أجل تنفيذها، وحرصت العديد من الدول في العالم على حفظ هذا الحقّ في نظامها الدستوري العام.

يقسم الفصل بين السلطات إلى نوعين رئيسيّين، وهما:

هو الفصل الذي يُحقّق فكرة الاستقلاليّة بين السلطات، والذي يضمن استقلال كلّ سلطةٍ عن غيرها من السلطات، كفصل البرلمان (المجلس النيابي) عن الحكومة، وفصل الحكومة، والبرلمان عن الهيئة القضائية، وهكذا يتمّ تحقيق المساواة، والعدالة بين كافّة السلطات الرئيسيّة داخل الدولة.

هو الفصل الذي يساهم في توزيع الأدوار بين السلطات الرئيسية، مع المحافظة على إمكانية تطبيق التعاون بينها في العديد من القرارات التي تحتاج إلى مجموعةٍ من المراحل حتى يتم ّإقرارها قانونياً، وأيضاً يساهم في تطبيق التعاون الوظيفي بين السلطات، مثل: اختيار وزراء من أعضاء البرلمان.