القانون الدولي لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان هي عبارة عن جميع المعايير الاجتماعيّة والمبادئ الأخلاقيّة التي تجسد نموذجاً للسلوك الإنساني الذي يفهم بشكلٍ عام على أنه عبارة عن حقوقٍ أساسيّة لا يجوز المساس بها، وهذه الحقوق مستحقّة لكل إنسان، دون النظر إلى أماكن تواجده أو هويته أو لغته أو عقيدته أو أصله العرقي أو أي أمرٍ آخر.

تعتبر حماية هذه الحقوق منظمة كأي حقٍ قانوني ضمن إطار عددٍ من القوانين الدوليّة والمحليّة، ويتم تطبيق هذه القوانين كليّة في كل وقتٍ ومكان، وتطبق بشكلٍ متساوٍ بين جميع البشر، ويتطلّب تطبيق هذه الحقوق احترام حقوق الآخرين الإنسانيّة.

تنص حقوق الإنسان على الاعتراف بكرامة البشر جميعاً وحقوقهم الثابتة والمتساوية، ويعتبر هذا الأمر ركيزة أساسيّة للعدل والحريّة وتحقيق السلام العالمي، وإن التغاضي عن هذه الحقوق أو ازدراءها قد يؤدي إلى حدوث العديد من الكوارث ضدّ الإنسانيّة والعديد من الأعمال الهمجيّة، والتي ينجم عنها العديد من الشروخ والجروح في عمق الضمير الإنساني.

يعرّف القانون الدولي لحقوق الإنسان على أنه الشرعيّة الدوليّة لحقوق الإنسان وحرياته، والذي يتكوّن من الإعلان العالمي لهذه الحقوق، إضافةً للمعاهدات الدوليّة الخاصة بالحقوق السياسيّة والمدنيّة، والمعاهدات الدوليّة المختصّة بالحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة.

اعتمدت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من شهر كانون الأوّل عام ألفٍ وتسعمئةٍ وثمانيةٍ وأربعين ميلادي، وأدى هذا الأمر إلى تدعيم الحركة الدوليّة لحقوق الإنسان، فقد نصّ هذا الإعلان في صياغته للمرّة الأولى في التاريخ البشري على كافة الحقوق السياسيّة والاقتصاديّة والمدنيّة والاجتماعيّة والثقافيّةِ الأساسيّة التي ينبغي بأن يتمتع بها كافة البشر.

مع مرور الزمن حظي هذا الإعلان بقبولٍ واسع، على اعتبار أنه المعيار الأساسي لحقوق الإنسان، والتي ينبغي على كلّ فرد أن يحميها ويحترمها.

أضفت العديد من المعاهدات الدوليّة التي تمّ إبرامها لحقوق الإنسان، إضافةً للعديد من الصكوك التي تمّ اعتمادها منذ عام ألفٍ وتسعمئةٍ وخمسة وأربعين، شكلاً قانونيّاً على حقوق الإنسان الأصليّة، وعملت على إنشاء مجموعة دوليّة لحقوق الإنسان، إضافةً لهذا فإنه قد تمّ اعتماد عددٍ من الصكوك على الصعيد الإقليمي، تعكس جوانب معينة تتعلق بحقوق الإنسان في تلك الأقاليم، وتنصّ على آلياتٍ محددة للحماية. إضافة لهذا فإن العديد من الدول قد قامت باعتماد عددٍ من القوانين والدساتير الأخرى، والتي تهدف إلى حماية الإنسان وحقوقه الرئيسيّة بشكلٍ رسمي.