القضايا الإلكترونية

القضية: هي مسألة، أو شيء معيّن، يتنازع أو يتخاصم عليه طرفان، أو مجموعة من الأطراف، ويسمّى الطرف الأول الذي قام برفع الدعوى (المدعي)، والطرف الثاني الذي رفعت عليه الدعوى (المدعى عليه)، ويتمّ النظر في القضايا بالمحاكم المتخصّصة فيها.

عرف التنازع بين الناس منذ قديم الزمن، وكانوا يلجؤون في حلّ قضاياهم إلى الحكام، والمسؤولين عنهم، ومع ظهور القضاء عرفت المحاكم، والعقوبات التي تردع الأشخاص عن ارتكاب ما يوجب مقاضاتهم، وتسمّى جميعها بالجرائم، وهي جمع (جريمة)، وتعرف بأنّها: أي عمل سلبيّ، ومخالف للقانون، سواءً أكان مخالفة، أو جنحة، أو جناية، والتي تؤدّي إلى الإضرار بفرد أو مجموعة من الأفراد، كجرائم السرقة، والقتل، والنصب والاحتيال، والعديد من المخلّفات التي يعاقب عليها القانون بعقوبات مشدّدة.

مع ظهور تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وتأثيرها على جميع مجالات الحياة، ظهر نوع جديد من القضايا، التي ارتبطت بشكل مباشر فيها، والتي تصنّف تحت اسم (القضايا الإلكترونية)، ولا يختلف هذا النوع من القضايا عن المعروفة بشكل عام، ولكنها تعقد للنظر بالجرائم التي تحدث عن طريق الوسائل الإلكترونية الحديثة، كأجهزة الحاسوب، والأجهزة الذكية، وشبكة الإنترنت، وتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعيّ، والتي يتمّ الحُكم فيها، بناء على أسبابها، والظروف التي أدّت إلى وقوعها.

القضايا الإلكترونية: هي كلّ قضية يحاكم عليها القانون، وتقع ضمن حدود شبكة الإنترنت، وعن طريق إحدى الوسائل المرتبطة بها، وفي الآونة الأخيرة، ازداد انتشار القضايا الإلكترونية في أنحاء العالم، وذلك بسبب عدم التعامل الجيد والحذر، مع وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة، والتي استولت على خصوصيات مستخدميها، وساهمت في نشر العديد من المعلومات الخاصّة في الناس، ممّا أدّى إلى سهولة تعرّضهم لأي جرائم إلكترونيّة، نتيجة لعدم إدراك بعض مستخدميّ شبكة الإنترنت، مدى خطورة تقديم أي معلومات خاصّة بهم، دون التأكد، والثقة التامّة بطبيعة المواقع، أو التطبيقات، الذين يتعاملون معهم، أو الرسالة التي تصل من مصدر مجهول إلى البريد الإلكتروني.

الحُكم في القضايا الإلكترونية يتمّ في المحاكم المتخصّصة في هذا النوع من القضايا، في حال توفّرها في الدولة التي حدثت فيها الجريمة الإلكترونية، أو في المحاكم العادية المختصّة في الجرائم، ولكن توجد بعض القضايا الإلكترونيّة التي تواجه صعوبة في إيجاد حكم مناسب لها، وذلك لأنّ عالم الإنترنت هو عالم افتراضيّ، وفي حال وقوع الجريمة بين شخصين يوجد كلّ واحد منهما في بلد لا يوجد فيه الآخر، يصير من الصعوبة الوصول إلى إجراءات تختص في هذه القضايا؛ لأنّها لا ترتبط بأحكام وقوانين دولة واحدة، وتخضع هذه القضايا الإلكترونية غالباً إلى أحكام القانون الدولي، لإيجاد حل يقضي للحكم فيها.

من أنواع القضايا الإلكترونية، التي يتعرض لها الأشخاص:

• النصب والاحتيال الإلكتروني: يستغل بعض الأشخاص الخدمات الإلكتروني المتنوّعة، للنصب والاحتيال على الآخرين، مثل: إرسال رسائل لهم على بريدهم إلكترونيّ تخبرهم بأنّهم قد حصلوا على جوائز، ولكن في الواقع يكون هدف هذه الرسائل هو النصب على الناس، وجعلهم يدفعون مبالغ، وإرسالها لحسابات وهميّة، لذلك يجب حذف أيّ رسائل إلكترونيّ غير موثوقة المصدر.
• التشهير والابتزاز: يستغل بعض الأشخاص المواقع، والتطبيقات الخاصّة بالتواصل الاجتماعي، من أجل التشهير بالآخرين، عن طريق سرقة أي أشياء شخصية مرتبطة بهم كالصور، والعمل على ابتزازهم بنشرها بطرق غير أخلاقية، في حال عدم موافقتهم على دفع مبلغ مالي مقابل إعادة الصور لهم، لذلك يجب على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ، والحذر عند نشر أو مشاركة أي صورة خاصة بهم، لتجنب الوقوع في مثل هذا النوع من الجرائم.
• السرقة الإلكترونية: السرقة الإلكترونية من الجرائم المنتشرة في عالم الإنترنت، والتي يسعى المجرمون من خلالها إلى سرقة الحسابات البنكية، المتصلة بشبكة الإنترنت، والعمل على تحويل المبالغ المالية إلى حساباتهم الخاصّة، ويجب على مستخدمي الإنترنت عدم نشر أي معلومات مالية خاصة بهم، كأرقام الحسابات الشخصية، أو بطاقات الصراف الآلي، حتى لا تتم سرقتهم إلكترونياً.
• الاختراق والتخريب: يسعى بعض الأشخاص من باب التسلية، والسرقة، إلى اختراق وتخريب، المواقع الإلكترونية، أو حسابات البريد الإلكتروني، أو أي حسابات شخصية خاصة بالأفراد، وذلك حتى يتمكّنوا من الحصول على أي مبالغ ماليّة، حتى يعيدوا الأمور المخترقة إلى أصحابها، وعلى مستخدمي الإنترنت الحرص على عدم نشر كلمات المرور الخاصّة بحساباتهم، أو أي معلومات سرية عنهم، حتى لا يتعرّضوا لأيّ نوع من أنواع الاختراقات الإلكترونية.